الحوثيون يفرضون مناهج طائفية تمجد الانقلاب في مدارس اليمن

عبث بالمقررات يجعل الطالب يشعر بأنه يدرس في إيران وليس اليمن

نماذج لكتب منهجية حوثية («الشرق الأوسط»)
نماذج لكتب منهجية حوثية («الشرق الأوسط»)
TT

الحوثيون يفرضون مناهج طائفية تمجد الانقلاب في مدارس اليمن

نماذج لكتب منهجية حوثية («الشرق الأوسط»)
نماذج لكتب منهجية حوثية («الشرق الأوسط»)

فرضت جماعة أنصار الله الحوثية مناهج طائفية تمجد الانقلاب على الطلاب الذين يستعدون لبداية عام دراسي جديد الأسبوع المقبل، في وقت يختفي فيه وزير التربية والتعليم عن الأنظار تاركا مهمة اتخاذ القرارات التعليمية لنائبه الدكتور عبد الله الحمدي الموالي للحوثيين وعلي عبد الله صالح.
وتمجد المناهج التعليمية الجديدة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، الحوثيين وأنصارهم، وتتمنى الموت لقوات التحالف العربي التي تباشر تحرير اليمن ومناصرة الشرعية منذ مارس (آذار) الماضي، حيث جاء في أحد الأناشيد ما ينص على «منك الشجاعة يا حسين تدفقت.. وشعاركم للثائرين دليل».
وفي مادة الرياضيات حشروا المصطلحات العسكرية في المنهج، على غرار «اشترى محمد 3 بنادق يوم الجمعة، وفي يوم الأحد اشترى 4 بنادق، فما مجموع البنادق التي اشتراها محمد؟»، كما تضمنت المناهج قطعة مكتوبة تنص على: «إن كل تلك الحشود والأساطيل في البحر الأحمر، وخليج عدن لا تخيفنا أبدا، ولا تهز فينا شعرة، وإننا حاضرون في أي وقت لأي مواجهة مع أي عدو يريد أن يركعنا له، سواء في الداخل أو في الخارج».
وخلال اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع نائب وزير التعليم الدكتور عبد الله الحمدي، حاول الهروب بتجنب الحديث عن المناهج التعليمية الجديدة، والتركيز على أن المشكلة التي يعاني منها الطالب اليمني تتمثل في الدمار الشامل الذي تعرضت له المدارس نتيجة القصف الذي تعرضت له من قبل طيران التحالف والقوات الموالية للشرعية في اليمن.
وأكد العميد ركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع المدارس التي استهدفها الطيران تحولت قبل ذلك إلى مخازن سلاح ومضادات للطيران ترمى من داخلها، ومن ثم أصبحت هدفا مشروعا. وقال إن من تسبب في تحويل المدارس إلى هدف مشروع لقوات التحالف والقوات الموالية للشرعية هو علي عبد الله صالح والحوثي، نتيجة استخدام دور التعليم كمخازن أسلحة ومنصات لإطلاق مضادات الدفاع الجوي، ومراكز عمليات عسكرية.
وشدد الحاج على أن استراتيجية قوات التحالف هي عدم استهداف الأعيان المحمية في القانون الدولي مثل المدارس والمستشفيات والمتاحف ودور العبادة بشكل عام، لكن استخدامها كمخازن أسلحة ومنصات لإطلاق مضادات الدفاع الجوي يجعلها هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن ما فعله الحوثي وصالح هو انتهاك القانون الدولي من خلال استخدامهم الأعيان المحمية في الحرب، وأن المدارس من بين الأعيان التي انتهك الانقلاب حرمتها.
وتساءل الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني عن كيفية بدء السنة الدراسية، وذهاب الطلاب للمدارس في اليمن، خاصة في محافظة تعز والبيضاء والجوف ولحج وبقية المحافظات تحت قصف الميليشيات العشوائي، مشددا على أنه من الصعب بدء العام الدراسي في الفترة الحالية، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الإسراع في فك حصار اليمنيين بشكل عام كي تبدأ الدراسة بشكل آمن.
واستغرب صدور قرارات تخص منظومة التعليم في اليمن، من بينها تحديد موعد بدء العام الدراسي من جهة غير مسؤولة وغير شرعية، في وزارة وزيرها مختفٍ منذ أشهر، وتديرها ميليشيات، تحت قيادة نائب الوزير الذي يدين بالولاء لعلي عبد الله صالح بشكل مفضوح.
واستنكر المتحدث باسم الجيش الوطني، المقررات اليمنية وما يحدث فيها من عبث وصفه بـ«الصفوي»، وبما يوحي لقارئها ومتلقيها بأنه يدرس في إيران وليس في اليمن، من خلال تمجيدها لأشخاص ومذاهب، مؤكدا أن المقررات التعليمية السابقة في اليمن كانت تتسم بالتسامح الديني والمذهبي والحث على التآخي.
وشدد الحاج على أن ما يحدث من انتهاكات لن يتوقف إلا بتحرير اليمن كما هو الهدف الرئيسي لقوات التحالف، واستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني. من جهته، زعم نائب وزير التعليم الدكتور عبد الله الحمدي، أن العملية التعليمية متأثرة من القصف المستمر منذ ثمانية أشهر، وأن المدارس حصلت على النصيب الأكبر في تدمير البنية التحتية، وقال إنه يوجد في اليمن 1300 مدرسة ما بين مدمرة كليا أو جزئيا، واصفا ما حدث بأنه انتهاك لحقوق الطفل، وأنه كان من المفترض تجنيب المدارس القصف والتدمير، حفاظا على حقوق الطفل.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بتهيئة المدارس من خلال حملة العودة للمدرسة، التي تستهدف إيجاد بدائل للمدارس المدمرة كليا وترميم المدارس المدمرة جزئيا، واصفا الوضع بالصعب في ظل عدم وجود خيارات إلا استمرار العملية التعليمية حتى لو كانت (تحت الأشجار). وشدد على أن العملية التعليمية ستجري حتى في ظل ظروف الحرب، وأن ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون طالب وطالبة بعضهم نازحون، سيبدأون العام الدراسي الأسبوع المقبل، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.