«داعش» يفجّر سيارتين مفخختين في ريف حمص لصد محاولات تقدم قوات النظام السوري نحو تدمر

لجان التنسيق تتحدث عن أسر التنظيم 100 عنصر نظامي

«داعش» يفجّر سيارتين مفخختين  في ريف حمص لصد محاولات تقدم قوات النظام السوري نحو تدمر
TT

«داعش» يفجّر سيارتين مفخختين في ريف حمص لصد محاولات تقدم قوات النظام السوري نحو تدمر

«داعش» يفجّر سيارتين مفخختين  في ريف حمص لصد محاولات تقدم قوات النظام السوري نحو تدمر

احتدمت الاشتباكات بين عناصر «داعش» وقوات النظام السوري في الريف الغربي لمدينة تدمر بمحافظة حمص، بعد إقدام التنظيم على تفجير سيارتين مفخختين في تجمع لقوات النظام في المنطقة، مما أدّى لمقتل العشرات.
وفي حين أعلنت «لجان التنسيق المحلية» عن أسر التنظيم المتطرف 100 عنصر نظامي، أكّد رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عدم وجود أي معطيات فعلية على الأرض بشأنه. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخبر مصدره مواقع «داعش» على شبكة الإنترنت. وأضاف عبد الرحمن «النظام بدوره يتحدث عن أسر 50 عنصرا من (داعش) في محيط تدمر، مما يعني أن كل هذه الأخبار تبقى بإطار الإشاعات حتى تأكيد العكس».
يذكر أنه منذ سيطرة التنظيم في مايو (أيار) الماضي على تدمر، جرى عزلها إلى حد كبير عن العالم الخارجي، فأخبارها لم تعد متوافرة بالتفصيل لأن «داعش» قيّد حركة الناشطين، كما أقفل منافذ الإنترنت وفرض شبكة خاصة بالمنطقة يشرف عليها ويمنع عبرها الوصول إلى مواقع وخدمات تواصل اجتماعي. وفي الأيام القليلة الماضية كثف جيش النظام قصفه الجوي لمدينة تدمر في محاولة لاستعادة السيطرة عليها، وسجّل ناشطون يوم الجمعة الماضي تنفيذ الطيران النظامي 150 غارة على ريف المدينة الغربي.
من جهة ثانية، أشار «المرصد» إلى أن «عناصر (داعش) فجروا بعد منتصف ليل الجمعة – السبت عربتين مفخختين استهدفتا تمركزات وتجمعا لقوات النظام بالقرب من مدخل المحطة الرابعة في منطقة جحار بريف حمص الشرقي، مما أدى لمقتل وجرح نحو 20 من عناصر النظام والمسلحين الموالين له»، لافتا إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد ذلك انتهت بمقتل 12 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة إلى مقتل وجرح 30 عنصرا على الأقل من عناصر «داعش». وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام لا تزال تبعد عن تدمر نحو 5 كم، نافية كل المعلومات التي تحدثت عن 1 كم يفصلها عن دخول المدينة، مشيرة إلى أن «الاشتباكات تتركز حاليا عند الأطراف الغربية».
وبدورها، تحدثت مواقع إخبارية مقربة من النظام السوري عن مواصلة جيش النظام تقدمه المتسارع نحو تدمر لاستعادة السيطرة عليها بعد أن سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي قبل ثلاثة أشهر، موضحة أن قوات النظام بعد بسط سيطرتها الكاملة على مدرسة «السواقة» قرب المدينة، عمدت إلى تثبيت نقاطها في هذه المنطقة الحيوية، التي تعتبر مقدمة للدخول إلى قرية المقسم وتشرف على مثلث «تدمر» بشكل كامل. وذكر مصدر عسكري نظامي أن معارك عنيفة تدور في الجزء الغربي من المدينة، حيث يقوم جيش النظام بتثبيت نقاطه المتقدمة باتجاه المدينة الأثرية، في حين يعمل تنظيم «داعش» على استيعاب صدمة العملية المباغتة التي شنت ضده منذ أيام، مع عجزه عن إيقاف تقدم وحدات النظام العسكرية وسط تمهيد ناري مكثف يقوم به طيران النظام الحربي والمدفعية الثقيلة باتجاه معاقل التنظيم. وتتركز المعارك حاليا بين الطرفين عند حاجز المثلث وقرية المقسم التي تحاول قوات النظام الدخول إليها، بينما يسعى «داعش» إلى قطع الطريق الواصل بين مطار «تي فور» العسكري وبلدة الفرقلس، الذي يعتبر خط إمداد للقوات النظامية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.