«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

تبحث إدراج فروعها في أفريقيا والشرق الأوسط في البورصات المحلية

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
TT

«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»

قال أرنو لوفول، مدير عام «توتال المغرب»، إن إدراج الفرع المغربي لـ«توتال الدولية» في بورصة الدار البيضاء يندرج ضمن مخطط شامل لتعزيز حضور الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف لوفول، خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء «في الوقت الذي انسحبت فيه الشركات النفطية العالمية الكبرى من قطاع توزيع المحروقات بأفريقيا، قررنا نحن تعزيز مواقعنا في القارة السمراء من خلال شراء أصول الشركات المنسحبة والانفتاح على المستثمرين المحليين، لمشاركتنا في الفرص وثمار النمو المرتقب للاقتصادات الأفريقية». وأشار لوفول إلى أن إدراج «توتال المغرب» في بورصة الدار البيضاء، والذي جاء بعد شهرين من إدراج الفرع السنغالي في البورصة، لن يكون الأخير. وقال «(توتال) مدرجة اليوم في بورصات كينيا وغانا والنيجر وساحل العاج والسنغال، وبعد أسبوع في المغرب، وستلي ذلك عمليات إدراج لفروع (توتال) في بورصات محلية أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط».
وأشار لوفول إلى أن طرح حصة 15 في المائة من الفرع المغربي في بورصة الدار البيضاء جاء بعد أشهر من بيع حصة 30 في المائة من الفرع نفسه لمجموعة «زهيد» السعودية، في إطار التكاملات الاستراتيجية لبيع المجموعة السعودية و«توتال الدولية». وقال لوفول «لم نشأ بيع حصة أكبر من 15 في المائة في بورصة الدار البيضاء لأننا أردنا الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على سياسة وتوجهات الفرع. ومن خلال الاحتفاظ بحصة 55 في المائة فإننا لا يزال لدينا هامش في حال احتجنا مستقبلا إلى اللجوء إلى السوق المالية المحلية لتمويل مخططاتنا التوسعية، لكننا لن ننزل عن حصة 51 في المائة من رأسمال الشركة».
وستطرح الأسهم للبيع في البورصة المغربية ابتداء من يوم 11 مايو (أيار) الحالي (الاثنين المقبل)، وحتى 15 مايو بالنسبة للأشخاص، و13 مايو بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، وذلك بسعر يتراوح بين 455 درهما و535 درهما (45.5 دولار و53.5 دولار) للسهم.
وتحتل «توتال المغرب» المرتبة الثالثة في توزيع الوقود بالمغرب، والثانية في توزيع غاز البترول السائل. وأشار لوفول إلى أن الشركة تسعى إلى رفع حصتها من السوق المغربية والظهور بوجه جديد خلال الاحتفال بالذكرى 99 لإنشائها في 2016، ورصدت لذلك مخططا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف لوفول أن المغرب سيحرر قطاع توزيع الوقود بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن رفع عنه الدعم تدريجيا خلال العام الماضي. وقال «اليوم أسعار بيع المحروقات في المغرب تتبع تقلبات السوق الدولية. لكن الحكومة ما زالت تتدخل في تحديد السقف الأعلى للأسعار. غير أنه ابتداء من نهاية العام ستصبح هذه الأسعار محررة بشكل كامل».
وأوضح لوفول أن هناك حاليا منافسة بين مختلف مزودي المحروقات بالمغرب، إذ تحدد الحكومة السقف الأعلى للأسعار، وبإمكان المزودين البيع بأسعار أقل من السقف المحدد. وقال «هذا الأمر لا يظهر للمستهلكين الأفراد في محطات البنزين حيث هوامش الربح صغيرة ولا تسمح بالبيع بأسعار أقل من السقف المحدد من طرف الحكومة. لكن عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين الكبار والصناعيين، فالثمن المتفاوض عليه غالبا ما يكون أقل من الثمن المحدد من طرف الحكومة».
وأشار لوفول إلى أن تحرير الأسعار سيفتح العديد من الفرص أمام المزودين، خاصة عبر طرح منتوجات خاصة ومتنوعة بأسعار مختلفة.
وبخصوص رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات، أشار لوفول إلى أنه كان إيجابيا بالنسبة للمزودين، مشيرا إلى أن الفائدة الأولى بالنسبة لشركة «توتال» تجلت في الانفراج المالي لخزينتها. وقال «في العام الماضي بلغت متأخرات أداء الحكومة للشركة برسم دعم الأسعار ما يناهز 200 مليون دولار. أما هذه السنة فلم تتجاوز هذه المتأخرات 3 ملايين دولار».



ترمب يسمح لإنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» للصين ودول أخرى

رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
TT

ترمب يسمح لإنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» للصين ودول أخرى

رقائق «إتش 200» (أرشيفية)
رقائق «إتش 200» (أرشيفية)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه سيسمح لشركة إنفيديا بشحن رقائق «إتش 200» إلى عملاء معتمدين في الصين ودول أخرى، وذلك بموجب شروط تراعي اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف ترمب في منشور على موقع إكس أن وزارة التجارة الأميركية تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وسوف ينطبق نفس النهج على «إيه.إم.دي» وإنتل وشركات أميركية أخرى. وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال الخاصة به «سيتم دفع 25 بالمئة للولايات المتحدة الأميركية».


السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
TT

السعودية تطلق أكبر واحة ابتكار مائي بالعالم

جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)
جانب من افتتاح مؤتمر استدامة المياه في جدة الاثنين (واس)

أطلقت السعودية، الاثنين، «واحة المياه» بمحافظة رابغ (غرب البلاد)، التي تعد إحدى أبرز المنظومات البحثية والابتكارية المتكاملة في العالم، والمخصصة لتطوير حلول وابتكارات نوعية بمجال المياه وسلاسل الإمداد، وذلك تزامناً مع افتتاح أعمال النسخة الرابعة من «مؤتمر الابتكار في استدامة المياه».

وحقَّقت الهيئة السعودية للمياه، من خلال «الواحة»، إنجازاً جديداً بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر واحة ابتكار مائي في العالم بمساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، في إنجاز سعودي عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات القياسية التي حققتها المملكة في قطاع المياه.

وبرعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير المنطقة، افتتح الأمير سعود بن عبد الله، محافظ جدة، أعمال المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بحضور رئيسها المهندس عبد الله العبد الكريم، ونخبة من كبار القادة والمسؤولين الدوليين والمحليين بقطاعات المياه والاقتصاد في العالم، وخبراء ومختصين من الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات والشركات الكبرى.

وأوضح العبد الكريم، في كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى الأربعاء، أن العالم يواجه فجوة واضحة بين أهمية المياه في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن التحديات العابرة للقارات تحتم تكاتف جميع الاختصاصات؛ ليس في التقنيات فحسب، بل في تطوير نماذج العمل والتمويل والسياسات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن براءات الاختراع في قطاع المياه لا تُشكّل سوى 5 في المائة من إجمالي الاختراعات البيئية، والاستثمار الجريء فيه ما زال أقل من 0.5 في المائة.

وأكد أن تبادل الابتكار بين دول العالم هو المحرك الحقيقي للمستقبل، مبيناً أنه لا يقتصر على التقنية؛ بل يشمل آليات التمويل، وأطر السياسات، وفاعلية التشغيل. وأضاف أن 90 في المائة من الابتكارات عالمياً لم تُكتب لها الاستمرارية بسبب غياب تطوير نماذج العمل.

الأمير سعود بن عبد الله لدى تكريمه الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه (واس)

وأبان العبد الكريم أن القيادة السعودية وضعت الإنسان في قلب التنمية، ما مكّنها من قيادة صناعة التحلية عالمياً، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، منوهاً بأن المملكة، انطلاقاً من جدة حيث بدأت تلك الصناعة عبر «الكنداسة»، تعقد العزم على أن تكون شريكاً قائداً في تشكيل مستقبل الأمن المائي العالمي في القرن الحادي والعشرين.

إلى ذلك، شهد محافظ جدة الإعلان عن إطلاق «واحة المياه»، وكرّم المشاريع الفائزة في النسخة الثالثة من جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW 2025).

وحصد قويهوا يو الجائزة الكبرى للاكتشاف عن مسار إنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة، بينما فاز هانتشينغ يو بالجائزة الكبرى للأثر، ضمن مسار تقنيات معالجة المياه العادمة بتكلفة منخفضة، كما جرى تكريم 12 فائزاً بجوائز الأثر بعد منافسة دولية استقطبت نحو 2500 مبتكر من أكثر من 119 دولة حول العالم.

وتجوّل الأمير سعود بن عبد الله في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أكثر من 100 عارض، ويسلّط الضوء على أحدث التطورات في التقنيات المائية، بما يشمل حلول التحلية، وإعادة الاستخدام، والتحول الرقمي، والحوكمة التنظيمية، والابتكارات الناشئة في صناعة المياه، في مؤشر على التطور العلمي والتقني الذي تبلغه النسخة الرابعة هذا العام.


تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية بمدينة الملك سلمان للطاقة

بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)
بدأت شركة «سمارت موبيلتي» أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في «سبارك» (الشرق الأوسط)

دُشّنت في مدينة الملك سلمان للطاقة، شرق السعودية، الاثنين، أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية، وأخرى للمركبات الكهربائية في «سبارك».

وبدأت شركة «سمارت موبيلتي»؛ وهي مشروع مشترك بين شركة «فوكسكون إنتركونكت تكنولوجي» (FIT)، وشركة «صالح سليمان الراجحي وأولاده»، أعمال الإنشاء لأول منشأة تصنيع لها في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وبالتزامن مع ذلك، دشنت «سمارت موبيلتي» أول محطة شحن للمركبات الكهربائية في «سبارك»، مما يرسخ دور الشركة في بناء اللبنات الأولى لشبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.

ويعكس المشروع تركيز المملكة المتزايد على المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA).

ومن المقرر استكمال بناء منشأة «سمارت موبيلتي» في الربع الثالث من عام 2026. وبعد انتهاء فحوصات «سبارك» التنظيمية واعتماد التشغيل، من المتوقع بدء الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2026، مما سيدعم نشر تقنيات الشحن المحلية في جميع أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال افتتاح المشروع، أكدّ مشعل بن إبراهيم الزغيبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة، أن «(سبارك) مهيّأة لتصبح المنصة المركزية الإقليمية للتقنيات الصناعية والطاقة المتقدمة».

وأشار إلى قرب المدينة من البنية التحتية الأساسية للطاقة في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المواني على الخليج العربي، وخطط دمجها مع شبكة سكة الحديد الخليجية المستقبلية، التي تهدف إلى بناء ممر موحد للتصنيع والتصدير على مستوى المنطقة.

وقال الزغيبي: «تتمثل مهمة (سبارك) في تمكين المستثمرين من بناء قدرات صناعية طويلة الأمد داخل المملكة».

من جانبه، قال الأمير فهد بن نواف آل سعود، الرئيس التنفيذي لـ«سمارت موبيلتي»، إن قرار إنشاء المصنع في «سبارك» كان مدروساً واستراتيجياً، مؤكداً أن شحن المركبات الكهربائية يجب أن يُعامَل بوصفه بنية تحتية وطنية، وأن يتم تطويره بالتوازي مع منظومة الطاقة الكبرى في المملكة.

وقال: «(سبارك) هي المركز الرئيسي للمملكة في مجال الطاقة واللوجيستيات والابتكار الصناعي. ولكي تتوسع بنية الشحن للمركبات الكهربائية بشكل موثوق، يجب دمجها مع أهم أصول الطاقة الوطنية».

ويهدف تدشين شركة «سمارت موبيلتي» لأول محطة شحن في «سبارك»، إلى تأكيد دور دعم التقنيات المحلية في نمو أنظمة التنقل الجديدة بجميع أنحاء المملكة.

جانب من تدشين أول محطة لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وفي كلمته، تحدث الأمير فهد بن نواف عن طبيعة التحول العالمي في قطاع النقل، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت خلال معرض المركبات الكهربائية الأخير في الرياض، أبرزت تساؤلات عامة حول الانتقال نحو السيارات الكهربائية في بلد لا يزال الوقود التقليدي فيه متوفراً بأسعار مناسبة، حيث يُعاد تشكيل التنقل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه «إذا كانت المملكة تطمح لقيادة مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمدن الذكية، فإنها بحاجة إلى تطوير بنية تحتية للمركبات الكهربائية بوصفها ركيزة وطنية أساسية».

وقال: «المركبات الكهربائية ليست مجرد بديل للوقود، إنها نظام التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سمارت موبيلتي» أن 3 من منتجات شحن المركبات الكهربائية ضمن محفظتها، قد حصلت على شهادة «SASO»، مما يتيح توافقها الفوري مع معايير السلامة والأداء الوطنية.

وأكدت الشركة أيضاً أنه من المقرر إطلاق نظام إدارة نقاط الشحن (CPMS)، الذي خضع لأكثر من 6 أشهر من الاختبارات المباشرة في مواقع محلية، في النصف الأول من عام 2026. وتم تصميم المنصة لدعم الانتشار واسع النطاق، والمراقبة اللحظية، والمتطلبات المتطورة لبنية الشحن سعودية الصنع.