«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

تبحث إدراج فروعها في أفريقيا والشرق الأوسط في البورصات المحلية

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
TT

«توتال المغرب» تستعد للفرص الجديدة التي يتيحها التحرير الكامل للقطاع نهاية العام الحالي

أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»
أرنو لوفول مدير عام «توتال المغرب»

قال أرنو لوفول، مدير عام «توتال المغرب»، إن إدراج الفرع المغربي لـ«توتال الدولية» في بورصة الدار البيضاء يندرج ضمن مخطط شامل لتعزيز حضور الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف لوفول، خلال لقاء صحافي أمس بالدار البيضاء «في الوقت الذي انسحبت فيه الشركات النفطية العالمية الكبرى من قطاع توزيع المحروقات بأفريقيا، قررنا نحن تعزيز مواقعنا في القارة السمراء من خلال شراء أصول الشركات المنسحبة والانفتاح على المستثمرين المحليين، لمشاركتنا في الفرص وثمار النمو المرتقب للاقتصادات الأفريقية». وأشار لوفول إلى أن إدراج «توتال المغرب» في بورصة الدار البيضاء، والذي جاء بعد شهرين من إدراج الفرع السنغالي في البورصة، لن يكون الأخير. وقال «(توتال) مدرجة اليوم في بورصات كينيا وغانا والنيجر وساحل العاج والسنغال، وبعد أسبوع في المغرب، وستلي ذلك عمليات إدراج لفروع (توتال) في بورصات محلية أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط».
وأشار لوفول إلى أن طرح حصة 15 في المائة من الفرع المغربي في بورصة الدار البيضاء جاء بعد أشهر من بيع حصة 30 في المائة من الفرع نفسه لمجموعة «زهيد» السعودية، في إطار التكاملات الاستراتيجية لبيع المجموعة السعودية و«توتال الدولية». وقال لوفول «لم نشأ بيع حصة أكبر من 15 في المائة في بورصة الدار البيضاء لأننا أردنا الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على سياسة وتوجهات الفرع. ومن خلال الاحتفاظ بحصة 55 في المائة فإننا لا يزال لدينا هامش في حال احتجنا مستقبلا إلى اللجوء إلى السوق المالية المحلية لتمويل مخططاتنا التوسعية، لكننا لن ننزل عن حصة 51 في المائة من رأسمال الشركة».
وستطرح الأسهم للبيع في البورصة المغربية ابتداء من يوم 11 مايو (أيار) الحالي (الاثنين المقبل)، وحتى 15 مايو بالنسبة للأشخاص، و13 مايو بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، وذلك بسعر يتراوح بين 455 درهما و535 درهما (45.5 دولار و53.5 دولار) للسهم.
وتحتل «توتال المغرب» المرتبة الثالثة في توزيع الوقود بالمغرب، والثانية في توزيع غاز البترول السائل. وأشار لوفول إلى أن الشركة تسعى إلى رفع حصتها من السوق المغربية والظهور بوجه جديد خلال الاحتفال بالذكرى 99 لإنشائها في 2016، ورصدت لذلك مخططا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف لوفول أن المغرب سيحرر قطاع توزيع الوقود بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن رفع عنه الدعم تدريجيا خلال العام الماضي. وقال «اليوم أسعار بيع المحروقات في المغرب تتبع تقلبات السوق الدولية. لكن الحكومة ما زالت تتدخل في تحديد السقف الأعلى للأسعار. غير أنه ابتداء من نهاية العام ستصبح هذه الأسعار محررة بشكل كامل».
وأوضح لوفول أن هناك حاليا منافسة بين مختلف مزودي المحروقات بالمغرب، إذ تحدد الحكومة السقف الأعلى للأسعار، وبإمكان المزودين البيع بأسعار أقل من السقف المحدد. وقال «هذا الأمر لا يظهر للمستهلكين الأفراد في محطات البنزين حيث هوامش الربح صغيرة ولا تسمح بالبيع بأسعار أقل من السقف المحدد من طرف الحكومة. لكن عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين الكبار والصناعيين، فالثمن المتفاوض عليه غالبا ما يكون أقل من الثمن المحدد من طرف الحكومة».
وأشار لوفول إلى أن تحرير الأسعار سيفتح العديد من الفرص أمام المزودين، خاصة عبر طرح منتوجات خاصة ومتنوعة بأسعار مختلفة.
وبخصوص رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات، أشار لوفول إلى أنه كان إيجابيا بالنسبة للمزودين، مشيرا إلى أن الفائدة الأولى بالنسبة لشركة «توتال» تجلت في الانفراج المالي لخزينتها. وقال «في العام الماضي بلغت متأخرات أداء الحكومة للشركة برسم دعم الأسعار ما يناهز 200 مليون دولار. أما هذه السنة فلم تتجاوز هذه المتأخرات 3 ملايين دولار».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».