السيسي أول رئيس مصري يرتدي الزي العسكري منذ السادات

في تقليد عزف عنه مبارك

الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري
الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري
TT

السيسي أول رئيس مصري يرتدي الزي العسكري منذ السادات

الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري
الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري

ارتدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس زيه العسكري خلال زيارته إلى سيناء في أعقاب سلسلة هجمات إرهابية، ليستعيد بذلك تقليدا عزف عنه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحرص عليه رؤساء البلاد السابقون.
وخلع السيسي زيه العسكري، أواخر مارس (آذار) العام الماضي، معلنا ترشحه في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين بعد عام واحد من وصولهم للسلطة في البلاد.
وبحكم منصبه يتولى الرئيس السيسي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورغم انعقاد المجلس عدة مرات برئاسته السياسية يعد ظهوره أمس بالملابس العسكرية هو الأول منذ تنصيبه في منتصف العام الماضي. وفي تقليد جديد حمل الزي العسكري للرئيس السيسي منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويعد الرئيس السيسي أول رئيس للبلاد يحمل رتبة المشير وهي أعلى رتبة عسكرية في الجيش المصري. ومنذ ثورة 23 يوليو عام 1952، جاء إلى منصب الرئاسة في البلاد 5 رؤساء للجمهورية من خلفية عسكرية، كان أولهم الرئيس الراحل محمد نجيب، الذي ظل مرتديا زيه العسكري مدة رئاسته، واحتفظ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالزي العسكري خلال السنوات الأولى من رئاسته لكنه فضل الظهور بملابسه المدنية لاحقا. واعتاد الرئيس الراحل أنور السادات ارتداء زيه العسكري في مناسبات كثيرة، وظهر بملابسه العسكرية خلال قيادته لحرب تحرير سيناء في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وكان آخر ظهور له بالزي العسكري منذ نحو 34 عاما، خلال احتفالات مصر بنصر أكتوبر عام 1981، حينما اغتيل برصاص متشددين، وفارق الحياة وهو يرتدي بزته العسكرية.
وتقلد منصب الرئاسة من المدنيين الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي عزل في أعقاب مظاهرات حاشدة قبل عامين، كما تقلد المنصب الرفيع بصفة مؤقتة الرئيس عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وظل في الحكم لنحو عام، وصوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الذي تولى السلطة في أعقاب مقتل الرئيس السادات ورقي اللواء عبد الفتاح السيسي إلى رتبة فريق أول وتقلد منصب وزير الدفاع في عام 2012 خلال شهر رمضان، ثم نال ترقية أخرى بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، ليصبح مشيرا في أواخر يناير (كانون الثاني) عام 2014.
ويبدي الرئيس السيسي دائما اعتزازه بزيه العسكري، وبانتمائه إلى القوات المسلحة المصرية التي التحق بها كطالب في المدرسة الثانوية الجوية عام 1970.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».