السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

عبر أراض صناعية مطورة وقروض تمويلية مرتفعة

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات
TT

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

السعودية توجه بوصلة المصانع الجديدة إلى المحافظات

بدأت السعودية بالمضي قدمًا نحو توسيع دائرة المشاريع الصناعية في البلاد، وذلك من خلال نقل مواقع المصانع الجديدة من المناطق الرئيسية إلى المحافظات، في خطوة جديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع الصناعي من جهة، وعلى مستوى خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أكد ماجد الغربي عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، رئيس لجنة الفروع، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هيئة المدن الصناعية باتت تدعم بشكل كبير جدًا إقامة المصانع في المحافظات السعودية، وقال: «هيئة المدن الصناعية تسلمت مجموعة من الأراضي الصناعية المطورة في المحافظات، والآن سيكون أمام المستثمرين فرصة الاستفادة من هذه الأراضي، عبر إقامة مصانع جديدة».
وأوضح الغربي خلال حديثه، أمس، أن المحافظات السعودية تحظى بثروة طبيعية كبيرة جدًا، من شأنها إنجاح أي مصنع جديد يتم تشييده، مؤكدًا أنه من الممكن دعوة مستثمرين أجانب للاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، من خلال الأراضي الصناعية المطورة في محافظات البلاد.
وأشار عضو مجلس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن صندوق التنمية الصناعي بات يقدم قروضًا صناعية للمستثمرين السعوديين الراغبين بتشييد مصانعهم في المحافظات، بنسبة أكبر من تمويل المستثمرين في المدن الرئيسية، وقال: «هنالك توجه كبير حاليًا من قبل المستثمرين نحو تشييد مصانع جديدة في المحافظات السعودية، مع تقليل التركيز على المدن الرئيسية».
من جهة أخرى، عقدت لجنة الفروع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة رئيس اللجنة ماجد بن ضيف الله الغربي، اجتماعًا ناقشت خلاله جملة من الموضوعات التي تستهدف تطوير مستوى الأداء بالفروع بما يخدم قطاع الأعمال ويعزز الحركة التجارية والتنموية بالمحافظات. واستعرض الاجتماع ذاته، سير أداء برامج خطة عمل إدارة الفروع بالغرفة خلال العام الحالي 2015، التي تركز جهودها على تنمية المحافظات، ومشكلة نقص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، وأهمية تجاوب مؤسسات التمويل في دعم المشروعات، حيث ستعمل اللجنة على ترتيب لقاء مع مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، لبحث آلية التمويل بما يسهل حصول هذه المنشآت على الدعم المطلوب.
كما تطرق الاجتماع كذلك لاستعراض مستجدات تخصيص وإنشاء المدن الصناعية في محافظات المنطقة، ودعت اللجنة إلى مراعاة تخصيص مساحات من الأراضي لصغار المستثمرين، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة، واتفقت على ترتيب لقاء مع أمين منطقة الرياض لاستعراض هذه الملاحظات.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروعات إنشاء مباني الفروع بالمحافظات وفق المخططات والمتطلبات الفنية والمواصفات الموضوعة، وفق الرؤية التي حددتها الأمانة العامة للغرفة التي تراعي الاستثمار الأمثل لكامل مساحات الأراضي المخصصة للبناء، وأن يعكس التصميم الموحد للمباني هوية الغرفة في المحافظات.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث مشاركة الفروع في برامج تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص، والإسهام في البرامج التوعوية الهادفة لخدمة المجتمعات المحلية، وخصوصًا حماية الشباب وتحصينهم ضد المخدرات، كما تطرقت لملف تعزيز برامج السعودة في منشآت القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكد فيه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، الخميس الماضي، أن الدولة أصدرت قرارات مهمة تتعلق بدعم المنتج الوطني.
وقال: «هنالك دعم كبير للمنتج الوطني، كشركات الصناعة السعودية، وشركات المقاولات، والاستشاريين، وغيرهم. جميع الشركات الوطنية قادرة اليوم على منافسة الشركات الأجنبية، والفوز بعقود ضخمة، كما حدث مع مجموعة (الزامل) أخير، التي فازت بعقد مهم جدًا في منطقة المدينة المنورة».
وشدد الدكتور الزامل على أن الموظف السعودي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه قادر على العطاء والتميز، مشيرًا إلى أن تحقيق الموظفين السعوديين للإنتاجية المطلوبة يأتي متى ما كان هنالك تدريب مناسب لهم، ومتى ما حصلوا على الراتب الشهري الملائم، وحصلوا على التأمين الصحي، وبدل النقل، مضيفا: «ما يدعم صحة حديثي هو أن مصانع البتروكيماويات السعودية التي تعد صناعاتها من أصعب الصناعات في العالم تبلغ نسبة السعوديين العاملين فيها أكثر من 80 في المائة، كما أن السعوديين في المصانع المحلية بشكل عام يشكلون أكثر من 30 في المائة من القوى العاملة، مما يثبت أن الموظف السعودي قادر على العمل والعطاء أيضا».
وتوقع الدكتور الزامل أن تشهد المناطق غير الرئيسية في البلاد وجودا مهما لبعض المصانع السعودية، متى ما كانت هنالك تحركات حكومية تدعم ذلك. وأضاف أن «عقود التشغيل والصيانة في السعودية التي يبرمها مقاولون مع جهات حكومية، يعمل فيها مليون و270 ألف موظف أجنبي، برأيي أن السعوديين قادرون على تشكيل نسبة أكبر في هذه الوظائف».
ولفت الدكتور الزامل إلى أن حث المستثمرين على زيادة استثماراتهم في مناطق متنوعة غير المناطق الثلاث الرئيسية سيكون محفزًا مهمًا لخلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين الباحثين عن عمل، وقال: «جملة من هذه الأفكار، وغيرها، سنقوم بدورنا في غرفة الرياض التجارية برفعها الأسبوع المقبل إلى الجهات المعنية للنظر فيها».



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».