صلاحيات جديدة تطرأ على الدورة الثالثة وتفاؤل في انتخابات الدمام

على الرغم من الحضور المتواضع في اليوم الأول من قيد الناخبين

عمليات قيد الناخبين في العاصمة الرياض وفي إحدى المحافظات السعودية أمس (واس)

شهدت المراكز الانتخابية في شرق السعودية، خلال اليوم الأول من قيد الناخبين، حضورًا متواضعًا، إذ أنهت بعض المراكز الانتخابية تسجيل قيد الناخبين في المراكز الانتخابية خلال الساعتين الأوليين من بدء الدورة الثالثة التي انطلقت، أمس، وأكد أعضاء سابقون في المجالس البلدية، أن الدورة الثالثة في الانتخابات البلدية، ستشهد تغيرًا ملموسًا عن الدورتين السابقتين، وتفاؤلا بصلاحيات جديدة تطرأ على الدورة الثالثة.
وأوضح المهندس نبيه البراهيم عضو مجلس القطيف البلدي في دورته الأولى، إن تجربة الدورة الثالثة للمجالس البلدية، ستكون مختلفة عن التجربتين الأولى والثانية، وربط أحداث هذا التغير يمنح المجلس البلدي القوة والهيبة على حد تعبيره، بحيث يكون للمجلس الحق في تقييم القيادات البلدية.
وقال المهندس البراهيم إن الدورة الأولى للمجالس البلدية يرى أنها تميزت بكثير من الاحتفائية التي تلاشت مع بدء العمل، لأن آلية عمل المجالس البلدية لم تكن واضحة، حيث كان هناك فريقان، أحدهما يغلب عليه طابع الحماس، ويملك تطلعات كبيرة، فيما يعمل الفريق الآخر بطريقة مختلفة عن الأول، ويحرص على التمسك بصلاحياته، حيث كانت النتيجة في الأخير، أشبه بشد الحبل، الأمر الذي أدى إلى إضاعة الكثير من الوقت في تفسير الآلية التنفيذية للمجالس البلدية.
وشدد عضو مجلس القطيف البلدي في دورته الأولى، على أنه إذا لم تكن هناك نتائج يلمسها المواطن، سيختفي ذلك الحماس بشكل أكبر من السابق، وأشار إلى أنه من المهم التأكيد على سلطات المجلس التي تتلخص في التقرير والرقابة.
يذكر أن عدد المجالس البلدية في المنطقة الشرقية يصل إلى 21 مجلسا، تضم في عضويتها 252 عضوًا، وفي هذا الإطار أكدت الأمانة تزويد جميع المراكز الانتخابية بالإمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين من الرجال والنساء، التي يمكنها استيعاب نحو نصف مليون ناخب وناخبه، كما أن تجهيز مراكز انتخابية احتياطية ستستخدم في حال الحاجة إليها في جميع محافظات المنطقة.
وتتم الانتخابات في نسختها الجديدة في ظل النظام الجديد للمجالس البلدية الذي يمنح المجالس شخصية اعتبارية واستقلالاً ماليًا وإداريا، وصلاحيات جديدة، ومن المهام الجديدة للمجالس البلدية التي كفلها النظام الجديد إعطاء المجالس دور التقرير والمراقبة على أداء البلديات وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
وأعطى النظام الجديد مخصصات واعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود الاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله بالشكل الأمثل، وتمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية، من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس في الدورة الانتخابية المقبلة بمشاركة كل من الرجل والمرأة.