عباس: لا نريد التصعيد والعنف.. ومستعدون لمفاوضات وفق الشرعية

بان كي مون بعد لقائه الرئيس الفلسطيني يشدد على وقف العنف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)
TT

عباس: لا نريد التصعيد والعنف.. ومستعدون لمفاوضات وفق الشرعية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفرصة ما زالت قائمة لإحياء عملية السلام، وإنه يريد العودة إلى المفاوضات، ولكن بعد أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ ما عليها من تعهدات وفق القوانين الدولية.
وأعلن عباس في مؤتمر صحافي مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في مقر الرئاسة في رام الله، التزامه بالعودة إلى عملية السلام، لكن بشرط أن تتوفر «الشجاعة لدى الإسرائيليين» من أجل ذلك، محددا شروط أي عودة للمفاوضات، بوقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والتزام إسرائيل بالاتفاقيات.
وقال عباس إن الفلسطينيين لا يريدون العنف ولا التصعيد الميداني، ولا يدعون للكراهية، لكن «اليأس والإحباط من استمرارا الاحتلال، وانسداد الأفق السياسي، وانغلاق المستقبل أمام الشباب، إضافة إلى إجراءات الخنق الاقتصادي، والإذلال اليومي، جميعها أسباب ولدت هذه الحالة من التمرد على الواقع».
وأضاف: «إننا نطمح للعيش في أمن وأمان واستقرار في وطننا ومع جيراننا كافة، ومع الإسرائيليين أيضا. وإنني أجدد القول هنا، إن يدنا ما زالت ممدودة للسلام القائم على الحق والعدل، وإن الإنكار لحقوقنا والبطش بشعبنا لن يجديا، وإن الفرصة ربما ما زالت سانحة من أجل سلام حقيقي على أساس الشرعية الدولية. نحن لا نريد أن نطلب أكثر مما قررته الشرعية الدولية، ونحن ملتزمون به إذا ما توفرت الشجاعة والإرادة لدى الطرف الآخر».
وحذر عباس من تطور الأحداث نحو حرب دينية، إذا «استمر الاحتلال وانتهاكاته للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية، وخصوصا للمسجد الأقصى»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على الوضع التاريخي القائم وليس الوضع القائم الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2000».
وجدد عباس طلبه «توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني»، قائلا إن من واجبات السلطة حماية شعبها، لكننا فقدنا «القدرة على حماية أنفسنا وشعبنا من الهجمات الإرهابية للمستوطنين وللجيش». وأضاف مخاطبا بان كي مون: «نأمل أن تساعدونا في الحصول على الحماية الدولية في ظل ما يتعرض له شعبنا، جراء الاحتلال والاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين، وبما فيها إجراءات العقاب الجماعي (..) أين يوجد هذا في أي مكان في العالم؟ هو ليس موجودا إلا عندنا، إذا ارتكب شخص فعلا ما فتتم معاقبة عائلته وبلده، مثل عمليات هدم البيوت، وتشريد عشرات العائلات، وتركها دون مأوى».
واتهم عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرب الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة عرض الحائط، وقال إنه من دون التزام إسرائيل فإنه لا يمكن الاستمرار بها. واعتبر عباس نيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الخاصة به على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية، هو الضمانة الأكيدة والوحيدة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وسخر عباس من نتنياهو الذي قال إن سبب «الهولوكوست» ليس الزعيم الألماني أودلف هتلر إنما الحاج الفلسطيني أمين الحسيني، قائلا: «إنه يبرئ هتلر (...) ويتهم الحاج أمين الحسيني بهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق اليهود، الآن يقول إن هتلر غير مسؤول عنها، هذه طريقة دنيئة حقيرة يريد منها نتنياهو أن يغير تاريخهم، ويتهم الحج أمين الحسيني بأنه من ارتكب الجرائم بحقهم».
وزاد عباس متهما نتنياهو بإيواء «داعش» و«النصرة» في إسرائيل قائلا: «لقد اتهمني السيد نتنياهو بأنني (داعش). أنا ضد (داعش) وضد (القاعدة) وضد (النصرة) و(السمرة والغبرة)، وضد كل إرهاب في العالم، وضد المستوطنين الإرهابيين، لكن أريد أن أسال نتنياهو: أين يوجد (داعش) و(النصرة) عنده؟ أين يقيمون عنده؟ لا أريد أن أعطي جوابا، فليسأل صحافته الإسرائيلية أين يوجدون عنده».
ولم يعقب بان كي مون في رام الله على تصريحات نتنياهو، الذي كان التقاه قبل يوم واحد فقط، واكتفى بالقول إن الطريقة الوحيدة لإنهاء مختلف أعمال العنف تتم من خلال حل سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام مع دولة إسرائيل ومع مختلف الجيران في المنطقة.
وشدد بان كي مون على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي ويلتزم بتحقيق خيار السلام بين فلسطين وإسرائيل، مضيفا: «تحدينا الأكبر هو إيقاف العنف، ووقف إزهاق مزيد من الأرواح بسبب العنف».
ونقل بان كي مون عن نتنياهو أن إسرائيل ستقدم كل الضمانات بأنها لا تريد تغيير أي شيء في القدس، ولا تريد تغيير الوضع القائم في المدينة.
وحث على إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين قائلا: «الطريق الوحيد لإنهاء العنف هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس باتجاه حل سياسي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
ومن جهتها قالت حركة حماس إن تصريحات بان كي مون خلال زيارته للمنطقة، منحازة للاحتلال وتتعارض مع القانون الدولي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.