البحرين تلمح إلى تورط إيراني في تفجير {سترة} الإرهابي

أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة 6.. ويعد الأعنف منذ مارس 2014 و«سرايا وعد الله» تتبنى

شرطة التحقيق البحرينية في مكان التفجير الذي شهدته قرية سترة أمس (أ.ف.ب)
شرطة التحقيق البحرينية في مكان التفجير الذي شهدته قرية سترة أمس (أ.ف.ب)
TT

البحرين تلمح إلى تورط إيراني في تفجير {سترة} الإرهابي

شرطة التحقيق البحرينية في مكان التفجير الذي شهدته قرية سترة أمس (أ.ف.ب)
شرطة التحقيق البحرينية في مكان التفجير الذي شهدته قرية سترة أمس (أ.ف.ب)

شهدت مملكة البحرين أمس حادثا إرهابيا هو الأعنف منذ مارس (آذار) من عام 2014، ووقع التفجير الذي أودى بحياة اثنين من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين، اثنان منهم إصاباتهم وصفت بالخطيرة، في منطقة سترة أثناء مرور حافلة كانت تقل أفراد الشرطة بعد انتهاء فترة عملهم في مركز القرية. ونعت مملكة البحرين ووزارة داخلية البحرين الشهداء الذين قضوا في الحادث فيما وصفت حالة المصابين بالمستقرة.
وكانت البحرين قد شهدت في مارس 2014 تفجيرًا أودى بحياة ثلاثة من أفراد الشرطة بينهم ضابط إماراتي بعد استهدافهم بقنبلة زرعت بجوار الطريق في قرية الديه القريبة من العاصمة المنامة.
وأعلنت جماعة أطلقت على نفسها «المقاومة الإسلامية سرايا وعد الله» مسؤليتها عن الحادث الإرهابي فيما أشار مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الجماعة جديدة لم تظهر من قبل. وأضاف أن الأمن يأخذ بيانها على محمل الجد وسيتتبع مصدر البيان، كما نفى المصدر أية علاقة بين الحادث الإرهابي والإنجاز الأمني لضبط شحنة المتفجرات والأسلحة التي أعلن عنها يوم السبت الماضي.
وتضمن بيان «سرايا وعد الله» الذي حمل الرقم 1 الاعتراف بالعملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة حيث حمل البيان: «ونحن إذ نبدأ أولى عملياتنا التي نفذها أبناء المقاومة الإسلامية (سرايا وعد الله) بجزيرة سترة المقاومة». كما توعد البيان بمزيد من العمليات الإرهابية.
وبحسب معلومات أمنية فقد تم زرع قنبلة محلية الصنع بجوار سور مدرسة ابتدائية وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور الحافلة التي كانت تقل رجال الشرطة، فيما أشار المصدر الأمني إلى أن تحليلات المختبر الجنائي لم تكشف بعد عن نوعية المادة المتفجرة التي استخدمت في صناعة القنبلة. ووفقا لما بثته وكالة الأنباء البحرينية قالت إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتفجرات المستخدمة في الحادث الإرهابي الذي شهدته البحرين يوم أمس من نفس نوعية المتفجرات التي تم إحباط محاولة إدخالها من إيران والتي أعلن عنها يوم السبت الماضي.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في منطقة سترة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور المهم الذي يضطلع به رجال الأمن البواسل في حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وبالتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن الأوفياء في حماية المكتسبات والمنجزات الحضارية التي تحققت لمملكة البحرين.
بدوره، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين في تغريدة له على مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا فرق لدي بين داعشي سني وآخر شيعي، فهم من طينة واحدة، وهدفهم واحد، وإسنادهم إيراني».
يشار إلى أن وزارة الداخلية البحريني قد أعلنت يوم 25 يوليو (تموز) الحالي، إحباط عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، بجانب عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر، وكشفت في بيانها أن أحد المقبوض عليهم كان قد تلقى تدريبات عسكرية في أغسطس (آب) 2013 بإيران، وأنه والمتهم الثاني اعترفا بالتنسيق مع إيرانيين لتسلم 4 حقائب في عرض البحر من قارب على متنه شخصان، وبعد ذلك تحرك قارب المقبوض عليهما باتجاه مملكة البحرين، وضمت المضبوطات التي تم الكشف عنها 43.8 كيلوغرام من مادة الـC4 المتفجرة، وثمانية أسلحة أوتوماتيكية من نوع كلاشينكوف، و32 مخزنا لطلقات الرشاش كلاشينكوف، وكمية من الطَلْقاتِ والصواعق.
وتتهم مملكة البحرين نظام طهران والحرس الثوري على وجه الخصوص بدعم الأعمال الإرهابية في البحرين منذ 2011 وهجمات تستهدف المدنيين وأفراد الشرطة، كما ضبط الأمن البحريني خلايا إرهابية اعترف أفرادها بعلاقتهم بالحرس الثوري وتلقيهم التمويل والتدريب والدعم منه.
ونعت وزارة الداخلية شهيدي الواجب (ناويد أحمد نزار، وحامد رسول عارف) اللذين استشهدا أمس في حادثة التفجير الإرهابي في قرية سترة حيث تقدم اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، بأحر التعازي وصادق المواساة للقيادة الرشيدة ولشعب البحرين الوفي ولأسر الشهيدين داعيًا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الحادث وقع عند الساعة 6:29 صباحًا بالتوقيت المحلي للمنامة، حيث وقع التفجير الإرهابي أثناء مرور حافلة لنقل الشرطة بعد انتهائهم من أداء واجبهم بمركز شرطة سترة، وبالقرب من مدرسة غرناطة الابتدائية للبنات على شارع رقم 1 بقرية سترة، قامت مجموعة إرهابية بزراعة المتفجرات وتفجيرها عن بعد، مما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن وتعرض 6 آخرين لإصابات خطيرة ومتوسطة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.
وأوضح اللواء طارق الحسن أنه على ضوء ذلك تم اتخاذ عدد من التدابير الأمنية والإجراءات القانونية، تمثلت في الانتشار الأمني وتفعيل عدد من نقاط السيطرة الأمنية وتحديد الحركة في بعض المناطق لتأمين سلامة الجمهور وأفراد القوة، كما باشرت الأجهزة الأمنية تكثيف عمليات البحث والتحري للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما أكد أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني رجال الأمن عن أداء واجبهم في اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية، تجاه كل ما من شأنه تهديد أرواح المواطنين والمقيمين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
بدوره أدان مجلس الشورى التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة سترة، والذي راح ضحيته اثنان من منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديتهما للواجب، كما عبر المجلس عن رفضه لكل أساليب العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين.
وأكد مجلس الشورى أن العمليات الإرهابية هي نتاج فكر متطرف يقوم على التحريض على الكراهية ونبذ الحوار، وهو ما ينم عن فكر دخيل على المجتمع البحريني تدعمه جهات خارجية باتت معروفة لدى الجميع، مبينا في ذات المجال الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود على مستوى الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك العلماء ورجال الدين وأصحاب الرأي، خاصة وأن المستهدف من وراء هذه الأعمال الإجرامية هو الوطن العزيز.
وتوالت الإدانات الدولية للحادث الذي استهدف أفراد الشرطة البحرينية أمس، حيث أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للتفجير الإجرامي الذي وقع في منطقة سترة. وقالت وزارة الخارجية القطرية: «إذ تدين دولة قطر هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، فإنها تؤكد تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبا».
وأضاف بيان الخارجية القطرية أن أمن واستقرار مملكة البحرين هو من أمن واستقرار دول الخليج العربي، وشدد على أن دولة قطر تقف إلى جانب الإخوة في المملكة في كل الإجراءات التي تتخذها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.
وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر الخالصة ومواساتها للحكومة والشعب البحريني، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
بدوه أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني بشدة التفجير الإرهابي ووصفه بأنه جريمة بشعة تتعارض مع كل القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والقوانين الدولية.
وأعرب الأمين العام عن استنكاره الشديد لاستهداف رجال الأمن، وأساليب العنف والإرهاب التي ترتكب لترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم الجبانة لن تنال من أمن البحرين واستقرارها، ولن يلقى مرتكبوها والجهات المحرضة لهم إلا الخزي والعار، معربا عن ثقته التامة بأن الأجهزة الأمنية في المملكة سوف تلقي القبض على الجناة المجرمين وتكشف الجهات الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة البشعة بفضل ما تتمتع به من كفاءة واقتدار مشهود.
كما أكد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها الدائمة لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء ولمعالي وزير الداخلية ومنسوبي الوزارة ولحكومة وشعب البحرين، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
من جانبه أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية التفجير الإرهابي واعتبر الأمين العام أن هذا العمل الإرهابي الجبان سوف يزيد من عزيمة الشعب البحريني وحكومته في مواجهة موجة الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأكد الأمين العام وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.