وزارة التربية تراقب المخرجات الفكرية للتعليم الأهلي

إخضاع محتوى العملية التربوية للمراجعة الدورية

تسعى وزارة التربية والتعليم في السعودية إلى مد نفوذها نحو مراقبة مخرجات المدارس الأهلية وضمان سلامة بيئتها من الأفكار المتطرفة التي يمكن أن تضر بأمن ومصالح البلاد، وقال عثمان القصبي، رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدارس الخاصة تخضع لإشراف عالي الدقة من قبل وزارة التربية والتعليم التي تعين من قبلها مدير المدرسة، والذي يعد مسؤولا عن محتوى العملية التربوية، مشيرا إلى أنهم يراعون معايير مشددة قبل استقطاب كادر التدريس من المعلمين والمعلمات، ويقومون بمراجعات دورية لضمان مواءمة المخرجات لنظام التعليم، ويركزون على سلامة الفكر والروح.
وأوضح أن لقاء ملاك المدارس الأهلية مع مدير التربية والتعليم في منطقة الرياض، تطرق لنماذج ناجحة في الإشراف التربوي، وطرح فكرة أن تفتح الوزارة أبوابها لتدريب منسوبي التعليم الخاص، مؤكدا في ذات السياق أن المسؤولين عن التعليم العام يتفهمون ارتفاع أسعار المدارس الخاصة نظرا لتكاليف التطوير.
وفي سياق آخر، ذكر رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، أن وزارة التربية والتعليم طرحت مقترحا خلال مناقشة مشروع دعم أولياء الأمور الراغبين في التحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية، بألا يقل الدعم عن خمسة آلاف ريال سنويا، مراعاة لأسعار تلك المدارس، وأملا في توجيه الطلبة نحو المدارس التي تتمتع بمعايير عالية وتصنيف مميز، إلا أن وزارة المالية، وفق قوله، رفضت المقترح، وحددت الدعم عند ألفي ريال للطالب الواحد خلال العام الدراسي.
وأشار رئيس التعليم الأهلي إلى أن حجم طلبة التعليم العام المنتسبين لقطاع المدارس الخاصة في البلاد، لم يتجاوز 12 في المائة، رغم أن الرغبة الحكومية تستهدف أن تكون النسبة 25 في المائة على الأقل، وهو ما من شأنه الحد من الإنفاق على التعليم العام، مشددا على أن نية القطاع الأهلي لا ترتكز على الربح وحده من دون تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
ووصف الحملات التي يواجهها التعليم الخاص بالمجحفة من ناحية رفع الأسعار، مشددا على ضرورة مراعاة تكاليف خطط التطوير السنوية، ومن ضمنها: معامل التدريب، والمختبرات العلمية، والأندية الثقافية والرياضية، مبينا في ذات الوقت أن بعض القائمين على المدارس الخاصة لديهم أهداف معنوية من خلال تكريس خبراتهم التي اكتسبوها من مهنة التعليم.
واعترف القصبي بأن حملة تصحيح سوق العمل ألقت بظلالها على التعليم الأهلي، من خلال عزوف كثير من المعلمات الأجنبيات المرافقات لأزواجهن وغير المدرجات تحت كفالة المدرسة، عن العمل بسبب القوانين التي تحظر ذلك، مضيفا أنه في ظل ذلك الفراغ خاطبت وزارة العمل وزارة التربية والتعليم للسماح بعمل المرافقات بعد اجتياز اختبار المهنة، واشترطوا أن تقوم المرافقة بنقل كفالتها على المدرسة الأهلية السعودية، غير أن ذلك الشرط لم يطل معلمات المدارس الأجنبية، مما يعني الازدواجية في تطبيق الشروط.
وأكد أن المناهج التي تضيفها المدارس الخاصة سنويا، تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم، مبينا أن السنوات الأخيرة شهدت تفهما وتشجيعا لتلك المناهج، ولم تعد هناك محاذير بخلاف الدين والثقافة والوطن، مضيفا أن المناهج الإضافية أسهمت في تطوير مهارات التفكير العليا والإبداع والاستفادة من برامج الروبوت والحساب الذهني وتطوير المعامل الكيميائية والتجارب، إضافة لإنشاء مراكز علمية.