موجة نزوح ثانية لآلاف العائلات في عدن

ميليشيا ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﻘﺼﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ إنماء ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ

يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
TT

موجة نزوح ثانية لآلاف العائلات في عدن

يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)
يمنيون أثناء إفطارهم الرمضاني أمس في تعز (أ.ف.ب)

قصفت ميليشيات الحوثي وصالح صباح أمس الأربعاء حيًا سكنيًا مكتظًا بالسكان في مدينة إنما السكنية، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، إن ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺧﻠﻒ عددًا من الجرحى ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭوا إلى ﺃﻥ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺑﻌﺪﻥ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﺧﻮﺭﻭﻣﻜﺴﺮ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﺩﺣﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍلجائلين.
وذكروا ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟجرحى ﻃﻔﻠﺔ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ الجرحى ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻲ ﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻓﺠﺮ أمس.
وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن القصف المدفعي نتج عنه جرح ﺃﺭﺑﻌﺔ أشخاص بينهم امرأة وطفلة ﺟﺮﺍﺀ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﺘﺔ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻲ ﺇﻧﻤﺎﺀ بمدينة ﺍﻟﺤﺴﻮﺓ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪﻥ ﻓﺠﺮ أمس الأربعاء. وأضافوا أن صواريخ الكاتيوشا مصدرها ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ الواقعتين ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻥ ﻟﺤﺞ.
وأشاروا إلى أن ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 4 ﻃﻮﺍﺑﻖ مﻣﺎ ﺃﺩﻯ إﻟﻰ إصابة ﺍﻣﺮﺃﺓ وثلاثة أطفال ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﺴﺒﺒﺔ إصابة لشخصين.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺟﻌﻮﻟﺔ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺑﺌﺮ ﻓﻀﻞ ﺳﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ التي ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ الأطراف ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ إلى أحياء ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻟﺒﺎﻥ ﻭﻣﻠﻌﺐ 22 ﻣﺎﻳﻮ جنوب مدينة الشيخ عثمان.
ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ كثفت ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﺤﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
وكانت ﻣﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ المخلوع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ قد قصفت ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ شمال ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﺑﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻣﻤﺎ أﺩﻯ إﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ.
وتسبب القصف بموجة نزوح ثانية بين النازحين الذين سبق وﻟﺠﺄﻭﺍ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﻫﺮبا ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻭﻗﺼﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ التي كانوا يقطنونها قبل نزوحهم إلى ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻧﻤﺎﺀ ﺍلسكنية التي تضم آلاف النازحين من التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر.
وﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻓﻲ إصابة ﺍﻣﺮﺃﺓ وثلاثة من أبنائها ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ بالإﺿﺎﻓﺔ إلى مقتل ﺷﺨﺺ آخر ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺼف ﺑإﺣدﺍﺙ أضرار ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺗﻮﺍﻟﺖ أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ، إذ لجأ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍلآﻻﻑ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧــﻮﺭﻣﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ، ﺇﺛﺮ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وما ترتب عن هذا العدوان من حصار وخراب ووباء حمى الضنك.
وﻛﺜﻔﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الحوثي وصالح ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ وعبثي ﻗﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻛﻤﺪﻳﺮيات ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺑﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺑﻴﺮ ﻓﻀﻞ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
وﻧﺰﺣﺖ عشرات العائلات ﺻﺒﺎﺡ أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ «ﺇنماء» عقب ﻟﻴﻠﺔ ﺩﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ أعمال ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ميليشيات ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺧﻠﻔﺖ ﺳﻘﻮﻁ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﺟﺮﺣﻰ، ﻭﺷﻮﻫﺪﺕ ﺻﺒﺎح أمس الأربعاء ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟحافلات ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻞ الأسر ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ إلى ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎﺀ لأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺁﻣﻨﺎ ﻟﻶﻻﻑ ﻣﻦ ﺍلعائلات ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وقال بلاغ صادر عن مجلس قيادة المقاومة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مجلس قيادة المقاومة في محافظة عدن في مدينة عدن الباسلة وقف مساء الثلاثاء أمام كثير من القضايا التي تقف أمام هيئات ولجان المجلس تنظيميا، وكذلك القضايا التي تهم حياة واستقرار مواطني محافظة عدن، وتدعم استمرارية المقاومة الباسلة. وفي بداية الاجتماع رفع الرئيس وأعضاء المجلس تهانيهم ﻷبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعود عليهم هذا الشهر الفضيل وعدن وأهلها ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار.
وحيا صمود رجال المقاومة الأسطوري في وجه الغزاة المعتدين وطالبهم بالمزيد من الصمود والثبات والصبر، فالنصر قد بدأت ترتسم ملامحه وتظهر بشائره والله الناصر والمعين. وتمنى المجلس من جميع المواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية والمساهمة في خلق أسباب الأمن والاستقرار ومحاربة الفوضى والجريمة والوقوف إلى جانب المقاومة في كل ما من شأنه دحر العدوان وفضح كل المتعاونين معه لخلق البلبلة والفوضى في أوساط المواطنين.
وأكد المجلس أن بابه سيبقى مفتوحا مرحبا بكل أبناء المحافظة للإسهام في العمل معا لخدمة أبناء المحافظة والذود عن أهلها وثراها.
وحيا المجلس جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة برجالها الذين ثبتوا في مواقعهم وقدموا جهودا جبارة لتذليل الصعوبات وتوفير الخدمات للمواطنين وفق المتاح من الإمكانيات الشحيحة وطالبهم بالمزيد والمزيد من التلاحم والثبات.
ووقف المجلس أمام الجانب التنظيمي للمجلس وقام بتوجيه رؤساء دوائر الشهداء، والجرحى، والأسرى بسرعة رفع التقارير عن نتائج عمل دوائرهم خلال الفترة الماضية وإعداد قوائم نهائية لكل دائرة لتسهيل التعاطي من خلالها مع مختلف الجهات الرسمية والمدنية.
كما وجه القيادة الميدانية بتوثيق كل أعمالها التنظيمية في الجبهات وبذل المزيد من الجهد لكي تشمل أعمالهم كل الجبهات وإيلاء الاهتمام للجبهات التي تعاني نقصا في الإمداد والتموين.
واختتم اللقاء بكلمة لرئيس المجلس نائف البكري ثمن فيها عاليا جهود أعضاء المجلس وحثهم على المزيد من التماسك والتلاحم والتواصل مع جبهات القتال وتلمس كل المشكلات والاحتياجات التي تواجه الأبطال هناك. وطالبهم ببذل المزيد من الجهد الذي يرتقي لمستوى المهمة العظيمة الملقاة على عاتقهم.
وشن طيران التحالف غاراته على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح شمال محافظة لحج شمال عدن، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن غارات الطيران ضربت لواء لبوزة وقاعدة العند إلى جانب تجمعات وأسلحة لهذه الميليشيات في كرش وعقان شمال قاعدة العند العسكرية، وأضاف هؤلاء أن غارات الطيران خلفت انفجارات هائلة في معسكر لبوزة وكذا آليات عسكرية تم تدميرها في كرش وعقان، فضلا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات التي كانت موجودة في المواقع التي استهدفها الطيران مساء أول من أمس الثلاثاء.
وفي محافظة أبين شرق عدن قُتل مسلحون حوثيون ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻋﺮﺑﺔ ‏(ﻃﻘﻢ‏) ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻮﺩﺭ أول من أمس، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ استُهدﻓﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»: «ﺇﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺷﻨﻮﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﺩﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻪ».
وأضاف المصدر أن، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ما زالت مستمرة ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻜﺪ، ﻭﺇﻥ قصفًا مستمرًًﺍ من قبل الميليشيات وقوات الرئيس الأسبق وﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻮﺍﻗع ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ في جبهة عكد.
ﻭﺳﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
مصدر طبي بعدن قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حالات القتل والإصابة المسجلة رسميا ليوم الاثنين فقط كانت 53 جريحا بينهم امرأتان وطفل، وثلاثة قتلى». وكانت ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ بارزة في ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ قد وجهت ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻨﺎﺷﺪﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ إلى ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺐ الجنوﺏ ﻭﻣؤاﺯﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈة ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﺭﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ أﻱ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وﺗﻀﻤﻦ 7 ﻧﻘﺎﻁ بتمسك ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، حلا ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻣﻨﺼﻔﺎ وﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺐ الجنوﺏ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺭﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ 22 ﻣﺎﻳﻮ (أيار) 1990 ﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ.
وتأكيدها ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ نهج الحراك ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﺤﻞ الأزمة اليمنية ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻮﻫرها بما يعبر عن إﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻭﺟﻨﻴﻒ، ﻣﻨﺬ 2010ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ، إﻻ دليل ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻘﻔﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴة، التي ﺪﻭﻥ ﺣﻠﻬﺎ ﻻ يمكن أﻥ ﺗﺤﻞ ﻫﺬﻩ الأزمة، ﺑﻞ ﻭﻻ يمكن أﻥ ﻳﻜﻮﻥ أﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ولا في ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮة ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وجدد البيان بتأكيده على أﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍلقضية ﺳﻮﻑ ﻳﻌﺮﺽ ﺍلأﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍلمنطقة ﺍﻟﺤﻴﻮية ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
من جهتها، أعربت ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭة ﻓﻲ الجنوﺏ عن أسفها الشديد للتلاعب ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍلأﻟﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺩﻭﻝ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮعية ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ إلى ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ الأﺧﺮﻯ،
وطالبت بأن ﻳﻌﻴﺪﻭا ﺍﻟﻨﻈﺮ في موﺍﻗﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻭﻳﻌﺘﺮﻓﻮا أن ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺍلمتمثلة ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻭﻃﻦ ﻭﺷﻌﺐ ﻭﺩﻭلة، ﻭﻋﻠﻰ هؤلاء أﻥ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍلحقيقة ﻋﻠﻰ ﺍلأﺭﺽ.
وحذرت ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ إﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭاللقاﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮهة ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭيوقعون ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﺳﺘﻬﺘﺎﺭا من هؤلاء بإﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ورفضت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ، ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮعية، ﻭﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺤﻮﺛيين ﻭﺻﺎﻟــﺢ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺗﻮظيف ﺍﻟﻤﻘﺎومة لأﻫﺪاﻑ ﻟﻴﺴﺖ أﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠنوب.
وذكرت مجلس ﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭاﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭلية ﺭﻗﻢ 924 ﻭ931 ﺑﺸأﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1994ﻡ، ﻛﻤﺎ ذكرت دول ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ عن وزراء خارجية دول المجلس ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩية ﻳﻮﻡ 5 / 6 / 1994 بشأﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﻝ إعلان ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﺩﻩ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ الجنوب.
ونوهت إلى أن المسؤولية تاريخية وأﺩبية وأخلاقية نحو شعب الجنوب، ولفتت إلى أن العدوان القائم اليوم لا يختلف عن ﻋﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻭﺣﺮﺏ ﺻﻴﻒ 1994 ﻡ. ودعت ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ المجتمعين ﺍلإﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮية ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ مؤازرة ﺷﻌﺐ ﺍلجنوﺏ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ إلى ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈة ﺍﻟﻌﺼﻴﺒة ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﺭﺛة إنسانية ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ أي ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.



«اتفاق غزة»: «الخط البرتقالي» عقبة جديدة أمام مسار الوسطاء

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: «الخط البرتقالي» عقبة جديدة أمام مسار الوسطاء

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل الخط الأصفر الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وسّعت إسرائيل نطاق سيطرتها عند «الخط الأصفر» الذي يعادل ما يقرب من 53 في المائة من مساحة قطاع غزة ليبلغ حالياً 64 في المائة من القطاع، لتضع خطاً جديداً أطلق عليه «الخط البرتقالي»، وذلك رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تلك الخطوات الإسرائيلية يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ضغوطاً جديدة لإطالة أمد مفاوضات الانسحاب، وترسيخ الوجود مع أي تصعيد جديد، متوقعين استمرار جهود الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) لإبقاء «اتفاق غزة» المتعثر تحت الأضواء، وعدم طي التزاماته لحين وجود ضغوط أميركية جادة بعد انتهاء حرب إيران.

توسع جديد

وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية أنه تم «توسيع المناطق الأمنية داخل قطاع غزة بمساحة إضافية تبلغ 34 كيلومتراً مربعاً، بموافقة (مجلس السلام) بعدما لم تنفذ (حماس) الالتزامات المرتبطة بنزع السلاح».

وبذلك «يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على نحو 64 في المائة من مساحة قطاع غزة، بعدما أنشأ (الخط البرتقالي)، وهو خط تمركز جديد لقواته يحل محل الخط الأصفر ويضيف نحو 34 كيلومتراً مربعاً إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يعادل قرابة 11 في المائة من إجمالي مساحة القطاع»، وفق ما ذكرته الصحيفة، الثلاثاء.

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج، عبد الجبار سعيد، إن الحركة أبلغت الوسطاء مراراً رفضها «لتوسيع نطاق سيطرة الاحتلال ومحاولة فرض الأمر الواقع» داخل غزة، مضيفاً: «لا بد من الانسحاب وعدم التوقف عند ما يسمى (الخط الأصفر)، ومن باب أولى نرفض التوسع إلى (الخط البرتقالي)».

وشدد على أن موقف الحركة يقوم على «انسحاب الاحتلال باتجاه حدود القطاع، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)».

أهالي إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي خلال جنازة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة (أ.ف.ب)

من جانبه، قال المحلل في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، إن ذلك التوسع الإسرائيلي في اقتطاع أراضي غزة على هذا النحو، يضر مسار الوسطاء بشكل كبير ولا يساعد للوصول لتفاهمات، مشيراً إلى «أن هذا يؤكد استمرار تل أبيب في مسار التصعيد والضغوط على (حماس)، وأن أي حديث عن التوصل لحلول قبل نهاية حرب إيران غير وارد في ظل انشغال أميركي كامل».

ويرى أن تلك التسريبات الإسرائيلية التي تربط التمدد الإسرائيلي بأنه بموافقة من «مجلس السلام» مجرد ضغوط للدفع بملف تسليم سلاح «حماس»، الذي بات الشغل الشاغل لمبعوث المجلس في غزة، نيكولاي ملادينوف، محذراً من تعميق العقبات أمام الوسطاء التي تسعى لإدخال لجنة التكنوقراط في أقرب وقت.

ضوء أخضر للتصعيد

ويشير المحلل في الشأن الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إلى أن تلك التطورات يمكن قراءتها في ضوء زيارة ملادينوف إلى إسرائيل، الأربعاء، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد مجلس الوزراء المصغر دون توضيح تفاصيله، وسط حراك من الوسطاء بينها لقاء في أنقرة مع «حماس»، متوقعاً أن يكون التوسع في الاحتلال ضوءاً أخضر لتصعيد جديد أو ضغوط.

ويعتقد أن إنشاء «خط برتقالي» بخلاف «الأصفر»، محاولة إسرائيلية لإطالة أمد مفاوضات الانسحاب من القطاع حال طرحت، بخلاف أنه ضغط لتسليم السلاح الذي إن حدث الآن دون وجود قوات استقرار دولية وأخرى شرطية فلسطينية، بجانب دخول «لجنة إدارة القطاع» فسيحدث فراغاً أمنياً وربما حرباً أهلية، ولن تسمح «حماس» بحدوث ذلك السيناريو أو الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.

على جانب آخر، لم يعلق الوسطاء على هذا التوسع، ولا تزال الدول الثلاث تطالب بتنفيذ اتفاق غزة.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد خلال لقاء قبل أيام مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

ورغم توقع الدكتور سعيد عكاشة أن مصر وقطر وتركيا ستواصل الاتصالات بشأن تحرك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فإنه يرجح أن يشهد مسار الاتفاق «جموداً مؤقتاً لحين حسم ملف حرب إيران من واشنطن».

ويعتقد الرقب أن الاتفاق يتوقف الآن على حجم الضغوط الأميركية على إسرائيل، ولكن ما يتم حتى الآن شراء للوقت من تل أبيب دون ضغوط من واشنطن، مؤكداً أن المعادلة الحالية في القطاع لن تتوقف على جمود الاتفاق فحسب، بل قد تصل لعودة الحرب من جديد.


السيسي في أوغندا... تنسيق متزايد لدعم الأمن المائي المصري

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في أوغندا... تنسيق متزايد لدعم الأمن المائي المصري

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مستقبلاً نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في عنتيبي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)

ناقشت مباحثات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، الأربعاء، في عنتيبي موضوعات المياه ونهر النيل وتحقيق السلم والاستقرار في القارة الأفريقية، بالتزامن مع رغبة القاهرة في تعزيز الأمن المائي جراء استمرار الخلافات مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» والتباينات حول مسألة إعادة تقسيم المياه بين «دول حوض النيل».

وتتقاطع الزيارة، التي جاءت بعد أشهر من أخرى قام بها موسيفيني إلى القاهرة، مع اتجاه الحكومة المصرية نحو توجيه جميع أشكال التعاون والدعم إلى دول حوض النيل «باعتبار أن ذلك أولوية مطلقة بما يساعد على دعم العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، وبما يدعم التعاون والشراكة في إدارة ملف المياه»، حسبما أكدت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، منى عمر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».

ودول حوض نهر النيل الإحدى عشرة هي: مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو الديمقراطية.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، أعرب السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنامٍ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج التدريبية المصرية.

وشدد السيسي على حرص بلاده على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية مستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً ضرورة تكثيف التنسيق على المستويين الأفريقي والدولي.

من جانبه، ثمّن موسيفيني التعاون القائم بين البلدين «كنموذج للتكامل المنشود بين الدول الأفريقية». كما استعرض جهود بلاده لتحقيق التنمية وفقاً للخطة الوطنية للتنمية 2040، مبرزاً المجالات التي تتطلع أوغندا إلى تعزيز التعاون فيها مع مصر، ومؤكداً وجود فرص واسعة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وفقاً للرئاسة المصرية.

مباحثات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي الأربعاء (الرئاسة المصرية)

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية، وأكدا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل.

وشدد السيسي على ضرورة اضطلاع دول الجوار بدورٍ بنّاء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام، فيما عرض موسيفيني رؤية بلاده لتحقيق الاستقرار في القارة وإنهاء الصراعات، مؤكداً أهمية الحلول الوطنية والأفريقية التي تراعي خصوصيات القارة وتوازناتها الدقيقة، حسب الرئاسة المصرية.

التعاون في ملف المياه

وقالت السفيرة منى عمر إن دول حوض النيل بالنسبة إلى مصر «أولوية مطلقة في السياسة الخارجية وعلى مستويات أخرى مختلفة، بينها بناء القدرات وتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة»، مشيرةً إلى وجود توجيه مستمر لرجال الأعمال المصريين نحو تعزيز استثماراتهم بتلك الدول.

وأضافت: «العلاقات مع أوغندا تحمل أهمية خاصة بسبب العلاقات التاريخية والدور المصري الفاعل في حصولها على الاستقلال».

واستطردت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» قائلةً: «الزيارة ترتبط بتعميق ملفات التعاون في مجالات المياه ارتكازاً على وجود بعثة فنية مصرية تتبع وزارة الري في أوغندا منذ سنوات، وتشارك في عمليات قياسات النيل، وتنخرط في مشروعات خاصة بالمياه، وتنفذ مشروع تنقية بحيرة فيكتوريا من الحشائش الضارة وهدفها تسهيل حركة التجارة في البحيرة».

وقالت إن المباحثات تطرقت إلى موضوعات المياه و«سد النهضة»، مشيرةً إلى أن أوغندا «لا تعارض بناء السد لكنها ترفض إلحاق أي أضرار بدولتي المصب؛ وهو موقف تقدره مصر التي تسعى لتوحيد المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد». وأضافت أن مصر تسعى للوصول إلى تفاهمات مشتركة مع دول حوض النيل بشأن ملف تقاسم المياه في ظل «اتفاقية عنتيبي».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء (الرئاسة المصرية)

و«اتفاقية عنتيبي» هي الاتفاق الإطاري الذي قدمته إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها. وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل، وأعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بعد تصديق ست دول عليها هي: إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وجنوب السودان، وسط رفض مصري وسوداني.

«زخم العلاقات»

وترى مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية أن الفترة الأخيرة «تشهد زخماً في العلاقات المصرية - الأوغندية منذ زيارة الرئيس موسيفيني للقاهرة في أغسطس (آب) من العام الماضي»، والتي جرى خلالها التوقيع على اتفاقيات تعاون مختلفة.

وقالت إن عدد الشركات المصرية العاملة في أوغندا بلغ 65 شركة تعمل في مشروعات متنوعة، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي، إلى جانب التعاون المشترك في بناء قدرات قوات الشرطة وعناصر الجيش الأوغندي الذين يتلقون دورات تدريبية في القاهرة.

وجدد السيسي خلال زيارته عنتيبي دعوته الرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو (حزيران) 2026، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها، خصوصاً في ضوء تولي أوغندا رئاسة تجمع دول شرق أفريقيا حالياً.

واستضافت القاهرة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر وأوغندا. وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان على «تعزيز التعاون بينهما لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل»، إلى جانب «تشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية من خلال تنظيم زيارات وفود الأعمال».

وخلال أبريل الماضي أيضاً، أُقيمت في القاهرة فعاليات منتدى «استثمِر في أوغندا» بمشاركة مسؤولين أوغنديين، وغرف تجارة الطاقة في أوغندا، إلى جانب 250 من المستثمرين المصريين.

Your Premium trial has ended


دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
TT

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)

حمل احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بـ«يوم أوروبا» في العاصمة المؤقتة عدن رسائل سياسية وإنسانية تتجاوز الطابع البروتوكولي، في أول فعالية من نوعها تُقام داخل اليمن منذ أكثر من 12 عاماً، وسط تأكيد أوروبي متجدد على دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتعزيز مسارات الاستقرار والإصلاح، بالتزامن مع تحركات أممية ودولية لدعم قطاعات الحقوق والمياه وحماية الإرث التاريخي.

وشارك رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، في الاحتفال الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، مؤكداً أن اختيار عدن لاستضافة المناسبة في هذا التوقيت يحمل «دلالات سياسية مهمة»، خصوصاً بعد حوادث الاغتيال التي شهدتها المدينة أخيراً، وفي مقدمها اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد.

وقال الزنداني إن الحكومة تنظر بتقدير إلى الدعم السياسي والإنساني والتنموي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لليمن خلال سنوات الحرب، والذي تجاوز مليار يورو منذ اندلاع الصراع، مؤكداً أن الإرهاب والفوضى «لن ينجحا في تقويض حضور الدولة ومؤسساتها».

في المقابل، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفير باتريك سيمونيه، على أن إقامة الاحتفال في عدن تمثل «رسالة دعم قوية» للحكومة اليمنية ورئيسها، في ظل ما وصفه بـ«الظروف البالغة الصعوبة» التي تواجهها البلاد.

رئيس الحكومة اليمنية وعدد من السفراء الأوروبيين خلال حفل «يوم أوروبا» في عدن (سبأ)

وأدان السفير الأوروبي جريمة اغتيال وسام قائد، معتبراً أنها «عمل جبان ودنيء»، مؤكداً أن الحادثة لن تؤثر على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية ومؤسساتها، بل ستزيد من الإصرار على مواصلة الشراكة مع اليمن.

ويأتي هذا الحضور الأوروبي المكثف في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى حشد دعم دولي أوسع للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، مع التركيز على تشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

ويرى مراقبون أن إقامة فعالية أوروبية بهذا الحجم في عدن تعكس رغبة غربية في إظهار دعم واضح للسلطة الشرعية، وإبراز المدينة بعدّها مركزاً سياسياً وإدارياً قادراً على استضافة الفعاليات الدولية رغم التحديات الأمنية.

تحركات حقوقية

في سياق متصل، بحث وزير حقوق الإنسان اليمني، مشعل عمر، مع بعثة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان ودعم الإصلاح المؤسسي وحماية الحقوق والحريات.

وأكد الوزير التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية رغم الظروف الراهنة، مشيراً إلى استمرار العمل على تعزيز سيادة القانون وتطوير أداء المؤسسات وتحسين أوضاع الحقوق والحريات.

واستعرض المسؤول اليمني أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمها تطوير آليات الرصد والتوثيق، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، إضافة إلى معالجة ملف المختطفين والمخفيين قسرياً، الذي وصفه بأنه من أبرز الملفات الإنسانية التي تحظى بأولوية لدى الحكومة.

اجتماع يمني مع وفد الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان (سبأ)

كما أشار إلى استمرار الجهود بالتنسيق مع مكتب النائب العام لإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية ومعالجة أوضاع المحتجزين.

من جانبه، رحب السفير الأوروبي بما وصفه بـ«الخطوات المبكرة والإيجابية»، خصوصاً الزيارات الميدانية لمراكز الاحتجاز والسجون، معتبراً أنها تعكس اهتماماً حكومياً بملف حقوق الإنسان، ومؤكداً رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات بناء القدرات ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

المياه والتراث

في سياق هذا الحراك، شهدت عدن لقاءات بين مسؤولين يمنيين ومنظمات دولية لبحث مشاريع المياه والبيئة وحماية المعالم التاريخية، في ظل تفاقم التحديات البيئية وشح الموارد المائية.

وبحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي مع ممثلة هيئة الإغاثة الدولية، دينا رفعت، مجالات التعاون المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي، بما يشمل إعداد الدراسات والتقييمات الخاصة بالاحتياجات العاجلة والمتوسطة والطويلة الأجل، إلى جانب مشاريع إدارة الأحواض المائية وحماية المناطق الساحلية.

وأكد الوزير اليمني حرص الحكومة على توسيع الشراكة مع المنظمات الدولية لتحسين خدمات المياه وتعزيز التنمية المستدامة، بينما شددت المنظمة الدولية على أهمية وجود شريك حكومي فاعل لدعم المشاريع البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.

وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية خلال اجتماع مع مسؤولين دوليين في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، ناقش الشرجبي مع المدير الإقليمي لمنظمة «اليونسكو» لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، أوضاع مشروع صهاريج عدن التاريخية، وما تعرضت له من تأثيرات نتيجة التوسع العمراني والبناء العشوائي، إضافة إلى مشروع تحلية المياه الممول من اليابان، والحاجة إلى تمويل إضافي لاستكماله.

كما استقبل رئيس الوزراء شائع الزنداني وفداً من «اليونسكو» اطّلع منه على المشاريع الجارية في مجالات التعليم والثقافة وترميم المدن التاريخية وبناء القدرات، وسط تأكيد حكومي على أهمية توسيع التعاون مع المنظمة الدولية لحماية الإرث الثقافي ودعم التعليم الفني والمهني، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.