الأمن المصري يوجه ضربة جديدة للإخوان بالقبض على القيادي البارز حسين إبراهيم

توقيف أعضاء خلية تابعة لـ«داعش» بينهم ضابط طاجيكي سابق وإيراني

حسين إبراهيم
حسين إبراهيم
TT

الأمن المصري يوجه ضربة جديدة للإخوان بالقبض على القيادي البارز حسين إبراهيم

حسين إبراهيم
حسين إبراهيم

قالت مصادر أمنية مصرية رفيعة، أمس، إن قوات الأمن ألقت القبض على القيادي الإخواني البارز حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة المنحل، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية للجناح المتشدد داخل الجماعة التي تخوض صراعا مفتوحا مع السلطات المصرية منذ ما يزيد على العامين. وقال أحمد بان المتخصص في شؤون الجماعات المتشددة، إن إبراهيم يعد صيدا ثمينا لأجهزة الأمن، لأنه يعد واحدا من أركان الحلقة الضيقة للجناح المتشدد داخل الجماعة، التي تخوض صراعا ضد الدولة حاليا.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إلقاء القبض على إبراهيم، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وأشار المصدر إلى أنه عثر بحوزتهما على كمية من العملات الأجنبية بالإضافة إلى أوراق تنظيمية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وقال بان وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن القبض على إبراهيم سيؤدي إلى التوصل إلى معلومات مهمة جدا عن سياسات التنظيم وحركته وخططه، هذا مؤثر جدا وسيكون له تداعياته.
وأضاف إبراهيم واحد من أركان الحلقة الضيقة ضمن المجموعة الجديدة التي تضم محمد منتصر (اسم مستعار للمتحدث باسم جماعة الإخوان) ومحمد كمال، وهو الجناح الذي يأخذ منحى تصعيديا ضد السلطة ويقود عمليات اللجان النوعية.
ورجح بان أن يكون تسلل إبراهيم إلى ليبيا محاولة للتواصل مع قيادات الجماعة بها وربما لتنسيق من أجل القيام بعمليات أوسع.
ومنذ أوائل العام الماضي تصدعت البنية التنظيمية لجماعة الإخوان، حيث عزلت مجموعة راديكالية، يقودها كل من محمد كمال القيادي الإخواني، وإبراهيم، القيادات التاريخية للجماعة وعلى رأسها القائم بأعمال المرشد العام الدكتور محمود عزت.
وشهدت جماعة الإخوان للمرة الأولى في تاريخها مساجلات علنية حول تبني نهج العنف ضد الدولة، وصراعا مفتوحا على مواقع القيادة في تنظيم كانت سمته المميزة على مدار 85 عاما الانضباط.
وفي غضون ذلك، قالت السلطات المصرية، أمس، إنها ألقت القبض على أعضاء «خلية إرهابية» تتبع تنظيم داعش خططت لاستهداف مناطق سياحية ومؤسسات أمنية، مشيرة إلى أن خمسة من بين ستة موقوفين، من جنسيات أجنبية، بينهم عقيد سابق في الجيش الطاجيكي، وإيراني، وسوري، وأنهم دخلوا البلاد بطريقة شرعية عبر الحدود مع ليبيا للسياحة، بينما أكدت مصادر شرطية ضلوع متشددي سيناء في اغتيال الدكتور مصطفى عبد الراضي أمين حزب النور في محافظة شمال سيناء.
وقال مصدر قضائي، إن المستشار خالد الشباسي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في غرفة مشورة، أمر بحبس 5 متهمين أجانب ومصري 45 يوما، حبسا مطلقا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ونيتهم القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد، وإثارة الذعر والفزع وضرب المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال مصدر أمني إن المتهمين ضبطوا داخل سيارة مملوكة للمصري محمد فائز، بعد عمليات تتبع استمرت لفترة لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن عمليات التتبع كشفت عن أن أعضاء الخلية كانوا يرصدون منطقة الأهرامات (في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة)، ومدينة الإنتاج الإعلامي (في محافظة الجيزة أيضا، وهي مقر معظم القنوات الفضائية المصرية الخاصة)، وبعض المحاكم والمؤسسات الأمنية في المحافظة نفسها.
وتضم الخلية التي لم تشر المصادر لتوقيت ضبطها، كلا من، مقصودون إشان جان (عقيد جيش سابق - طاجيكستاني)، وعلي أكبر عبد الله يون (صربي) وأكبريان علي طان (بيلاروسي)، ومحمد شير علي دويلتون (44 سنة - رجل أعمال - أرمني) ومحمد بهائي ولاياتي (إيراني) وبشار علي عبد الله الأنصاري (سوري)، بالإضافة إلى المتهم المصري محمد فائز، بحسب موقع «الأهرام» الإلكتروني.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطريقة التي أعلن بها عن هذه الخلية تعكس أمرين: الأول، أنها قضية على قدر كبير من الأهمية. أما الثاني، فهو أن التحقيقات الجارية حاليا يحتمل أن تقود إلى عناصر أخرى.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن تحركات الخلية الإرهابية رصدت في محافظة الجيزة، وبدأ تتبعها فتبين أن أفرادها دخلوا البلاد بغرض السياحة عن طريق الأراضي الليبية.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن «عناصر تكفيرية ضالعة في واقعة مقتل الدكتور مصطفى عبد الراضي، أمين حزب النور بمحافظة شمال سيناء، والمرشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك لتمرير رسالة للتأثير سلبًا على مسار العملية الانتخابية، خاصة بمحافظة شمال سيناء»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وأوضح المصدر الأمني أن الدكتور عبد الراضي، والذي توفي إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه حال مغادرته منزله بمنطقة الضاحية بمدينة العريش، كان مجاهرا بالعداء لأصحاب الفكر التكفيري، مما أثار الكثير من العناصر التكفيرية والمتشددة تجاهه.
وكان ملثمان يستقلان دراجة نارية قد أطلقا النار على أمين حزب النور بمحافظة شمال سيناء أول من أمس، أثناء ترجله من منزله المجاور لمستشفى العريش إلى المسجد لأداء الصلاة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه للمستشفى.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.