مكافحة الإرهاب على رأس أجندة كاميرون في جولته إلى جنوب شرقي آسيا

رئيس الوزراء البريطاني يبحث خلالها «التهديدات التي يواجهها العالم»

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
TT

مكافحة الإرهاب على رأس أجندة كاميرون في جولته إلى جنوب شرقي آسيا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس جولة إلى جنوب شرقي آسيا يأمل أن يتوصل خلالها إلى توقيع اتفاقات تجارية بقيمة 1.2 مليار دولار وإلى تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم داعش. ووصل كاميرون إلى إندونيسيا المحطة الأولى في جولة تستمر أربعة أيام يرافقه خلالها وزير التجارة و30 من كبار رجال الأعمال، يتوجه بعدها إلى سنغافورة وفيتنام وماليزيا.
وركز كاميرون خلال لقاءاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق على مكافحة «العدو المشترك» المتمثل بتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا. والتحق مئات الشبان البريطانيين بصفوف المتشددين مما أثار مخاوف من إمكان أن يشنوا هجمات في الداخل بعد عودتهم. كما أن بريطانيا باتت تركز أكثر على التهديد الذي يشكله المتطرفون بعد الاعتداء الذي تبناه التنظيم على فندق في تونس الشهر الماضي الذي راح ضحيته 38 سائحا من بينهم 30 بريطانيا.
وتخشى إندونيسيا أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان التي تتصدى للتطرف منذ سنوات أن يكون قرابة 500 من مواطنيها التحقوا إلى التنظيم. وكان كاميرون صرح قبل مغادرته في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه في مايو (أيار) الماضي أنه سيتباحث مع قادة دول جنوب شرقي آسيا حول «أحد أخطر التهديدات التي يواجهها العالم». وقال كاميرون: «لن نتمكن من هزم هؤلاء الإرهابيين الوحشيين ما لم نتحرك في الداخل والخارج وعلى الإنترنت ونتحد كدول في كل أنحاء العالم ضد هذا العدو المشترك». وأضاف أن «بريطانيا يمكن أن تقدم استشارات حول سبل مكافحة الإرهاب، وأن تستفيد في المقابل من خبرة إندونيسيا وماليزيا في التصدي للتطرف وبناء مجتمعات متسامحة».
من جهة أخرى، تشكل التجارة موضوعا أساسيا بينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد أسواق جديدة في آسيا التي تشهد نموا متسارعا، وأعرب كاميرون عن الأمل بتوقيع عقود بأكثر من 1.2 مليار دولار خلال جولته. وأكد كاميرون لوسائل إعلام بريطانية: «خلال السنوات العشرين المقبلة، 90 في المائة من النمو في العالم سيكون خارج أوروبا ولا بد أن تكون بريطانيا مستعدة للاستفادة من ذلك»، وتابع: «لذلك يسرني أن أنقل شركات بريطانية إلى هذه السوق الواسعة والدينامية وأن يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص عمل لليد العاملة النشطة في البلاد». ومن ضمن المرافقين لكاميرون من رجال الأعمال ممثلون عن شركة «رولز رويس» لصناعة محركات السيارات و«جاي سي بي» لمعدات البناء. ويسعى كاميرون أيضا إلى تحقيق تقدم على صعيد المشاورات لتوقيع اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، خلال لقائه مع الأمين العام للرابطة في مقره في جاكرتا. إلا أن التوتر يمكن أن يطغى على لقاء كاميرون مع ويدودو بسبب قضية بريطانية تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها بتهمة تهريب المخدرات. وكانت ليندساي سانديفورد أعربت عن قلقها بدنو الموعد بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من الأجانب في أبريل (نيسان) الماضي مما أثار استنكارا دوليا.
كما يمكن أن يثير كاميرون بعض الجدل عند توقفه في ماليزيا مع تزايد النداءات ليلتقي ممثلين عن المعارضة أيضا. ويواجه رئيس الوزراء الماليزي أزمة نجمت عن ادعاءات بقيام شركة حكومية للإعمار قام بتأسيسها باختلاس ملايين الدولارات. وتقوم السلطات الماليزية ولجنة من مجلس النواب بالتحقيق في الادعاءات التي نفاها رزاق وإدارة الشركة بشدة.
ويغادر كاميرون جاكرتا اليوم للتوجه إلى سنغافورة.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وأعلن يون، في بيان أصدره مكتب الرئيس في أعقاب تصويت البرلمان، أنه «لن يستسلم أبداً» و«سيتنحّى».

وحث يون مسؤولي الحكومة على الحفاظ على الاستقرار في أداء واجباتهم خلال ما وصفه بالتوقف «المؤقت» لرئاسته.

وقال يون: «أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة».

رئيس الوزراء يتولى المنصب بالإنابة

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون. وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

وتم تمرير اقتراح عزل الرئيس بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

«انتصار للشعب»

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.