كيري: رفض الاتفاق النووي سيضعف مصداقيتنا دوليًا

وزير الخارجية الإيطالي ينضم إلى الوفود الأوروبية المتوجهة لطهران في الأسابيع المقبلة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يستعين بعكازيه لدخول قاعة مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك لمناقشة الاتفاق النووي، يوم أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يستعين بعكازيه لدخول قاعة مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك لمناقشة الاتفاق النووي، يوم أمس (أ.ف.ب)
TT

كيري: رفض الاتفاق النووي سيضعف مصداقيتنا دوليًا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يستعين بعكازيه لدخول قاعة مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك لمناقشة الاتفاق النووي، يوم أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يستعين بعكازيه لدخول قاعة مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك لمناقشة الاتفاق النووي، يوم أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة إن رفض الكونغرس الأميركي للاتفاق النووي مع إيران سيسبب له إحراجا وسيضعف مصداقية بلاده على الساحة الدولية. وتساءل كيري خلال لقاء في مقر مجلس العلاقات الخارجية وهو معهد للدراسات في نيويورك: «هل تعتقدون أن آية الله سيعود إلى طاولة المفاوضات في حال رفض الكونغرس هذا وفاوض مجددا؟ وهل تعتقدون أنهم سيجلسون هادئين وأن الباقين في العالم سيقولون: هيا نتفاوض مع الولايات المتحدة فلديهم 535 وزير خارجية؟»، في إشارة إلى عدد أعضاء الكونغرس والنواب الذين يدلون بأصواتهم.
وفي محاولته لإقناع الأميركيين المشككين والأغلبية الجمهورية في الكونغرس المعارضة للاتفاق، أضاف كيري: «رجاء سأكون محرجا حتى إذا فكرت في الخروج. ماذا بوسعي أن أقول للناس بعد هذا كوزير خارجية؟ تعالوا تفاوضوا معنا (...) حسنا، هل يمكنكم الوفاء بالتزاماتكم؟ رجاء».
وقال كيري إنه في حال رفض الكونغرس الاتفاق ستزداد عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل. وأوضح: «أصدقاؤنا في إسرائيل سيصبحون أكثر عزلة ويتحملون المزيد من الملامة وسنخسر أوروبا والصين وروسيا بشأن أي عمل عسكري قد يتعين علينا أن نقوم به لأننا أدرنا ظهورنا لبرنامج مشروع تماما يتيح لنا اختبار برنامجهم».
وتعرض كيري لسيل جارف من الانتقادات الجارحة الخميس أمام لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ حيث قال الجمهوريون إن مفاوضي طهران «خدعوه» خلال جلسة استمرت أربع ساعات ونصف.
وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الاتفاق الثلاثاء ممهدا الطريق لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بموجب اتفاق فيينا المبرم في 14 يوليو (تموز) بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.
وفي سياق متصل، قال كيري الجمعة إن إسرائيل سترتكب «خطأ جسيما» إذا قررت اتخاذ إجراء عسكري منفرد ضد إيران بسبب برنامجها النووي. وكان كيري يرد على سؤال خلال مقابلة مع برنامج «توداي» على تلفزيون «إن بي سي» عما إذا كان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية الست مع إيران الأسبوع الماضي يزيد احتمالات أن تشن إسرائيل هجوما عسكريا أو إلكترونيا على طهران. وقال كيري: «سيكون هذا خطأ فادحا..خطأ جسيما له عواقب خطيرة على إسرائيل وعلى المنطقة ولا أظن أن هذا ضروري».
ومن جانب آخر، ينضم وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إلى الوفود الأوروبية المتوجهة إلى طهران في الأسابيع المقبلة لمناقشة تطبيق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية الست وإيران.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن جنتيلوني سيزور إيران في الرابع والخامس من أغسطس (آب) المقبل، بعد نظيره الفرنسي لوران فابيوس ووزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية الذي توجه إلى طهران يوم الاثنين الماضي في أول زيارة لمسؤول غربي بارز إلى إيران منذ التوقيع على الاتفاق.
وكان جنتيلوني قد أعلن عن الزيارة ومواعيدها في رسالة على «تويتر» في 17 يوليو لكن لم يتم تأكيدها حتى يوم أمس «لأسباب أمنية» بحسب الوزارة.
ومن جهته، سيجري رئيس النمسا هاينز فيشر في سبتمبر (أيلول) أول زيارة لرئيس أوروبي إلى إيران منذ 2004، بحسب ما أكد مكتبه الخميس. ويتوقع أن تستمر الزيارة من 7 إلى 9 سبتمبر.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.