السعودية: ماضون بحربنا ضد الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

وكيل وزارة الداخلية خلال كلمته في منتدى «كرانس مونتانا» أكد أن المملكة من أكثر الدول احتضاناً لطالبي العمل

السعودية: ماضون بحربنا ضد الإرهاب وتجفيف منابع تمويله
TT

السعودية: ماضون بحربنا ضد الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

السعودية: ماضون بحربنا ضد الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، أن السعودية ماضية فى حربها ضد الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله.
وسلط الدكتور السالم الضوء في كلمة له خلال ترؤسة اليوم وفد السعودية المشارك فى قمة منتدى "كرانس مونتانا" السابعة عشرة التى بدأت أعمالها فى جنيف (سويسرا) ، بحضور العديد من الشخصيات الدولية والوزراء وممثلي المنظمات الدولية، على جهود المملكة حيال موضوعات (مكافحة الإرهاب- اللاجئين - أعمال الإغاثة) التي تشكل أبرز التحديات للمجتمع الدولي، مؤكداً أن بلاده ماضية فى حربها ضد الإرهاب الذي عانت منه لفترة طويلة ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضرراً منه، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت (124) عملية، راح ضحيتها (100 شخص من المواطنين والمقيمين)، وأصيب (569)، و"استشهد" من رجال الأمن (71) وأصيب (407) وقتل من العناصر الإرهابية (176) شخصاً، وتم إحباط أكثر من (250) عملية في ضربات استباقية لقوات الأمن، وذلك منذ العام 2003م وحتى تاريخه.
وأبرز السالم، جهود المملكة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وأنها أصدرت فى هذا المجال العديد من التشريعات والإجراءات الصارمة مثل (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله) وشكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب.
وانضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الأربع عشرة، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نتج عنه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة فى نيويورك وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ (110) ملايين دولار، كما أنها أحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وقال "من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ، اتخذت المملكة عدة إجراءت منها سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية (FIU) للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتحديد نطاق عملها الجغرافي وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة".
وأضاف وكيل وزارة الداخلية، أنه إيماناً من المملكة بأن الإجراءات الأمنية لوحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب، حرصت على الأخذ بالعديد من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحاً بلغت نسبته حوالى 90% واستفاد منه (2.637) شخصاً.
وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين أوضح وكيل وزارة الداخلية أن، السعودية من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن للمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف؛ ومن ذلك قيامها باستقبال (2,500,000) مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين ، وإصدار العديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق (131.000) من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال (3.000) سوري نزحوا من اليمن. كما قامت بتصحيح أوضاع (463.558) مواطنا يمنيا دخلوا البلاد بصوره غير مشروعة وتم منحهم بطاقة زائر تمكنهم من العمل ليصبح عدد المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة قرابة المليوني شخص. إضافة إلى تصحيح أوضاع (122.222) مواطنا برماويا يعيشون في المملكة ومنحهم الإقامات النظامية.
وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية أكد الدكتور السالم ، أن بلاده تعد في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، حيث فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية (115) مليار دولار، استفادت منها (90) دولة.
وبين السالم أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بأمر ملكي في مايو(آيار) 2015م جاء استكمالاً للدور الإنساني للمملكة ولغرض توحيد جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية الموجهة لخارج البلاد والتأكد من إيصالها لمستحقيها من شعوب الدول الشقيقة والصديقة.
واستطاع المركز في فترة وجيزة تقديم الرعاية لـ (2.000) من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي، وعلاج (2.500) من المصابين اليمنيين، وتقديم (160) طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزة غسيل كلى للمستشفيات اليمنية. إضافة إلى توزيع سلال غذائية لأكثر من (35 ألف) يمني في شهر رمضان المبارك، وتوزيع (450) طنا من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، وتقديم (75) طنا من حليب الأطفال، وتأمين (3.500) طن من المواد الغذائية والطبية والعلاجية.
كما بلغت قيمة المساعدات المقدمة من السعودية، لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية قرابة (700 مليون دولار)، والتبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا (287.315.041) دولارا، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن (22) برنامجاً طبياً، وكفالة (3.000) طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان وتأمين احتياجاتهم.
وأكد الدكتور السالم في ختام كلمته أن السعودية تشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي في تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة.



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.