انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

«إيرباص» و«بوينغ» يحصدان مليارات الدولارات

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
TT

انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)

بدأت المليارات تهبط على شركات صناعة الطيران العالمية منذ الساعات الأولى لافتتاح معرض باريس الجوي للطيران والفضاء الذي دشن الرئيس فرنسوا هولاند فعالياته صباح أمس. ويعد المعرض المذكور الذي يقيم نسخته الـ51 في موقع مطار لو بورجيه شمال باريس من أهم المعارض المخصصة للصناعات الجوية المدينة والعسكرية والنشاطات المصاحبة من إلكترونيات وصواريخ وأسلحة وتجهيزات جوية.
وينتظر منظمو المعرض للعام الحالي حضورا دوليا كثيفا وأرقاما قياسية في ميدان الطلبيات المدنية بالنظر للنمو ملحوظ لحركة النقل الجوي والحاجات المستقبلية.
وتقدر دراسة كشفت عنها شركة «إيرباص» الأوروبية أن سوق الطيران المدني ستحتاج إلى 32600 طائرة للأعوام العشرين القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى 4900 مليار دولار بينما تقديرات «بوينغ» أكثر تفاؤلا، إذ تقدر الحاجات للمرحلة نفسها بـ38050 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5600 مليار دولار.
وخلال الأيام الستة للمعرض يتوقع أن يرتاده نحو 315 ألف زائر بينهم 140 ألف مهني من كل أنحاء العالم بينما يبلغ عدد العارضين 2260 عارضا يأتون من 47 بلدا. ويتشكل المعرض من جزأين: المعرض الثابت والآخر الدينامي الذي يشهد تحليق طائرات مدنية وعسكرية وفق برنامج مكثف غرضه تحفيز الزبائن. وبموازاة ذلك، تستضيف الشاليهات البيضاء المنتشرة على أرض المعرض كبار الزوار وغالبيتهم من الوفود العسكرية المدعوة للاطلاع على أحدث ما أنتجته الصناعات الجوية العالمية. ويعد معرض باريس الأقدم والأكبر في العالم، إذ إن نسخته الأولى تعود إلى مائة عام.
تبين دراسات المجموعتين أن السوق الآسيوية ستشكل القطب الرئيس لحركة النقل الجوي للسنوات العشرين القادمة، إذ إن نسبة النمو السنوي فيها تصل إلى 58 في المائة بينما لا تتجوز في النصف الغربي من العالم نسبة 3.8 في المائة. وتبين الإحصائيات أن عدد المسافرين يشهد نموا مضطردا وصل في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة مليارات مسافر وسيصل إلى 3.5 مليار مسافر هذا العام. وتقدر الدراسات أرباح شركات الطيران للعام الحالي بـ29.3 مليار دولار. وبحسب المكتب الاستشاري أرغون كونسالتنغ فإن أعداد المسافرين ستتجاوز رقم ستة مليارات في عام،2030 الأمر الذي يبرر مسارعة الشركات الناقلة وبينها الشركات الخليجية إلى التوقيع على عقود ضخمة استجابة لحاجات السوق المستقبلية.
وخلال أيام المعرض التي ستمتد إلى 21 يونيو (حزيران)، ستكون الأنظار متجهة للمنافسة الحادة التي تتواجه فيها الشركتان الرئيسيتان الأوروبية والأميركية. ومنذ أمس، أخذت الشركتان تكشفان تدريجيا عن حصاد الطلبيات والأرقام التي تقدمت فيها «إيرباص» على «بوينغ» بأشواط، وبلغ مجموع الطلبيات نحو 21 مليار دولار منها 15 مليار لـ«إيرباص» و4.8 لـ«بوينغ»، بينما حصدت الشركة الفرنسية الإيطالية التي تسوق طائرات «إقليمية» ما قيمته 1.90 مليار دولار. وكانت الخطوط الجوية السعودية أول الغيث، إذ أعلن عن توقيعها لعقود تشتري بموجبها 50 طائرة إيرباص موزعة كالتالي: 30 طائرة من طراز «اي 330 300» للنقل الإقليمي و20 طائرة من طراز «اي 320 سي اي او» بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.
أما الطلبية الأضخم من حيث العدد فقد جاء من الشركة الأميركية «جي اي كابيتال أفياشين» التي أوصت على 115 طائرة من طراز «اي 320» متوسطة المدى قيمته 6.37 مليار دولار، بينما الطلبية الثالثة لـ«إيرباص» جاءت من شركة التأجير «إير ليز كوربوريشان» التي أوصت على أربع طائرات واحدة بعيدة المدى من طراز «اي 350 900» وثلاثة متوسطة المدى «اي 321» بقيمة تبلغ 700 مليون دولار.
بالمقابل، وقعت «بوينغ» عقدين رئيسيين الأول مع الخطوط الجوية القطرية التي أوصت على 14 طائرة «بوينغ 777» وعلى أربع طائرات للشحن. والعقد الثاني مع الشركة الإندونيسية غادروا التي وقعت على عقد شراء ثلاثين طائرة من طراز «دريم لاينر» يضاف إليها 30 طائرة من طراز «بوينغ 737».
ولا يقل الجانب العسكري أهمية عن الجانب المدني، إذ إن المعرض مناسبة لعرض آخر ما جاءت به الصناعات الجوية الحربية. وبعكس السنوات السابقة وآخرها عام 2013 تبرز طائرة رافال الفرنسية متعددة المهام وكأنها نجمة المناسبة بعد النجاحات التجارية الثلاثة التي حققتها في الأشهر الأولى من عام 2015 مع توقيعها ثلاثة عقود مع مصر والهند وقطر، إضافة إلى إعلان قصر الإليزيه الأسبوع الماضي أن الكويت قررت شراء طوافات فرنسية من طرارز كاراكال.
وقالت أوساط دفاعية فرنسية إن الأنظار تتجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة التي يبدو أنها على وشك الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لشراء عدة أسراب من الطائرة الفرنسية.
وقد لمح وزير الخارجية لوران فابيوس إلى ذلك مرتين في الأيام الماضية. وخلال كلمة مختصرة للصحافة أمس عقب تدشين فعاليات المعرض، قال الرئيس هولاند إن المعرض «مناسبة لإبراز نجاحات الصناعات الفرنسية العسكرية والمدنية على السواء». وقد وصل هولاند إلى مطار لو بورجيه على متن طائرة «إيرباص» من طراز «اي 350» بقمرتها الجديدة. ومن جديد المعروضات العسكرية هذا العام طائرة «انطونوف 178» الأوكرانية والطائرة القتالية الباكستانية التي تصنعها إسلام آباد بالاستناد إلى التكنولوجية الصينية وتسمى «جي اف 17»، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها خارج البلاد. وحرص مصنعو طائرة «إيرباص» للنقل العسكري «اي 400» التي شهدت حادثة سقوط في مدينة إشبيلية الإسبانية قبل شهرين على تحليقها في أجواء لو بورجيه لإظهار الثقة بهذه الطائرة التي لاقت منذ انطلاقة برنامجها كثيرا من الصعوبات والتأخير فضلا عن زيادة الكلفة.



هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» يوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض، وذلك رغم تعارض البيانات الرسمية والرأي العام، فضلاً عن آراء غالبية الاقتصاديين، مع هذا التقييم.

وأوضح هاسيت أن الأسلوب الشائع في قياس التضخم على أساس سنوي لا يعكس الصورة الحقيقية بدقة، مشيراً إلى أن تقييم ضغوط الأسعار عبر متوسط متحرك لثلاثة أشهر يُعدّ أكثر دقة. وبحسب هذا المقياس، فإن التضخم لا يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة؛ بل يقع في الواقع دون هذا المستوى، مضيفاً: «هذه هي الطريقة نفسها التي ينظر بها الرئيس إلى التضخم»، وفق «رويترز».

وكانت الحكومة الأميركية قد أفادت يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، علماً بأن صدور التقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

ورغم هذا التراجع، لا يزال التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، في وقت يُبدي فيه كثير من مسؤولي البنك المركزي قلقهم من استمرار ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة. ويعارض بعضهم خفض أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف، لا سيما مع المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إلى تغذية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

في المقابل، يواصل ترمب الضغط بقوة باتجاه خفض أسعار الفائدة، رغم أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية. ويواجه الرئيس، الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي المتعلقة بإدارته للملف الاقتصادي، انتقادات تتهمه بالتقليل من أهمية التضخم، إذ قال يوم الأربعاء: «أنا أعمل على خفض الأسعار المرتفعة، وبسرعة كبيرة».

وأشار هاسيت إلى أنه عند احتساب التضخم على أساس متوسط 3 أشهر، يبلغ المعدل الحالي نحو 1.6 في المائة فقط. كما انتقد تحليل التضخم الذي قدمه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي قال في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، إن مشكلات فنية في تجميع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ربما جعلت التضخم يبدو أقل مما هو عليه في الواقع.

ويُعدّ هاسيت من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل.

وكان ويليامز قد صرّح، عقب خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، إلى نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، بأنه لا يشعر بـ«حاجة ملحّة» لاتخاذ مزيد من الإجراءات في السياسة النقدية حالياً، معتبراً أن التخفيضات السابقة أسهمت إلى حد كبير في تحسين الأوضاع.

وردّ هاسيت على ذلك قائلاً: «جون شخص جاد، وهو يدرك وجود مشكلات فنية في البيانات نتيجة بعض الجوانب التي لم تُستكمل عملية مسحها بسبب اضطرابات الإغلاق». وأضاف: «لكن عندما يطلب من فريقه مراجعة البيانات وتحديد هوامش الخطأ، سيدرك أن ما نراه هو في الواقع خبر إيجابي... وهذا يعني أن لدى (الاحتياطي الفيدرالي) مجالاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة».


الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)

تحدّت الأسواق الناشئة الرسوم الجمركية والحروب التجارية واضطرابات الاقتصاد العالمي، محققةً عوائد مزدوجة الرقم في 2025، ما عزّز آمال المستثمرين بتكرار الأداء القوي في العام المقبل.

فبعد سنوات من الخيارات المالية الصعبة، وسياسات نقدية دقيقة اتخذها صانعو القرار في البنوك المركزية، باتت دول كانت تُعدّ عالية المخاطر تبدو اليوم أكثر متانة في مواجهة الغيوم السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتزايد التشرذم الجيوسياسي، وفق «رويترز».

وقالت المديرة التنفيذية في «مانولايف لإدارة الاستثمارات»، إلينا ثيودوراكوبولو: «هناك رياح مواتية كثيرة انتقلت من هذا العام إلى العام المقبل، لا سيما في ظل الأداء اللافت والمميز»، مشيرةً إلى «مزيج من السياسات السليمة والحظ الجيد».

تحرّر الأسواق الناشئة

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مناخاً من عدم اليقين، يدفع عادةً المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الأميركية أو الدولار. غير أن السياسات الجمركية المتقلبة وهجمات ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي» قلبت المعادلة، لتجعل الأسواق الناشئة تبدو أكثر استقراراً نسبياً.

وبينما لا تزال تداعيات السياسات الأميركية تتصدّر قائمة المخاطر المحتملة على موجة الصعود المتوقعة في 2026، استغل بعض المستثمرين التراجعات التي أحدثتها إعلانات «يوم التحرير» الجمركية في أبريل (نيسان)، لزيادة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة.

وقال مدير المحافظ في «جانوس هندرسون»، توماس هوغارد: «نرى توجهاً متزايداً لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الولايات المتحدة أو السعي إلى تنويع عالمي أوسع». وأضاف أن ديون الأسواق الناشئة كانت دون الملكية لفترة طويلة بعد سنوات من تدفقات الخروج.

وشهدت دول عدة تحولات جذرية؛ إذ تحولت تركيا إلى سياسات اقتصادية تقليدية منتصف 2023، وألغت نيجيريا الدعم وخفّضت قيمة النايرا، وواصلت مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، فيما اجتازت غانا وزامبيا وسريلانكا فترات تعثّر تلتها تحسينات في التصنيفات الائتمانية.

وساعد هذا الصعود في عكس سنوات من نزوح رؤوس الأموال، مؤكداً -حسب المستثمرين- أن الخيارات الصعبة التي اتخذتها الحكومات تُؤتي ثمارها، وتمهّد لقوة إضافية في 2026.

وقالت جوليا بيليغريني، من «أليانز غلوبال إنفستورز»: «باتت هذه الاقتصادات قادرة على امتصاص الصدمات الكبرى؛ إذ تقف على أسس أقوى».

كما أشار محللون إلى عام آخر من صافي الترقيات الائتمانية بوصفه دليلاً إضافياً على استمرار المتانة. وقال استراتيجي «مورغان ستانلي»، جيمس لورد: «الأساسيات تتحسن في هذه الفئة من الأصول، خصوصاً من منظور الجدارة الائتمانية السيادية»، لافتاً إلى «زخم متنامٍ في الترقيات عاماً بعد عام».

ملاذات جديدة؟

في وقت تعرّض فيه «الاحتياطي الفيدرالي» لانتقادات، أظهرت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة استقلالية ومصداقية في صنع السياسات، حسب المستثمرين.

وقال رئيس ديون الأسواق الناشئة في «إم أند جي»، شارل دو كينسوناس: «مصداقية السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ربما بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق». وأضاف: «خفّضت الفائدة، بل سبقت (الفيدرالي)، لكنها لم تُفرط في الخفض، مما ساعد العملات على الصمود».

وأسهم الانضباط النقدي في تفوق عملات الأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع الدولار، ما غذّى الإقبال على ديون العملات المحلية التي حقّقت عوائد بنحو 18 في المائة هذا العام، مع توقعات بإمكان تكرار عوائد مزدوجة الرقم في 2026.

وحتى عدم اليقين الانتخابي -من المجر إلى البرازيل وكولومبيا- الذي كان يُقلق المستثمرين عادة، بات لدى البعض مصدر فرص. وقالت جوليا بيليغريني: «التغييرات السياسية المحدودة التي قد تلي الانتخابات يمكن أن تخلق تحركات سوقية تولّد فرصاً استثمارية».

أميركا تبقى الخطر الأكبر على آفاق الأسواق الناشئة

ويبقى الخطر الأكبر مرتبطاً بالولايات المتحدة، فدخولها في ركود قد يطلق موجة سحب رؤوس أموال تضر بالأسواق الناشئة. كما أن رفع «الفيدرالي» الفائدة قد يعزّز الدولار ويضغط على عملات هذه الأسواق. ويزيد الغموض مع احتمال تعيين رئيس جديد لـ«الفيدرالي» في 2026.

لكن حتى هذه المخاطر لم تعد بالحدة السابقة ذاتها. وقال دو كينسوناس: «من الناحية الأساسية، أصبحت الأسواق الناشئة أقل حساسية بكثير للاقتصاد الأميركي مما كانت عليه».

ومع ذلك، يثير التفاؤل المفرط بعض التحفظ، فقد أظهر استطلاع «إتش إس بي سي» لمعنويات الأسواق الناشئة، الصادر في ديسمبر (كانون الأول)، اختفاء النظرة السلبية بالكامل وتسجيل صافي معنويات قياسي هو الأعلى في تاريخ الاستطلاع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «بنك أوف أميركا»، ديفيد هاونر: «لم أصادف عميلاً واحداً متشائماً رغم حديثي مع أكثر من 100 عميل خلال الأسابيع الأخيرة». وأضاف محذراً: «عندما يتفق الجميع على اتجاه السوق، يعلّمنا التاريخ ضرورة توخي الحذر».


صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذَّر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، من المخاطر الكبيرة التي تحيط بتوقعاتهم الاقتصادية الأخيرة، داعين إلى توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، وعدم استبعاد خيار خفض أسعار الفائدة مجدداً في الوقت الراهن.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، ورفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، وهي خطوة عدّها المستثمرون إشارةً إلى عدم وجود تخفيضات وشيكة لتكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

ورغم أن الأسواق استبعدت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، وتتوقَّع رفعها في 2027، فإن عددًا من صناع السياسات، بمَن فيهم فرانسوا فيليروي دي غالهو من فرنسا، وأولاف سليغبن من هولندا، ومارتن كوخر من النمسا، وخوسيه لويس إسكريفا من إسبانيا، وأولي رين من فنلندا، حذَّروا من التسرع في استخلاص النتائج.

وقال كوخر للصحافيين في فيينا: «لسنا في وضع مريح فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، لأن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وهذا يعني وجود احتمال لخفض إضافي إذا لزم الأمر، واحتمال لرفع الفائدة إذا اقتضت الظروف ذلك». ووافقه إسكريفا، مؤكداً أن الخطوة التالية قد تكون في أي من الاتجاهين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن صناع السياسات كانوا عموماً مرتاحين لتوقعات السوق باستقرار أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لكنهم حرصوا على عدم إرسال أي إشارات تستبعد إمكانية التيسير النقدي الإضافي.

وأشار معظم الخبراء إلى أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة، رغم أنها كبيرة ومعرَّضة لتقلبات مفاجئة نتيجة التطورات الجيوسياسية. وقال سليغبن: «أعتقد أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة إلى حد كبير، رغم أنها كبيرة. ما زلنا في وضع جيد، فالتضخم في أوروبا يقترب من 2 في المائة، ويمكن القول إنه أشبه بجنة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، لكن في الوقت نفسه ندرك أن المخاطر لا تزال كبيرة».

وفي حديثه لصحيفة «لو فيغارو»، تبنى فيليروي وجهة نظر أكثر تساهلاً، داعياً إلى «أقصى قدر من المرونة»، مؤكداً: «هناك مخاطر في كلا الاتجاهين بالنسبة للتضخم، خصوصاً على الجانب السلبي، لذلك سنكون على قدر عالٍ من المرونة في كل اجتماع من اجتماعاتنا المقبلة».

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، توقعاته للتضخم لعام 2026؛ نتيجة تسارع نمو الأجور والخدمات، لكنه لا يزال يتوقع أن يكون نمو الأسعار الإجمالي أقل من الهدف خلال العامين المقبلين.

وأوضح البنك أن انخفاض التضخم الحالي يعود في معظمه إلى تأثيرات استثنائية في قطاع الطاقة، بينما يظل نمو الأسعار الأساسي أعلى من الهدف، ما يستدعي توخي الحذر. ومع استمرار انخفاض أسعار الطاقة منذ تاريخ انتهاء التوقعات، هناك خطر من أن تبدأ توقعات الأسعار بالانخفاض تدريجياً مع انخفاض قراءات التضخم الشهرية، مما يطيل أمد ضعف نمو الأسعار.

وقال رين: «على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في النمو، فإن الوضع الجيوسياسي والحرب التجارية المستمرة قد يؤديان إلى مفاجآت سلبية لمنطقة اليورو. وتجعل هذه التطورات توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب المواجهات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية».