حشد 3 آلاف من قبائل «الزرانيق» مع التحالف لطرد الحوثيين من تهامة

المحافظ الهيج المنشق يحمل وثائق تؤكد تورط طهران في إدخال أسلحة ثقيلة إلى ميناء الحديدة

مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حشد 3 آلاف من قبائل «الزرانيق» مع التحالف لطرد الحوثيين من تهامة

مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن «يحيى محمد منصر شيخ مشايخ قبائل الزرانيق الشهيرة بمحافظة الحديدة التي تخوض مواجهات عنيفة، منذ أيام، مع ميليشيات الحوثي وصالح، أعلن عن تجهيز 3 آلاف مقاتل من أبناء قبائل الزرانيق الذين سيشاركون ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية التي ستبدأ بمعركة الحسم وطرد الميليشيات المتمردة من تهامة».
وأعلنت المقاومة الشعبية بإقليم تهامة، التي تستمر بتصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة الحديدة وجميع مدن ومحافظات إقليم تهامة وكبدتهم الخسائر الفادحة بالعتاد والأرواح، عن مطلوبين لها بعدما حذرت الجميع من أبناء تهامة بعدم التعاون مع الميليشيات المتمردة، وقالت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن من قامت بالإعلان عنهم هم من أبناء مديرية الضحي الموالين لميليشيات الحوثي والمطلوبين للمقاومة التهامية متهمة إياهم بأنهم «يقومون بتجنيد الشباب من صغار السن بصفوف ميليشيا العدو ليتم إرسالهم إلى معسكر للتدريب بمنطقة ريفية بمديرية القناوص بالحديدة، لتجهيزهم إلى حتفهم في معاركهم الخاسرة مستغلين بذلك الحالة المعيشية الصعبة لهؤلاء الشباب والبطالة التي يعيشونها».
وأكدت المقاومة أن قائمة المطلوبين للمقاومة الشعبية بإقليم تهامة كبيرة وستقوم في الأيام المقبلة بنشر كافة الأسماء المطلوبة الذين تم التأكد من وقوفهم ضد أبناء تهامة لصالح ميليشيات الحوثي وصالح.
ويقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة كبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وإنهم تمكنوا من قتل وإصابة عدد من ميليشيات الحوثي في المجمع الحكومي بمديرية الزيدية، شمال مدينة الحديدة الذي يحتلونه، من خلال إلقاء قنبلة يدوية أمام بوابة المجمع».
ويؤكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة باختطاف جميع المناوئين لهم ومن يعارضهم أو يخالف أوامرهم وأنهم، قبل يومين، اختطفوا رجل الأعمال بمدينة الحديدة جمال باشا فقيرة وتحفظوا عليه في قلعة (الكورنيش) التاريخية على ساحل البحر الأحمر الذي احتلوه وجعلوه مقرا ومعتقلا لهم، وقد تم اعتقاله من قبل المدعو أبو هاشم الذي جاء بصحبة ثلاثة أطقم عسكرية واختطفوه من مقر عمله في يمن كنداسة لتحلية المياه، وسط مدينة الحديدة، وأن سبب اعتقاله عملية ابتزاز حيث يريدون منه مبلغا يصل إلى 40 مليون ريال على خلفية خلاف بينه وبين آخرين، وجاءت عملية اختطافه بعدما اقتحمت ميليشيات الحوثي مقر عمله واختطفت عددا من الموظفين في محاولة للضغط عليه وتم الإفراج عنهم بعد تدخل الوساطات».
وفي الوقت الذي تعيش فيه مدينة الحديدة، للأسبوع الثاني، معاناة حقيقية وسط انقطاع الكهرباء المتواصل بسبب عدم توفر مادة المازوت الذي رفضت قوات التحالف العربي السماح لناقلة بدخول ميناء الحديدة ما تسبب في إيقاف مولدات الطاقة المستأجرة، قال مصدر خاص من ميناء الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات التحالف العربي سمحت، أمس، بدخول ناقلة المازوت لميناء الحديدة من خلال إصدارها تصريحا يسمح بدخول ناقلة المازوت (Royal 8) المحملة بالمازوت والذي يحمل رقم (60204) بعد وساطات قامت بها شخصيات مع الحكومة الشرعية بالرياض ولم يتبق سوى إجراءات دخول الناقلة المرسى وتفريغها وذلك مراعاة لظروف أبناء الحديدة وتهامة ككل الذين يعيشون في حر الصيف الشديد».
من جهة ثانية، أعلنت ميليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، عن تكليف رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي المنتمي للميليشيات المسلحة المدعو علي بن علي القوزي، قائما بأعمال محافظ محافظة الحديدة، خلفا للعميد حسن أحمد الهيج الذي أعلن انشقاقه عن المتمردين الحوثيين بعد وصوله إلى العاصمة الأردنية، وهو المحافظ الذي تم تعيينه من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في الحديدة، كونه أحد المقربين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعدما اقتحمت هذه الأخيرة مبنى المحافظة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي وأطاحوا بالمحافظ السابق صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالبهم، ما جعلهم ينصبون العميد حسن الهيج الذي كان يشغل منصب أمين عام المجالس المحلية، ما مكنه من مساعدتهم في عملية دخول الأسلحة الثقيلة عبر ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، والقادمة من إيران.
ويقول عبد الله عباس، ناشط سياسي من أبناء الحديدة لـ«الشرق الأوسط» «يبدو أن المحافظ حسن أحمد الهيج، بعد إعلان انشقاقه عن الحوثيين يريد الالتحاق بركب شرعية عبد ربه منصور هادي بعدما رأى أن الميليشيات على وشك الانهيار بل إنها انهارت فعليا وأصبح المستقبل السياسي لها ولقوات الرئيس السابق صالح منعدما تماما، خاصة بعدما ذكرت تقارير أن الهيج قد تواصل مع الحكومة اليمنية في الرياض وغادر الحديدة بكل صمت، بعدما اندلعت مواجهات الزرانيق بين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وتسربت الأخبار أنه غادر الحديدة واتجه إلى صنعاء لإجراء الفحوصات الطبية».
ويضيف «انشقاق المحافظ الهيج وفي الوقت الراهن يحمل دلالات كبيرة بأن الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي استطاعت تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي وأعوان المخلوع صالح، والهيج أعلن أنه غادر اليمن تحت معرفة الحكومة الشرعية في الرياض، وأنه يحمل أدلة ووثائق تدل على تورط الإيرانيين مع ميليشيات الحوثي وأن هذه الأخيرة أدخلت السلاح الإيراني الثقيل إلى ميناء الحديدة خاصة بعدما تم إبرام اتفاق يقضي بتوسيع ميناء الحديدة وإقامة محطة لتوليد الكهرباء ومدّ صنعاء بالنفط لمدة عام، خلال زيارة وفد كبير من ميليشيات الحوثي إلى طهران، من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل البحري».
ويؤكد الناشط السياسي عبد الله عباس لـ«الشرق الأوسط» «لقد كان انشقاق المحافظ العميد حسن أحمد الهيج متوقعا منذ منتصف شهر أغسطس (آب) بعدما طرأت الاختلافات على السطح بين صالح والحوثيين، وإعلان الهيج لقرار مفاجئ بأوامر تقضي بإخلاء ميناء الحديدة من الميليشيات، عندما فاجأ الجميع، خلال اجتماع له حضره الوكيل المساعد للمحافظة هاشم العزعزي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدير أمن المحافظة العميد محمد المقالح ومدير الأمن السياسي إبراهيم السياني وقائد القوات الخاصة عبد الله الشوذبي، وطالب خلال الاجتماع بضرورة إخلاء ميناء الحديدة ومنشآت النفط من المسلحين الحوثيين وجميع الميليشيات المسلحة والإفراج الفوري عن المحتجزين القسريين من قبل الجماعة أو إحالتهم للقضاء».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.