انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

«إيرباص» و«بوينغ» يحصدان مليارات الدولارات

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
TT
20

انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)

بدأت المليارات تهبط على شركات صناعة الطيران العالمية منذ الساعات الأولى لافتتاح معرض باريس الجوي للطيران والفضاء الذي دشن الرئيس فرنسوا هولاند فعالياته صباح أمس. ويعد المعرض المذكور الذي يقيم نسخته الـ51 في موقع مطار لو بورجيه شمال باريس من أهم المعارض المخصصة للصناعات الجوية المدينة والعسكرية والنشاطات المصاحبة من إلكترونيات وصواريخ وأسلحة وتجهيزات جوية.
وينتظر منظمو المعرض للعام الحالي حضورا دوليا كثيفا وأرقاما قياسية في ميدان الطلبيات المدنية بالنظر للنمو ملحوظ لحركة النقل الجوي والحاجات المستقبلية.
وتقدر دراسة كشفت عنها شركة «إيرباص» الأوروبية أن سوق الطيران المدني ستحتاج إلى 32600 طائرة للأعوام العشرين القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى 4900 مليار دولار بينما تقديرات «بوينغ» أكثر تفاؤلا، إذ تقدر الحاجات للمرحلة نفسها بـ38050 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5600 مليار دولار.
وخلال الأيام الستة للمعرض يتوقع أن يرتاده نحو 315 ألف زائر بينهم 140 ألف مهني من كل أنحاء العالم بينما يبلغ عدد العارضين 2260 عارضا يأتون من 47 بلدا. ويتشكل المعرض من جزأين: المعرض الثابت والآخر الدينامي الذي يشهد تحليق طائرات مدنية وعسكرية وفق برنامج مكثف غرضه تحفيز الزبائن. وبموازاة ذلك، تستضيف الشاليهات البيضاء المنتشرة على أرض المعرض كبار الزوار وغالبيتهم من الوفود العسكرية المدعوة للاطلاع على أحدث ما أنتجته الصناعات الجوية العالمية. ويعد معرض باريس الأقدم والأكبر في العالم، إذ إن نسخته الأولى تعود إلى مائة عام.
تبين دراسات المجموعتين أن السوق الآسيوية ستشكل القطب الرئيس لحركة النقل الجوي للسنوات العشرين القادمة، إذ إن نسبة النمو السنوي فيها تصل إلى 58 في المائة بينما لا تتجوز في النصف الغربي من العالم نسبة 3.8 في المائة. وتبين الإحصائيات أن عدد المسافرين يشهد نموا مضطردا وصل في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة مليارات مسافر وسيصل إلى 3.5 مليار مسافر هذا العام. وتقدر الدراسات أرباح شركات الطيران للعام الحالي بـ29.3 مليار دولار. وبحسب المكتب الاستشاري أرغون كونسالتنغ فإن أعداد المسافرين ستتجاوز رقم ستة مليارات في عام،2030 الأمر الذي يبرر مسارعة الشركات الناقلة وبينها الشركات الخليجية إلى التوقيع على عقود ضخمة استجابة لحاجات السوق المستقبلية.
وخلال أيام المعرض التي ستمتد إلى 21 يونيو (حزيران)، ستكون الأنظار متجهة للمنافسة الحادة التي تتواجه فيها الشركتان الرئيسيتان الأوروبية والأميركية. ومنذ أمس، أخذت الشركتان تكشفان تدريجيا عن حصاد الطلبيات والأرقام التي تقدمت فيها «إيرباص» على «بوينغ» بأشواط، وبلغ مجموع الطلبيات نحو 21 مليار دولار منها 15 مليار لـ«إيرباص» و4.8 لـ«بوينغ»، بينما حصدت الشركة الفرنسية الإيطالية التي تسوق طائرات «إقليمية» ما قيمته 1.90 مليار دولار. وكانت الخطوط الجوية السعودية أول الغيث، إذ أعلن عن توقيعها لعقود تشتري بموجبها 50 طائرة إيرباص موزعة كالتالي: 30 طائرة من طراز «اي 330 300» للنقل الإقليمي و20 طائرة من طراز «اي 320 سي اي او» بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.
أما الطلبية الأضخم من حيث العدد فقد جاء من الشركة الأميركية «جي اي كابيتال أفياشين» التي أوصت على 115 طائرة من طراز «اي 320» متوسطة المدى قيمته 6.37 مليار دولار، بينما الطلبية الثالثة لـ«إيرباص» جاءت من شركة التأجير «إير ليز كوربوريشان» التي أوصت على أربع طائرات واحدة بعيدة المدى من طراز «اي 350 900» وثلاثة متوسطة المدى «اي 321» بقيمة تبلغ 700 مليون دولار.
بالمقابل، وقعت «بوينغ» عقدين رئيسيين الأول مع الخطوط الجوية القطرية التي أوصت على 14 طائرة «بوينغ 777» وعلى أربع طائرات للشحن. والعقد الثاني مع الشركة الإندونيسية غادروا التي وقعت على عقد شراء ثلاثين طائرة من طراز «دريم لاينر» يضاف إليها 30 طائرة من طراز «بوينغ 737».
ولا يقل الجانب العسكري أهمية عن الجانب المدني، إذ إن المعرض مناسبة لعرض آخر ما جاءت به الصناعات الجوية الحربية. وبعكس السنوات السابقة وآخرها عام 2013 تبرز طائرة رافال الفرنسية متعددة المهام وكأنها نجمة المناسبة بعد النجاحات التجارية الثلاثة التي حققتها في الأشهر الأولى من عام 2015 مع توقيعها ثلاثة عقود مع مصر والهند وقطر، إضافة إلى إعلان قصر الإليزيه الأسبوع الماضي أن الكويت قررت شراء طوافات فرنسية من طرارز كاراكال.
وقالت أوساط دفاعية فرنسية إن الأنظار تتجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة التي يبدو أنها على وشك الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لشراء عدة أسراب من الطائرة الفرنسية.
وقد لمح وزير الخارجية لوران فابيوس إلى ذلك مرتين في الأيام الماضية. وخلال كلمة مختصرة للصحافة أمس عقب تدشين فعاليات المعرض، قال الرئيس هولاند إن المعرض «مناسبة لإبراز نجاحات الصناعات الفرنسية العسكرية والمدنية على السواء». وقد وصل هولاند إلى مطار لو بورجيه على متن طائرة «إيرباص» من طراز «اي 350» بقمرتها الجديدة. ومن جديد المعروضات العسكرية هذا العام طائرة «انطونوف 178» الأوكرانية والطائرة القتالية الباكستانية التي تصنعها إسلام آباد بالاستناد إلى التكنولوجية الصينية وتسمى «جي اف 17»، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها خارج البلاد. وحرص مصنعو طائرة «إيرباص» للنقل العسكري «اي 400» التي شهدت حادثة سقوط في مدينة إشبيلية الإسبانية قبل شهرين على تحليقها في أجواء لو بورجيه لإظهار الثقة بهذه الطائرة التي لاقت منذ انطلاقة برنامجها كثيرا من الصعوبات والتأخير فضلا عن زيادة الكلفة.



بعد تجميد الرسوم... مليارات لأباطرة التكنولوجيا وارتياح للجمهوريين بشأن الانتخابات

شاشة إلكترونية تعرض معلومات مالية في بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشة إلكترونية تعرض معلومات مالية في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

بعد تجميد الرسوم... مليارات لأباطرة التكنولوجيا وارتياح للجمهوريين بشأن الانتخابات

شاشة إلكترونية تعرض معلومات مالية في بورصة نيويورك (أ.ب)
شاشة إلكترونية تعرض معلومات مالية في بورصة نيويورك (أ.ب)

مثلما أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي فَرْض الرسوم الجمركية على قائمة من 180 دولة، وأطلق على يوم 2 أبريل (نيسان) «يوم التحرير»، الكثير من الجدل والمخاوف بشأن حرب تجارية واسعة النطاق، فإن قراره بالتراجع وتعليق فرض الرسوم لمدة 90 يوماً أثار أيضاً تساؤلات بشأن التكلفة الاقتصادية التي تكبَّدتها الولايات المتحدة، خلال أيام قليلة من سريان تلك الرسوم، التي قُدرت بما يقرب من 10 تريليونات دولار، بالإضافة إلى الآثار السياسية التي كادت تعصف بقاعدة ترمب العريضة من المانحين وكبار المليارديرات والناخبين، وقاعدة «ماغا» (MAGA) الواسعة من مناصريه، وكذلك تأثيرها على الحزب الجمهوري الذي كان أعضاؤه يتحسسون العقبات التي قد تعرقل نجاحهم بين الناخبين، خلال الانتخابات التشريعية النصفية، العام المقبل.

واتفق الجميع على أن الولايات المتحدة كانت تواجه خسائر فادحة في الاستثمار والنمو والاستهلاك الحقيقي، بالإضافة إلى تدني مستويات المعيشة للأسر الأميركية.

وكانت التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 2.6 في المائة، والتوظيف بنسبة 2.7 في المائة، والاستثمار الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة. كما ارتبطت تقلبات الأسواق بسوق السندات الذي شهد عمليات بيع مكثفة في سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع هائل في عوائد سندات الخزانة. وتشكل سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 29 تريليون دولار الأساس للنظام المالي العالمي، وتعتمد عليها البنوك والمستثمرون والشركات للحصول على التمويل والوصول إلى أصول منخفضة المخاطر.

قال الخبراء إن الأسواق تنفست الصعداء بعد قرار ترمب بتعليق الرسوم لمدة 90 يوماً، الذي اعتبر بمثابة اعتراف من الرئيس بأن سياسته الاقتصادية لم تكن مثمرة، وأنها كادت تؤدي إلى انخفاض دائم في القوة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، مما أحدَثَ اضطراباً في الأسواق المالية مع التوقعات بفرض دول أخرى رسوماً انتقامية مماثلة، مما كان من شأنه أن يسبب أضراراً أكبر للاقتصاد الأميركي.

فرحة وانتعاش وتفاؤل

جاء رد فعل السوق على قرار ترمب بتعليق الرسوم سريعاً ومبتهجاً؛ حيث قفزت الأسهم بأكثر من 7 في المائة في غضون دقائق من الإعلان، وأغلقت على ارتفاع يزيد على 9 في المائة. كما تراجعت عوائد السندات التي كانت ترتفع وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي، وارتفعت أسعار النفط التي كانت تشهد انخفاضاً طفيفاً. وأظهرت مؤشرات أخرى، مثل العملات المشفرة، علامات إيجابية، بينما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل كبير، بعد ارتفاع مؤشر «ناسداك» الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 12.2 في المائة.

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

وتراجع بنك «غولدمان ساكس» عن توقعاته للركود بعد قرار الرئيس، لكنه ظل متمسكاً بتوقعات نمو بنسبة 0.5 في المائة للاقتصاد الأميركي. وبرر وزير الخزانة سكوت بيسنت، وهو مدير سابق لصندوق تحوط، التراجع عن فرض الرسوم وتأجيلها بأنه يهدف لإفساح المجال للمفاوضات، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتفاوض بحسن نية. بينما تفاخر البيت الأبيض باستراتيجية الرئيس وبراعته في إبرام الصفقات؛ حيث وجهت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اللوم لوسائل الإعلام في فهم توجهات الرئيس ترمب في عقد الصفقات، قائلة: «من الواضح أنكم فشلتم في رؤية ما يفعله الرئيس ترمب هنا».

احتفاء المليارديرات

أثار القرار فرحة كبيرة لدى المليارديرات الأميركيين الذين لطالما ساندوا الرئيس ترمب؛ حيث شهد أغنى 10 مليارديرات في العالم زيادة صافية في أرباحهم بلغت 135 مليار دولار، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». وقاد الملياردير إيلون ماسك هذه الارتفاعات بمكاسب بلغت 35.9 مليار دولار ليصبح صافي ثروته 326 مليار دولار، بينما سجل سهم شركة «تسلا»، التي يملكها ماسك، ثاني أفضل مكسب يومي خلال 15 عاماً؛ حيث ارتفعت حصة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بأكثر من 22 في المائة.

بعد ماسك، جاء في المركز الثاني مؤسس «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، بأرباح بلغت 25.8 مليار دولار في صافي ثروته، يليه مؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، ثم مؤسس «أوراكل»، لاري إليسون، بزيادة قدرها 18.5 مليار دولار و15.5 مليار دولار على التوالي. وارتفعت ثروة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنيفيديا»، بمقدار 15.5 مليار دولار، مما ساعده على دخول قائمة أغنى 15 شخص في العالم لأول مرة.

وقد شهدت شركات «ميتا» (مملوكة لمارك زوكربيرغ)، و«أبل» (مملوكة لتيم كوك)، و«غوغل» (مملوكة لسوندار بيتشاي)، و«تسلا» (مملوكة لإيلون ماسك)، و«أمازون» (مملوكة لجيف بيزوس) انخفاضاً كبيراً في قيمتها الإجمالية؛ حيث تراجعت قيمتها بنحو 1.8 تريليون دولار منذ بداية عام 2025.

الجمهوريون حائرون

وأبدى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قلقهم بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب الأسبوع الماضي، وسعوا لإقناعه بأن الرسوم تسحق الاقتصاد وتقوّض شعار «اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى»، وتُبعِد عنهم المانحين والناخبين، وتُهدِّد بخسارتهم في الانتخابات التشريعية النصفية، نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل، إذا استمرت سياسات الحرب التجارية وفرض الرسوم الجمركية.

وأعرب بعض كبار الجمهوريين علناً عن مخاوفهم. وصرّح السيناتور الجمهوري تيد كروز بأن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى «حمام دم» سياسي للجمهوريين، مؤكداً أن الحرب التجارية ستدمر الوظائف، وستلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الأميركي، وستكون كارثة سياسية إذا تحول مجلس النواب والشيوخ إلى أغلبية ديمقراطية. وتحدث السيناتور الجمهوري راند بول أيضاً، داعياً الرئيس ترمب إلى إسقاط التعريفات الجمركية وطالب باستقالة وزير الخزانة سكوت بيسانت.

وسعى المشرعون الجمهوريون إلى صياغة مشروع قانون للحد من قدرة الإدارة على فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونغرس، لكنهم تراجعوا بعد أن هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد أي مشروع قانون من هذا القبيل.

وكانت القاعدة الجماهيرية المؤيدة لترمب من أتباع «ماغا» ليست سعيدة بتراجع مدخرات الأميركيين في صناديق التقاعد خطط «401 (ك)». وانخفض معدل تأييد ترمب إلى منطقة سلبية لأول مرة بين مؤيديه، مما أثار مخاوف داخل الحزب الجمهوري بشأن كيفية التعامل مع التحديات السياسية المقبلة.

وتنفس أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الصعداء بعد قرار ترمب تجميد فرض الرسوم الجمركية وأعرب العديد منهم عن أنهم كانوا يستمعون إلى شكاوى من المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة والناخبين الذين كانوا مذعورين من هبوط قيمة مدخراتهم في حسابات التقاعد.

الديمقراطيون يتساءلون

وتساءل البعض عمن استفاد من انخفاض أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية، ودعا السيناتور الديمقراطي آدم شيف الكونغرس إلى التحقيق فيما إذا كان الرئيس ترمب متورطاً في التلاعب بالسوق حينما أوقف فجأة مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، وهي الخطوة التي أدَّت إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل صاروخي، وما إذا كانت عائلة ترمب قد استفادت من هذا القرار. وكان ترمب قد نشر على موقع «تروث سوشيال»، صباح الأربعاء، بعد دقائق من افتتاح السوق قائلاً: «إن هذا هو الوقت المناسب للشراء» إلى جانب الأحرف «DJT» التي ترمز للأحرف الأولى من اسمه ورمز شركته الإعلامية.

وانضمت السيناتور إليزابيث وارن إلى الدعوة لإجراء تحقيق رسمي فيما إذا كان ترمب قد تلاعب بسوق الأوراق المالية لصالح مانحيه في «وول ستريت».

وانضم إليهم السيناتور الديمقراطي تيم كين في تبني نظرية المؤامرة حول انحدار الرئيس ترمب، وقال لمجلة «تايم»: «عندما يسأل الناس عما إذا كان دونالد ترمب يبيع على المكشوف، أو يفعل هذا لمحاولة كسب المال لنفسه، فهذا يدل على أن الكثير من الناس متشككون بشأن ما يحدث». ودعت الممثلة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أعضاء الكونغرس الذين اشتروا أسماءهم خلال اليومين الماضيين إلى الاعتراف. ودعا النائب الديمقراطي ستيفن هورسفورد من ولاية نيفادا إلى تعويض الأميركيين الذين فقدوا جزءاً كبيراً من مدخراتهم التقاعدية.

دونالد ترمب يتحدث أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية وإعلانات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية وإعلانات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)

غضب وتخوف وتشاؤم

تبنى بعض المحللين نظرة تشاؤمية؛ فرغم إلغاء الرئيس ترمب للرسوم الجمركية، فإن التكاليف والتداعيات ستبقى قائمة. لا تُمثل إجراءات ترمب تحولاً في الاستراتيجية، بل تراجعاً تكتيكياً بتركيز الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين، وهي مصدر قلق استراتيجي، وتجنب ردود الفعل السلبية غير الضرورية من الحلفاء والشركاء التجاريين. لذا، فإن هذا النهج الضيق لا يعني نهاية المعاناة الاقتصادية، بل تأجيلها.

وقد أشار البعض إلى أنه في حين أن تعليق ترمب للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً قد يكون بمثابة تراجع استراتيجي، فإنه يقوض أسس الديمقراطية من خلال احتجاز سوق السندات رهينة لأهواء الرئيس ورغباته.

وأشار المحللون إلى أن حالة عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة التجارية الأميركية من المرجح أن تستمر، لأن الغموض قد يكون له تأثير تآكلي على الثقة في الولايات المتحدة كبطلة للتعاون الاقتصادي العالمي. وقالت هيذر هيلبروت، المساعدة السابقة للممثلة التجارية الأميركية كاثرين كاي في عهد الرئيس بايدن، إنه على الرغم من التعليق المؤقت للرسوم الجمركية، فإن قرار ترمب بفرضها خلق صدمة طويلة الأمد لفكرة أن الولايات المتحدة تدعم نظاماً قائماً على القواعد للتجارة العالمية، ويخلق شعوراً مستمراً بالمخاطرة بين الشركاء التجاريين، ويقدم عنصراً من عدم الاستقرار.

وقالت ريبيكا باترسون، الخبيرة في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الأسواق تفاعلت بسرعة مع قرار ترمب تعليق الرسوم الجمركية، لكن التساؤلات ستظل قائمة بشأن حالة عدم اليقين بشأن النمو والتضخم. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الصدمة التي أصابت الثقة قد يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد من الرسوم الجمركية، لأن الناس والشركات عندما يفقدون الثقة، فإنهم يميلون إلى التوقف عن الإنفاق والاستثمار.