الكرملين جاهزة لإرسال قوات إلى سوريا إذا طلب الأسد

المعارضة السورية تعتبره تقويضًا للحل السياسي.. وخبراء يرون فيه تكريسًا لتقسيم البلاد إلى كيانات

سوريون في شارع دمرته غارات جوية لطيران النظام في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
سوريون في شارع دمرته غارات جوية لطيران النظام في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
TT

الكرملين جاهزة لإرسال قوات إلى سوريا إذا طلب الأسد

سوريون في شارع دمرته غارات جوية لطيران النظام في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
سوريون في شارع دمرته غارات جوية لطيران النظام في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)

جاء الردّ الروسي «الإيجابي» سريعًا على وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن إمكانية طلب نشر قوات روسية على أرض بلاده إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إذ صرّح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا سوف تبحث إرسال قوات إلى سوريا إذا تقدمت الأخيرة بطلب بهذا الشأن، بينما ذكرت وكالة وزارة الدفاع الروسية أنّ المباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن سوريا «أظهرت وجود أرضية مشتركة إزاء معظم القضايا محل النقاش». وفي غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم أمس عن أمله بإجراء مفاوضات عسكرية وشيكة مع روسيا حول النزاع في سوريا، في وقت بات فيه الحضور والتعزيزات العسكرية الروسية في الساحل السوري مؤكدًا، وهو ما يراه وجوه في المعارضة السورية ومراقبون تقويضًا للحل السياسي وتكريسًا لتقسيم سوريا إلى كيانات.
وكالة الأنباء الروسية العامة «ريا نوفوستي» نقلت عن بيسكوف تصريحات جاء فيها قوله: «إذا كان هناك طلب (من دمشق)، فسيناقش بطبيعة الحال وسيتم تقييمه في إطار اتصالاتنا الثنائية». وعلى هذا علق عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري فايز سارة معتبرًا أن تدخل روسيا العسكري المباشر في سوريا هو «تقويض لعملية الحل السياسي ويصبُّ في مصلحة القوى الإرهابية التي تعتاش على استمرار الفوضى». وتابع سارة: «إن دعم روسيا لنظام فقد شرعيته نتيجة ارتكابه للمجازر بحق مدنيين خرجوا يناشدون الحرية والكرامة، واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليًا والغازات السامة؛ هو مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ولا يجوز لها ذلك كونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن والمطلوب منها أن تلعب دورًا إيجابيًا ولا تساهم بمزيد من الدمار ونزف الدماء في سوريا». ومن ثم أشار إلى أن «القوات الروسية ينتظرها الكثير في سوريا، ولن يكون سهلاً لها أن تصمد أمام ضربات الثوار المستمدين قوتهم وطاقتهم من ثورة قهرت الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله الإرهابي والمرتزقة من الأفغان الذين جلبهم نظام الملالي في إيران».
أما الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية اللبناني الدكتور سامي نادر، فرأى أن الحضور العسكري الروسي في سوريا «فرض قواعد اشتباك جديدة وتكريس لواقع تقسيمها إلى مناطق وكيانات»، رأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن كلام المعلم الأخير وما تبعه من موقف روسي، «قد يكون في سياق محاولة موسكو، التي أصبحت اللاعب الأول من داعمي النظام السوري، القول إنها لن تدخل في حرب هجومية داخل الأراضي السورية بل تكتفي بآخر معقل للنظام من خلال إنشاء المنطقة العسكرية في الساحل السوري». وأردف: «هذا يأتي بعد غض النظر الأميركي والدولي في ظل غياب أي اعتراض واضح أو مواقف شاجبة». واعتبر نادر أن «الدخول الروسي العسكري بهذا الحجم في سوريا يعني الاتجاه نحو التقسيم إلى 4 مناطق نفوذ عسكرية: منطقة لتركيا في الشمال حيث سيتم إقامة المنطقة الآمنة بمباركة أميركية، ومنطقة للروس في الساحل، ومنطقة لإيران في الجنوب الغربي، بينما تقود الولايات المتحدة تحالفًا في المناطق الأخرى». وأضاف: «السبب الذي يقف خلفه كل اللاعبين في سوريا، ولا سيّما الكبار منهم للتدخل، وهو محاربة (داعش)، لا يعدو كونه حجة يتسلحون بها لتكريس هذا التقسيم، بينما يبدو واضحًا أن حضور التنظيم ما زال كما هو».
من ناحية ثانية، رأى نادر أنّ كل هذه المعطيات تظهر أن «انتصار الدبلوماسية» الذي أعلن عنه عند توقيع الاتفاق النووي، انهزم على حساب المسار العسكري بدخول اللاعبين المفاوضين في جنيف عسكريًا في سوريا، إضافة إلى تقدّم الدور الروسي على الدور الإيراني وتحوّلها إلى لاعب أول في سوريا، مضيفًا: «كذلك، فإن التدخل العسكري الروسي بهذا الحجم يشكل تطورًا خطيرًا قد يأخذ في ما بعد بعدًا مذهبيًا آخر سيقرأ كـ(حرب صليبية) من شأنها تعميق صراع الحضارات».
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم صرح في مقابلة مع التلفزيون السوري مساء الأربعاء بأنه «حتى الآن لا يوجد قتال على الأرض مشترك مع القوات الروسية، لكننا إذا لمسنا وجود حاجة فسندرس ونطلب». وردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى سوريا، امتنع المعلم عن تأكيد الخبر لكنه شدد على أن «التعامل بين قواتنا والقوات الروسية تعاون استراتيجي عميق». وتابع المعلم أن «روسيا بقيادة بوتين تقف إلى جانب الدولة السورية والحكومة الشرعية في دمشق، وهي جاهزة لتقديم كل ما يمكن تقديمه عندما تقتضي الضرورة ذلك لمكافحة الإرهاب».
وكان مسؤول أميركي قد ذكر الاثنين أن روسيا أرسلت مدفعية وسبع دبابات إلى قاعدة جوية في سوريا كجزء من تعزيزاتها العسكرية هناك. ولبعض الوقت أثارت التعزيزات الروسية في سوريا المخاوف في الغرب بشأن الآثار المترتبة على مساعدة موسكو عسكريًا حليفها الرئيس بشار الأسد. وفي اليوم التالي أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره الروسي سيرغي لافروف ليبلغه بالموقف الأميركي.
غير أن البيت الأبيض أعلن الخميس أنه «منفتح على محادثات مع روسيا بشأن سوريا بعد نشر موسكو تعزيزات في هذا البلد الذي يشهد نزاعًا مدمرًا». وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية جوش إيرنست إن الولايات المتحدة «تبقى منفتحة على مناقشات تكتيكية وعملية مع الروس بهدف تعزيز أهداف التحالف ضد تنظيم داعش وضمان سلامة عمليات التحالف».
من جهة أخرى، ذكر موقع «غازيتا» الإخباري الروسي أمس أن جنودًا روسًا يحتجون على أوامر بإمكان إرسالهم إلى سوريا. ونقل الموقع عن جندي يدعى أليكسي أن قوات أرسلت إلى مرفأ في جنوب روسيا من دون إبلاغها بوجهتها الأخيرة، وهي تخشى أن تكون دمشق. وأشارت فالنتيتنا ملنيكوفا، الناشطة دفاعًا عن حقوق الجنود أن بعض أفراد الأسر القلقين بدأوا بالاتصال بمجموعات حقوق الإنسان، لافتة إلى أن «هناك أقارب يخشون أن يصار إلى إرسال الجنود إلى أوكرانيا أو سوريا».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.