السعودية: «سامبا» يوزع 320 مليون دولار أرباحًا للنصف الأول

بنسبة زيادة 15.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

السعودية: «سامبا» يوزع 320 مليون دولار أرباحًا للنصف الأول
TT

السعودية: «سامبا» يوزع 320 مليون دولار أرباحًا للنصف الأول

السعودية: «سامبا» يوزع 320 مليون دولار أرباحًا للنصف الأول

أعلن عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»، أن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح عن النصف الأول لعام 2015، قدرها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بواقع 45 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، موضحًا أنه تمت زيادة التوزيع للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بواقع 15.4 في المائة، إضافة إلى زيادة رأس المال التي تمت في الربع الأول من عام 2015، والسهمين المجانيين اللذين تم توزيعهما مقابل كل 3 أسهم.
وأشار العيسى إلى أن توزيع هذه الأرباح يأتي تماشيا مع استراتيجية «سامبا» في تنمية استثمارات مساهميه ومشاركتهم في النجاحات التي يحققها، واستمرارا للنهج الذي دأب عليه البنك عبر مسيرته الطويلة التي تهدف إلى ضمان استمرار نمو استثماراته وأعماله، وتحقيق أفضل العوائد على استثمارات مساهميه.
يشار إلى أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم غد الخميس.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.