الرئيس السوداني يتعهد باستمرار الحوار دون شروط

البشير يعلن عن تشريع وتعديل 60 قانونًا خلال أيام

الرئيس السوداني يتعهد باستمرار الحوار دون شروط
TT

الرئيس السوداني يتعهد باستمرار الحوار دون شروط

الرئيس السوداني يتعهد باستمرار الحوار دون شروط

جدد الرئيس السوداني التأكيد على التزام حكومته بالحوار والوصول للسلام الذي دعت إليه، وعلى تمسكها ببرنامج الإصلاح، وعن تعديل وتشريع أكثر من ستين قانونًا في غضون الأيام المقبلة، كما تعهد باستمرار سياساته الخارجية، استنادًا على حسن الجوار وتبادل المصالح، وثبات موقف السودان الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية.
وقال الرئيس البشير في خطابه للهيئة التشريعية المكونة من البرلمان ومجلس الولايات أمس، إن حكومته ملتزمة بالحوار باعتباره وسيلة، وملتزمة بما يفضي إليه من نتائج، إضافة إلى عملها على دعم التنمية المستندة على رؤية استراتيجية واضحة في مجال السلام، وبالسعي لتعزيز هذه الرؤية في مخرجات الحوار الذي يجري حاليًا: «دون أن يكون ذلك تعبيرًا عن ضعف، أو إملاء من أحد»، وفقا لقوله.
ولتأكيد أن السلام خيار طوعي بالنسبة لحكومته، أشار البشير إلى أن الأوضاع الميدانية قبل إعلان وقف العدائيات كانت في أفضل أحوالها، وأن قواته أفلحت في تحجيم أعمال الحركات المسلحة، وحاصرتها في جيوب ضيقة، ومع ذلك أعلن وقف العدائيات انطلاقًا من نظرته لأهمية السلام.
وتعهد البشير ببسط سلطان الدولة بسطًا شاملاً ونهائيًا، وبحماية الحدود في كافة أجزاء البلاد في العام المقبل، مؤكدًا مواصلة الجهود في إصلاح المؤسسات والتشريعات لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال وسائل متعددة، خاصة في المعاملات الإلكترونية المالية التي تيسر أداء الخدمات، وتضمن سرعتها وكفاءتها ونزاهتها.
في نفس السياق، تعهد البشير بحماية دماء المواطنين وأموالهم وأعراضهم، باعتبارها أولوية تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر كل السبل، عن طريق الانتشار الشرطي الكامل، أو تطوير الخدمات الشرطية بإنشاء مجمعات خدمية متكاملة ومتطورة. وأوضح البشير أن الجهود بذلت في سبيل إرساء السلام وتنظيم الاتفاقيات الناجحة، التي ترسخ دعائم السلم في دارفور، بقوله «إذ جرى تمديد اتفاق الدوحة بآلياته الفاعلة عامًا آخر، فسيشهد مزيدًا من مشاريع التنمية وبث الأمن، ليعود النازحون إلى قراهم ويزاولوا نشاطهم المعهود».
وأضاف البشير أن الترتيبات تسير سيرًا حسنًا لإنجاز الاستفتاء، الذي سينظم في كل ولايات دارفور خلال شهر أبريل (نيسان) 2016. ليرسي دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة في هذا الإقليم.
وبخصوص سياسات السودان الخارجية، قال البشير إنها ستظل قائمة على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام خيارات الشعوب، وتابع موضحا «سنعمل جاهدين على تطوير وتوثيق علاقات السودان مع دول الجوار حفاظًا على وشائج القربى والأخوة وصونًا لأمننا الإقليمي». وجدد البشير موقف السودان الثابت من قضية فلسطين بقوله: «موقفنا ناطق بالثبات ومناصرة الحقوق العادلة في استعادة الأرض والحد من الاستيطان، وبخاصة المسجد الأقصى الذي يشهد مؤامرة التقسيم، حيث يصعِّد الاحتلال من عملياته القمعية ضد الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه الشرعية».
وتعهد الرئيس باستمرار سياسات الشراكات الاستراتيجية مع الصين وروسيا وتركيا والهند، والسعي لتواصل الحوار مع أوروبا وأميركا لحل القضايا العالقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».