انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا

وزير النفط: الإنتاج انخفض من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألفا فقط

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا
TT

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا

انخفض إنتاج سوريا من النفط نحو 96 في المائة عما كانت عليه قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري منتصف مارس (آذار) 2011 وتحولت إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 140 ألف شخص.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس عن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن «تغيرات طرأت على واقع إنتاج النفط نتيجة الأحداث الراهنة ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط إلى نحو أربعة في المائة».
وأوضح وزير النفط السوري أن الإنتاج «انخفض من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألف برميل» الذي كان يشكل موردا أساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.
وكان الوزير أشار في يناير (كانون الثاني) 2014 إلى أن «الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط وخلقت واقع صعب».
وعزا الوزير السوري حينها «تراجع الإنتاج وصعوبة إيصاله» إلى «ازدياد التعديات الإرهابية على البنى التحتية لإنتاج ونقل النفط والغاز» لافتا إلى أن «العقوبات الغربية على قطاع النفط والغاز وتعليق الشركات الأجنبية عملها في مجال الاستكشاف والتنقيب أدت إلى مصاعب فنية ومالية في تأمين مستلزمات العمل والإنتاج».
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية على دمشق تشمل وقف استيراد وتصدير النفط. منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد. كما باتت الكثير من حقول الإنتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد.
وذكر العباس في نهاية يناير (كانون الثاني) 2014 أن «قيمة المنتجات من النفط والغاز النظيف والغاز المنزلي، خلال عام 2013، بلغت 3.8 مليار دولار... وإجمالي النفط المنتج في سوريا 10.140 مليون برميل بمعدل إنتاج وسطي 28 ألف برميل يوميا بانخفاض 142 ألف برميل يوميا عن وسطي إنتاج عام 2012»، مقابل 385 ألفا قبل منتصف مارس (آذار) 2011.
وتم، في الفترة نفسها، إنتاج 6.151 مليارات متر مكعب من الغاز الخام أي بمعدل 17 مليون متر مكعب يوميا في حين كان 30 مليونا قبل الأزمة.
وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية لشركة «محروقات» لعام 2013 من المشتقات النفطية والغاز 327.754 مليار ليرة سوريا (2.2 مليار دولار) في حين بلغت قيمة المشتريات الإجمالية لهذه المواد 321.523 مليار ليرة (48.3 مليار دولار) وقيمة الدعم المقدم للمشتقات النفطية 183.226 مليار ليرة سوريا (1.5 مليار دولار)، حسب الوزير ودفعت الأزمة الحكومة، التي تدعم في شكل مستمر الوقود، إلى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل، لا سيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويعاني السوريون من نقص في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، في حين تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بأن بانقطاع الطرق بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد ما أدى إلى عدم تأمين المواد إلى تلك المناطق.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.