ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

الجيش كان ينقل المعتقلين إلى العاصمة لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد
TT

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

ميليشيات تختطف عشرات السجناء أثناء نقلهم من تكريت إلى بغداد

ذكر مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، أن مسلحين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون سيارات رباعية الدفع اختطفوا أمس 42 معتقلاً بالقرب من مدينة الدجيل، 100 كلم جنوب تكريت مركز المحافظة.
وأوضح المصدر أن «نحو 50 مسلحًا يرتدون ملابس سوداء اللون ويستقلون 20 سيارة رباعية الدفع، ويعتقد بأنهم يتبعون لإحدى الميليشيات النافذة، قاموا فجر الثلاثاء باختطاف 42 معتقلاً، كانوا في طريقهم إلى بغداد لاستكمال إجراءات إطلاق سراحهم بعد أن ثبتت براءتهم من التهم الموجهة إليهم». وأضاف أن «المسلحين قاموا بقطع الطريق الرئيسي بين مدينة الدجيل وبغداد، واقتادوا المعتقلين تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، بعد أن قاموا بتجريد القوة التي كانت ترافقهم من الأسلحة وأجهزة الاتصال». وأشار المصدر إلى أن المعتقلين كانوا محتجزين في سجن تابع للواء 17 من الجيش العراقي بالقرب من مدينة الدجيل، وجرى اعتقالهم خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث».
وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك: «إن الأمور في البلد تسير لمنحدر خطير فهناك سلطات ميليشياوية داخل السلطة في العراق تتحكم بأرواح الناس وممتلكاتهم، وتعبث بالأمن بشكل خطير، وحادثة اختطاف المعتقلين وهم تحت رعاية ووصاية الدولة وحمايتها، خصوصًا وهم تحت أيدي مؤسسة أمنية كبيرة تمثل الجيش العراقي، تعد كارثة لا يمكن السكوت عليها إطلاقا لأنها انتهاك خطير ضرب بهيبة الدولة والحكومة والسلطة الأمنية عرض الحائط».
وأضاف المطلك أن «حادثة التعرض لقافلة الجيش العراقي واختطاف المعتقلين لا بد الوقوف عندها بجدية، ولا بد من موقف حازم من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وإلا سوف تنفلت الأمور الأمنية إلى ما هو أدهى وأمر ولا تبقى أية هيبة لمنظومة الدولة الأمنية أمام سطوة العصابات والميليشيات المسلحة».
وفي الأنبار، أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول وجود تقدّم للقطعات العسكرية في مدينتي الرمادي والفلوجة ولا صحة لوجود توقف للعمليات ضد تنظيم داعش، مبينًا أن هناك أعمالا تعرضية من قبل القوات المسلحة العراقية باتجاه تجمعات التنظيم المتشدد في الأنبار والفلوجة.
وقال رسول إن «القطعات العسكرية توجد في المحاور الأربعة وتتقدم وفق الخطط المرسومة لها في المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدا أن «قوات مكافحة الإرهاب تواصل تحرير مستودعات الوقود وأن قوات الشرطة الاتحادية تقوم بعمليات تعرّضية في منطقة المضيق في المحور الشرقي للأنبار باتجاه العدو ويكبدونه خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».
وأشار المتحدث باسم العمليات المشتركة إلى أن «اللواء 76 فرقة 16 بعد تحرير تلة مشيهيدة باشر بالتقدم باتجاه منطقة الحميرة وتقوم القوات برفع العبوات الناسفة وفتح الطرق التي قام العدو بزرع العبوات فيها»، مبينًا أن «المحور الغربي يشهد تقدمًا للقطعات باتجاه الأهداف المرسومة بعد اجتياز الملعب الأولمبي والوصول إلى قرية المسودة وهناك تقدم لقطعاتنا باتجاه الأهداف في المرحلة الثانية».
وتابع رسول أن «مدينة الفلوجة محاصرة من الجهات الأربعة وهناك أعمال تعرضية من قبل القوات الأمنية المشتركة باتجاه تجمعات العدو»، مؤكدًا «على دور طيران التحالف في مساندة القطعات العسكرية بضرب الأهداف التي يتم تدقيقها بعد ورود معلومات استخباراتية من الأجهزة الاستخبارية العراقية».
من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة انتفاضة أهالي مدينة الرطبة غرب العراق ضد تنظيم داعش، بعد أن قام مسلحو التنظيم باعتقال 230 مواطن من أهالي البلدة وربطهم على أعمدة الكهرباء وأعدم عشرة منهم، واقتاد الباقين إلى جهات مجهولة. وقال سكان محليون في قضاء الرطبة لـ«الشرق الأوسط» إن العشائر في المدينة «أعطت الأوامر لأبنائها من أجل حمل السلاح بوجه التنظيم الإرهابي وأعلنت النفير العام لشباب ورجال المدينة وكل من يستطيع حمل السلاح». كما طالب سكان المدينة من الحكومة المركزية وقوات الجيش والتحالف الدولي التدخل الفوري لإنقاذ أرواح أبناء مدينة الرطبة قبل أن يعدمهم التنظيم المتطرف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.