السعودية: مستوردو الأغذية يرفعون طاقتهم التخزينية مستفيدين من تراجع الأسعار عالميا

توقعات بتجاوب السوق المحلية مع هذه التراجعات خلال مارس المقبل

معدل المخزونات إلى الاستخدام العالمي من الحبوب من المتوقع أن يتفوق على المستوى السابق بنسبة 23.5 في المائة («الشرق الأوسط»)
معدل المخزونات إلى الاستخدام العالمي من الحبوب من المتوقع أن يتفوق على المستوى السابق بنسبة 23.5 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مستوردو الأغذية يرفعون طاقتهم التخزينية مستفيدين من تراجع الأسعار عالميا

معدل المخزونات إلى الاستخدام العالمي من الحبوب من المتوقع أن يتفوق على المستوى السابق بنسبة 23.5 في المائة («الشرق الأوسط»)
معدل المخزونات إلى الاستخدام العالمي من الحبوب من المتوقع أن يتفوق على المستوى السابق بنسبة 23.5 في المائة («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تراجع أسعار الحبوب، والسكر، والزيوت، واللحوم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد مستثمرون في قطاع المواد الغذائية في الأسواق السعودية أن تأثير هذا التراجع في الأسواق المحلية بالبلاد سيكون ملحوظا خلال مارس (آذار) المقبل.
وكشف هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مستوردي الأغذية في السوق السعودية بدأوا يرفعون من الطاقة الاستيعابية لمخازنهم، في ظل تراجع أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة الحالية، وتجنبا للتأثر بأي تقلبات بيئية أو مناخية مقبلة قد تؤثر في مستويات الأسعار النهائية بالمستقبل.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تعد فيه السوق السعودية من أكثر أسواق الخليج نشاطا في مبيعات الغذاء، وسط تقلبات سعرية عاشتها هذه الأسواق طوال السنوات الخمس الماضية، نتيجة للتغيرات الجوهرية، التي عانتها بعض الدول المصدرة للأغذية من جهة، وتراجع قيمة الدولار من جهة أخرى.
وفي هذا الخصوص، أكد أحمد يزيدي مدير إحدى شركات التوزيع المتخصصة في بيع الأغذية بالسوق السعودية، أن الأسعار الحالية للأغذية في المملكة ما زالت تسيطر عليها قيمة التكلفة الشرائية في الأشهر الثلاثة الماضية، وقال: «ما حدث من تراجع في شهر يناير لم يجر التماس أثره حتى الآن، إلا أن الأسعار ستشهد تراجعات ملحوظة في الأيام المقبلة».
وأوضح يزيدي أن «مستوردي الأغذية في السعودية بدأوا يرفعون حجم الطاقة الاستيعابية لمخازنهم تأهبا لزيادة حجم الاستيراد خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع الأسعار بمعدلات تصل إلى 5.6 في المائة لبعض المنتجات الغذائية، وهو أمر سيكفل تأمين السوق الغذائية في المملكة من أي تقلبات سعرية أو بيئية قد تحدث خلال الفترة المقبلة».
وفي هذا الإطار، سجل مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تراجعا في يناير للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر، بعدما فاق انخفاض أسعار الحبوب والسكر والزيوت واللحوم مقدار الارتفاع في أسعار الألبان.
واتجهت سلعتا السكر والزيوت النباتية إلى الانخفاض بنسبتي 5.6 في المائة و3.8 في المائة على التوالي، في الوقت ذاته ساعدت الوفرة المحصولية على خفض أسعار الحبوب التي سجلت تراجعا نسبته 1.6 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول)، وهبوطا وصل 23 في المائة، مما كانت عليه في يناير 2013، حتى أسعار اللحوم التي تعززت على مدى الأشهر القليلة الماضية سجلت انخفاضا طفيفا في يناير.
وأوضحت المنظمة وفق أحدث تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب عام 2013 أن الإنتاج العالمي للحبوب سجل نموا قويا أكبر مما كان متوقعا، وسجل المجموع رقما قياسيا مقداره 2502 مليون طن، أي بزيادة 8.5 في المائة عن عام 2012، مشيرة إلى أن من شأن هذا الإنتاج الوفير للحبوب عام 2013 أن يجدد الاحتياطي العالمي، الذي تقدر منظمة «فاو» إمكانية أن يصل حجمه 573 مليون طن، ليتجاوز بنسبة 13.5 في المائة ما كان عليه الموسم السابق.
وقياسا على هذا المستوى، فإن نسبة المخزونات إلى الاستخدام العالمي من الحبوب ستتفوق على المستوى السابق بنسبة 23.5 في المائة للفترة 2013 و2014، وذلك كأعلى قيمة له منذ فترة 2002 و2003 بما يتجاوز التراجع التاريخي البالغ 18.4 في المائة المسجل في الفترة 2007 و2008.
وقدرت المنظمة الآفاق المبكرة للمحاصيل التي ستحصد عام 2014 بأنها ستأتي مواتية، ويشاطر هذا الرأي تقرير منفصل صدر أمس عن نظام معلومات الأسواق الزراعية «اي إم آي إس» وهو مبادرة أطلقتها مجموعة الدول العشرين الكبرى لجهاز تستضيفه منظمة «فاو» وتديره عشر منظمات دولية. ويعزو تقرير فبراير (شباط) لراصد نظام معلومات الأسواق الزراعية الآفاق الإيجابية للإنتاج المحصولي خلال عام 2014، إلى ظروف النمو المواتية للقمح الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وتوقعات أفضل من التقديرات السابقة لإنتاج الذرة وفول الصويا في نصف العالم الجنوبي. وتمخض الإنتاج القياسي من الحبوب وارتفاع أرصدة المخزونات عن انخفاض حاد في الأسعار، وهو عامل معزز أيضا وفق منظمة «فاو» لحركة التجارة العالمية خلال الفترة عام 2013 و2014، إلى ما مقداره 321.4 طن، كنسبة أعلى من الموسم السابق بنحو 4 في المائة ليعد بالفعل رقما قياسيا جديدا.
بينما يحفز هذا الانخفاض السعري الطلب الاستهلاكي، فالمقدر وفق «فاو» أن يرتفع معدل استخدام الحبوب في العالم خلال 2013 و2014 بمقدار 92 طنا ليصل إلى 2415 مليون طن في المجموع.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد مطلق الحمدان مستثمر سعودي بقطاع بيع المواد الغذائية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار السكر، والحبوب، والزيوت في السوق السعودية لم تشهد أي تراجع خلال الشهر الماضي، حيث قال: «المخزون الحالي يعود إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم، وفي حال انتهاء هذا المخزون، فإن المستوردين سيضخون الكميات الجديدة المستوردة وفق أسعار يناير، مما يعني تراجع الأسعار بنحو 2 في المائة خلال مارس المقبل».
وأوضح الحمدان أن المخزون الحالي من المواد الغذائية المتعلقة بالحبوب والسكر، والزيوت، يعود إلى الربع الأخير من العام المنصرم، مشيرا إلى أن قيمة التكلفة لهذه المواد الغذائية مرتفعة نسبيا، مقارنة بتراجع الأسعار في يناير الماضي، متوقعا - في الوقت ذاته - ألا تواجه الأسواق المحلية أي نوع من عمليات شح المعروض.
وتأتي هذه التطورات بعد أن خفضت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقعاتها بشأن إنتاج الفلبين من الأرز، على خلفية الأعاصير التي ضربت مناطق واسعة من البلاد، ووفقا لنظام المعلومات والإنذار المبكر العالمي التابع للمنظمة، فقد جرى تعديل توقعات إنتاج الفلبين من الأرز من 18.9 مليون طن إلى 18 مليون طن فقط.
وبيّنت «فاو» حينها أن المزارعين في المناطق الأكثر تضررا من الأعاصير سيعانون نقصا حادا في الغذاء ومشكلات حياتية، ودعت إلى توفير مساعدات بقيمة 24 مليون دولار لإغاثة نحو 250 ألف أسرة تعمل بالزراعة والصيد في الفلبين.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) مطلع العام الماضي تراجع الأسعار العالمية للغذاء خلال عام 2012 بنسبة 7 في المائة، مما يقلل خطر نقص الغذاء في الدول النامية، وفقا لتقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 10 في المائة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من عام 2012، مما زاد مخاطر تعرض الملايين للجوع في دول العالم الفقيرة، إلا أن المنظمة أعلنت في يناير الماضي تراجع مؤشرها لأسعار الغذاء إلى 209 نقاط في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.