السعودية تؤكد على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية في اليمن

مجلس الوزراء يستنكر الاعتداءات على نجران وجازان ويشيد بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة السعودية

السعودية تؤكد على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية في اليمن
TT

السعودية تؤكد على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية في اليمن

السعودية تؤكد على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية في اليمن

أكدت مجلس الوزراء السعودي على أهمية الالتزام بالهدنة الانسانية في اليمن، التي ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وأعرب المجلس عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في اللقاء التشاوري الخامس عشر، وما أبدوه من تقدير لحكومة وشعب المملكة، مؤكداً أن البيان الصادر في ختام اللقاء التشاوري الخامس عشر جاء معبراً عن مواقف دول المجلس الصادقةن وحرصها على كل ما يحقق أمن واستقرار المنطقة ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا العربية والدولية.
كما نوه خادم الحرمين الشريفين بمشاركة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية كأول ضيف شرف في القمة التشاورية، مؤكداً أن مشاركة الرئيس الفرنسي جسدت متانة العلاقات بين دول المجلس وفرنسا وتقديراً من دول المجلس لسياسة فرنسا النشطة والإيجابية في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق أطلع الملك المجلس على مباحثاته مع الرئيس الفرنسي وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.
كما أطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، ومباحثاته مع رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو واستقباله لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، منوهاً في هذا الشأن بمواقف الولايات المتحدة الأميركية وتأييدها للمبادرات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربا عن الأمل أن تسهم مباحثات قادة دول المجلس في الثالث عشر والرابع عشر من شهر مايو (أيار) الجاري مع الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية في تعزيز العلاقات الوثيقة والتنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من مساندة للتدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق، ودعوة للمجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على إعلانه عن تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض لتنسيق كافة الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، مؤكداً أن ذلك يجسد حرصه على بذل كل الجهود لمساعدة الشعب اليمني والوقوف بجانبه في معاناته الإنسانية، واستمرار المملكة في جهودها الرامية إلى دعم اليمن بكل الإمكانات لاجتياز أزمته.
وأكد المجلس أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. معربا عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في حفل افتتاح الدورة الـ 22 للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وما اشتملت عليه من تأكيدات من أن المملكة لم يكن لديها من غرض في عاصفة الحزم التي لقيت تأييداً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً، سوى نصرة اليمن والتصدي لمحاولة تحويله إلى قاعدة تنطلق منها مؤامرة إقليمية لزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وما أشار إليه من اهتمام المملكة بتنظيم الفتوى وإنشاء مؤسساتها، وتحذير من خطر توظيف الطائفية المقيتة على الأمة الإسلامية، ودعوة لعلماء الأمة الإسلامية أن يكثفوا جهودهم للتوعية بخطر الفئات الضالة وأهدافها التأمرية على الأمة، والدعوة للتنسيق والتعاون المستمر لوضع إطار عام للعمل الإٍسلامي المشترك يحذر المسلمين من مواطن الشبهات ويرشد الشباب إلى المنهاج القويم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء وينقذهم من مخاطر الإنزلاق وراء الأفكار والدعوات المنحرفة.
وبين الدكتور الطريفي، أن مجلس الوزراء استنكر الاعتداء الذي تعرضت له مدينتا نجران وجيزان من قبل الميليشيات الحوثية باستخدام صواريخ الكاتيوشا وبعض الراجمات التي استهدفت المساكن والمزارع والمدارس والمناطق الخدمية، منوهاً بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة السعودية بمشاركة قوات التحالف رداً على التهديد الذي تعرضت له المدينتان ولمنع المعتدين من الاقتراب من حدود المملكة.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تصميم السعودية وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب وتمويله، مشيداً في هذا السياق باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي تحت رعاية ولي العهد، مبيناً أن الاجتماع يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله استشعاراً لمخاطره التي تهدد أمن المجتمعات الإنسانية كافة.
ونوه المجلس برعاية ولي العهد لفعاليات التمرين التعبوي لقوات الطوارئ الخاصة "صولة الحق 7" تحت عنوان "جنود مخلصين .. للوطن محبين" بحضور مديري وقادة الأمن والشرطة في دول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر والأردن وفلسطين والسودان وتركيا، مشيراً إلى ما تحظى به قطاعات الأمن من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.
وبتوجيه كريم استمع المجلس من ولي ولي العهد عن نتائج مباحثاته مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين المبذولة تجاهها.
ولدى استعراض المجلس لعدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وجه خادم الحرمين الشريفين، الشكر والتقدير لأهالي منطقة الرياض على ما عبروا عنه خلال الحفل الكبير الذي أقاموه احتفاءً بتوليه مقاليد الحكم وتعبيراً عن الولاء والطاعة ووفاءً وتقديراً وعرفاناً بجهوده المخلصة تجاه دينه ووطنه ومواطنيه.
وأثنى مجلس الوزراء على ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي وعلمي تمثل في إقامة عدد من المؤتمرات والملتقيات والمنتديات منها المؤتمر السعودي الدولي الثالث لتقنيات البتروكيماويات والمؤتمر العالمي الخامس " بيئة مدن " وملتقى ومعرض توطين صناعات التحلية ومؤتمر " يوروموني السعودية 2015" والمنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية ، مؤكداً أن إقامة هذه المؤتمرات والملتقيات وما صاحبها من معارض يجسد ما تتمتع به المملكة من استقرار وبيئة استثمارية تجسد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة اقتصادها وما تتمتع به من أمن واستقرار.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في جمهورية أفغانستان الإسلامية في المجال القضائي والقانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا ً :
وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 7 و 8 / صفر / 1435هـ المتضمن الموافقة على وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً استرشادياً لمدة (أربع) سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المشار إليها، وذلك بصفة استرشادية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 31 / 20 ) وتاريخ 18 / 5 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى (بروتوكول) عام 1988م ، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على استحداث جائزة باسم (جائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي).
ومن أبرز ملامح اللائحة المنظمة للجائزة:
1 - تكون للجائزة لجنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برئاسة مديرة الجامعة ويكون لها فرعان ، هما :
أ - فرع يختص بالدراسات النظرية ، وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي ( الأدب ، والدراسات الإنسانية ، والعلوم الطبيعية ، والعلوم الصحية ).
ب - فرع يختص بالأعمال التطبيقية المنفذة وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي : (الأعمال الاجتماعية ، والمشاريع الاقتصادية ، والأعمال الخيرية ، والأعمال الفنية).
2 - تمنح كل فائزة بجائزة في كل مجال درع الأمير نورة وشهادة تقدير مع مبلغ مائة ألف ريال ، وذلك في حفل سنوي تُشرفه حرم خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه النظر الكريم.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية .
يهدف المركز ــ بحسب التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وأمانها بما يكفل سلامة المريض وتطوير الأداء المهني الصحي والإداري في المنشآت الصحية؛ وذلك عن طريق اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة .

سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض)، كما اطلع المجلس على نتائج أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 / 3 / 1436هـ، والبيان الصادر عن الدورة، وعلى نتائج الدورة ( 19 ) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقدة بتاريخ 19 - 22 / 3 / 1436 هـ ، وقد أحاط المجلس علماً بالنتائج المشار إليها.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.