المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح

مصدر يمني لـ {الشرق الأوسط} : سيتخذ الحزب قرارات مصيرية لشرعنة تغيير القيادة دون انتخابات جديدة

المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح
TT

المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح

المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح

التقى أمس نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بمقر إقامته المؤقتة بالعاصمة السعودية الرياض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.
استعرض بحاح خلال اللقاء الذي حضره ثلة من القيادات البارزة في الحزب في مقدمتهم عبد الكريم الإرياني، وأحمد عبيد بن دغر، ورشاد العليمي، عددا من القضايا والمستجدات الميدانية في الداخل، وعن المدن التي تعرضت للدمار بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وكذا المواقف السابقة للحزب في خدمة القضايا الوطنية، مشيدا بعدد من المواقف الشجاعة لقياداته وتبنيهم لصوت الحق والشعب.
وأشاد بحاح بالمواقف الشجاعة لقيادات الحزب وتبنيهم لصوت الحق والشعب. وحسب وكالة «مأرب» اليمنية يعتزم حزب المؤتمر عقد مؤتمر لقياداته وكوادره الوطنية لاتخاذ حزمة من الإجراءات المهمة وبحث الإطاحة بصالح، وإعادة النظر في ترتيب الشأن الداخلي للحزب.
وأوضح مصدر يمني في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة المقبلة، سيتخذ قرارات مصيرية، وذلك لشرعنة تغيير القيادة، بحيث إنه لا يمكن أن تشرعن القيادة الجديدة من دون انتخابات جديدة تستند على أنظمة ولوائح وقوانين الحزب نفسها.
وقال المصدر، إن انعقاد المؤتمر سيحتاج إلى وقت من التجهيز والإعداد، والبحث عن المكان المناسب لالتقاء أعضاء الحزب نفسه، لأن النتائج ستكون ضخمة، ولا بد من إعداد يوازي حجم المؤتمر.
وشدد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح خلال الاجتماع على ضرورة وجود الحزب بمعية نظرائه من المكونات والأحزاب السياسية الوطنية أكثر لحمة في المرحلة المقبلة لأن الوطن يواجه تحديات ويجب أن يواجهها الجميع بروح المسؤولية الوطنية الواحدة، بعيدا عن الحسابات الضيقة، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تكون جذرية في المرحلة المقبلة ولا تتخذ بصورة عاطفية تسهم في تأجيل المشكلة وليس حلها بصورة نهائية.
وشدد بحاح كذلك على أن يكون الحزب هو صوت الجماهير الغيورة على الوطن وأن يكون الولاء للصالح العام وليس لصالح الفرد، وهو ما تعوّل عليه السلطة في جميع المكونات السياسية وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام، موضحًا أن الممارسات الخاطئة لبعض قيادات الحزب لا يجب أن تعمم على كافة الأعضاء والقيادات والحزب بشكل عام، بل هي مواقف وانتهاكات شخصية يجب أن يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة على ارتكابها، ولن يسامحهم التاريخ ولا أبناء الشعب عليها.
وعبّر قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام عن تقديرهم البالغ للدعوة الموجهة لهم من قبل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح وحرصه على توحيد الصف الوطني بشكل عام في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، كما نقلوا له خالص الشكر من قيادات الحزب التي لم تتمكن من حضور اللقاء.
وأكدوا أن المدن التي تعرضت للدمار بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي وصالح بما فيها محافظة صعدة لن تظل رهينة للميليشيا الانقلابية ومن يعاونهم، مشيرين أن الحزب يعتزم عقد مؤتمر لقياداته وكوادره الوطنية لاتخاذ حزمة من الإجراءات المهمة وإعادة النظر في ترتيب الشأن الداخلي للحزب.
من جهة أخرى، أكد سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يزال على تواصل مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لا يزال يلقنه النصائح، من دون أن يكشف نوعية النصائح ومدى استجابة صالح لنصائحه، مشيرًا إلى أنه يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2216. على وجه السرعة.
ولفت البركاني في اتصال هاتفي من مقر إقامته في القاهرة، أنه على تواصل مع الانقلابيين، وكذلك الشرعيين الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال: «الاتصال بيني وبين صالح، كان عبر برنامج (واتسآب)، وأبلغه بالنصائح، وآخر رسالة كانت قبل أقل من أسبوع».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.