خفض أسعار الحديد المحلي في السعودية يقلص كميات المستورد

المصانع تخطط لزيادة إنتاجها مع نهاية العام الحالي

توقع مستثمرون في صناعة الحديد ارتفاع إنتاج المصانع السعودية من الحديد بعد انخفاض كميات المنتج المستورد من الأسواق الأجنبية، خاصة الصيني الذي يشكل منافسة شديدة للمحلي بسبب الفارق في الأسعار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» حسن الزنيد مسثمر في سوق الحديد إن «ارتفاع الطلب على المنتج المحلي خلال العام الحالي شكل تحولا في السوق بعد خفض شركة (سابك) الأسعار بنحو 26 دولارا في الطن، مما أسهم في الضغط على الحديد المستورد الذي حصل على حصة من السوق بسبب انخفاض أسعاره مقارنة بالمحلي».
وأوضح عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أن السوق تشهد انخفاضا في مستوى الطلب خلال هذه الأيام وهي حالة متكررة في كل عام بسبب حلول شهر رمضان، متوقعا أن تعاود السوق نشاطها منتصف الشهر الحالي مدعوما بإعلان الحكومة السعودية باستمرار الإنفاق الضخم على المشروعات التنموية ومن أهمها مشروعات الحرمين، وإنشاء القطارات وتوسعة المطارات، ومشروعات وزارة الإسكان وزيادة القروض العقارية الممنوحة للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع العوامل تشكل دفعة كبيرة وحافزا كبيرا للمصانع الوطنية لزيادة إنتاجها.
وقال إن «شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات للقطاع الخاص تقوم بشراء كميات من الحديد لتغطية احتياجها وتنفيذ التزامها، خصوصا أن أسعار الحديد المستورد تنافس المنتج المحلي في الأسعار».
يشار إلى أن حجم الطلب على الحديد في السوق السعودية ارتفع 10 في المائة مع توقعات باستمرار الطلب على المنتج تزامنا مع الإنفاق الحكومي ومشروعات الإسكان، وتواجه السوق فجوة بين العرض والطلب في الوقت الحالي، حيث بلغ الطلب المحلي 7 ملايين طن مقابل الإنتاج المحلي الذي يصل إلى 5 ملايين.
وتأتي تطورات سوق الحديد بالبلاد في ظل خطة إنفاق على البنية التحتية بلغت 400 مليار دولار، بينما تحتاج إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الحديد والإسمنت لتلبية متطلبات النهضة العمرانية، حيث تحتاج إلى بناء 1.65 مليون وحدة جديدة خلال العامين المقبلين لتلبية الطلب المتزايد، كما تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سنويا.
ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 10 ملايين طن سنويا، تستحوذ «سابك» على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية.
وكان الحديد قد شهد سلسلة من الانخفاضات مطلع العام الحالي وصل عندها سعر الطن إلى 480 دولارا للطن.
وتشير تقارير إلى أن خام الحديد يواجه حالة من الضعف الكبير، رغم اعتبار السلعة واحدا من رموز القوة، رغم انخفاض سعره الذي ترجع أسبابه إلى الزيادة الكبيرة في معدل الإنتاج والتصدير لأكبر ثلاث شركات للسلعة التي تعتمد بشدة على خام الحديد في جني أرباحها.
وسعت كبرى الشركات المنتجة للخام لتوجيه معظم صادراتها للصين، التي تستهلك ثلثي خام الحديد العالمي الذي يتم نقله عبر البحار، ويمر هذا الكم الهائل من التدفق الذي تسبب في وجود فائض كبير في السوق بفترة من الهدوء المؤقت، وتتمثل المشكلة الراهنة في الجانب الآخر من المعادلة، أي في الطلب.