منهج دراسي جديد للحوثيين يتضمن فكرهم المتطرف

يحتوي على كلمات لحسين بدر الدين الحوثي.. وإيران تتعهد بطباعته كاملاً

تلاميذ بالتعليم الأساسي في صنعاء  (غيتي)
تلاميذ بالتعليم الأساسي في صنعاء (غيتي)
TT

منهج دراسي جديد للحوثيين يتضمن فكرهم المتطرف

تلاميذ بالتعليم الأساسي في صنعاء  (غيتي)
تلاميذ بالتعليم الأساسي في صنعاء (غيتي)

قالت مصادر في صنعاء إن وزارة التربية والتعليم لن تطبع أو تنزل منهجا دراسيا للعام الدراسي الجديد، 2015 – 2016، وإنها خصصت موقعا إلكترونيا ليقوم الطلاب وأولياء الأمور بتنزيل المنهج السابق من الموقع. وجاءت هذه المعلومات بعد التأكد من اعتزام المتمردين الحوثيين تأليف منهج دراسي جديد، وتعميمه على المدارس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المنهج الدراسي، الذي أعده الحوثيون يتعلق بالمرحلة الأساسية (الصف الأول حتى التاسع)، وهي المرحلة التي تشمل المرحلتين، الابتدائية والإعدادية.
وبحسب منشور تداولته بعض وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن وزارة التربية والتعليم «رفضت المنهج الجديد لطلاب التعليم الأساسي المقر من قبل الحوثيين»، الذي «يحتوي على كلمات لحسين بدر الدين الحوثي وقصص مختلقة, وتشير المعلومات التي يتداولها الناشطون إلى أن الوزارة رفضت طباعة المنهج الجديد بحجة عدم وجود ورق وإلى أن الحوثيين أعلنوا أن جمهورية إيران تعهدت بطباعة المنهج الدراسي الجديد، كاملا.
ورفض الكثير من العاملين في حقل التربية والتعليم التعليق على الخبر، خشية تعرضهم لإجراءات عقابية من الميليشيات الحوثية، كما تعرض ويتعرض كل المعارضين والمخالفين للحوثيين في الرأي.
وقال أحد هؤلاء التربويين لـ«الشرق الأوسط»، والذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن إنزال منهج دراسي «يحتوي على صور مؤسس جماعة الحوثي حسين بدر الدين الحوثي وكذلك الدروس التي يحاول من خلالها الحوثيون حصر الولاية بهم وتعليمها للأجيال، يعد انقلابا على ثورتي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين ويفتح الطريق أمام أعداء الوطن من خلال فرض الوصاية على الشعب التي تتبناها اليوم هذه الجماعة من خلال التسويق لفكرها».
التربوي اليمني أكد أن ما يسعى إليه الحوثيون «لن يتم خصوصا أن هذه الجماعة قد أثبتت للجميع من خلال تصرفاتها أنها لم تكن تحمل مشروع بناء دولة بل أجندة خارجية ومشروع تدمير وعدم قبولها بالآخر يؤكد النزعة الطائفية التي تنتهجها هذه الجماعة».
وفي سياق استهدافهم للتعليم في اليمن، كان الحوثيون اتخذوا، الأسبوع الماضي، قرارا بإغلاق 13 جامعة أهلية ونحو 50 برنامجا تخصصيا في عدد من الجامعات الأخرى، وهو القرار الذي صدر عن وزارة التعليم العالي، بصورة مباشرة، دون العودة إلى اللجان الأكاديمية الخاصة بإصدار قرارات الإغلاق، واعتبرت بعض الأوساط اليمنية، القرار يندرج في إطار تدمير اليمن.
يأتي هذا بالإضافة إلى ما أكدته الكثير من المصادر من أن الجامعات الأهلية تعرضت، الفترة الماضية، لعمليات ابتزاز مالي كبيرة من قبل أشخاص نافذين في الميليشيات الحوثية، على غرار ما يتعرض له القطاع المالي الخاص وكل القطاعات في اليمن، منذ الانقلاب على الشرعية.
وضمن ما سرب من المنهج الدراسي الجديد، تمرينات دراسية وأسئلة تكرس لدى الأطفال التعرف إلى السلاح والتعلق به كأمر طبيعي، إضافة إلى شعار الصرخة الحوثي، الذي أخذوه عن الإيرانيين، وصور لحسين الحوثي (شقيق زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي).
وكانت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ضمن الوزارات التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثيين، وإلى جانب التدمير الذي تعرضت له المؤسسات التعليمية في البلاد على أيدي الميليشيات الحوثية من خلال السيطرة والتوجيه السياسي وتصفية المعارضين بداخلها، عمدت الميليشيات إلى احتلال المدارس والمنشآت التعليمية في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وحتى على مستوى المدن والقرى والبلدات والمديريات.
وحولت الميليشيات المدارس إلى مواقع عسكرية في طول وعرض البلاد، وما زالت تستخدمها في بسط سيطرتها على المناطق التي تقع فيها المدارس، إلى جانب تحويلها إلى مخازن للأسلحة والذخائر وسجون للمعارضين والمناوئين في كثير من المحافظات اليمنية.
وقد مر العام الدراسي، الماضي، في اليمن بصعوبة ولم تتمكن معظم المدارس من إكمال المناهج الدراسية واعتمدت على نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول، فيما ما زالت البلاد مفككة ومقسمة، ولا يعرف مستقبل الطلاب فيها للعام الدراسي الجديد.
ويعتقد مراقبون في الساحة اليمنية أن الحوثيين لن يتورعوا عن القيام بأي أعمال مهما كانت استفزازية للمواطنين، والتحكم بمصائرهم، إلى جانب إهانة المعتقدات، ويشير المراقبون إلى خطورة سيطرة المتمردين على وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، في إطار سعيهم إلى فرض مسألة وجودهم كأمر واقع ولفترة طويلة من الزمن، بحسب المراقبين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.