أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

شركات وطنية تتبرع بقيمة 7 ملايين دولار لمشاريع تنموية وخيرية بالمحافظة

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدنية المنورة، أمس، تبرعات قادتها شركات وطنية، وصلت قيمتها 7 ملايين دولار (26 مليون ريال) للمشاريع التنموية والخيرية لمحافظة ينبع، كما سلم وحدات سكنية لمستحقيها.
وقادت شركة «سابك»، حملة التبرعات لمجلس المسؤولية الاجتماعية في محافظة ينبع، إضافة إلى الهيئة الملكية بينبع وشركة «لوبرف» و«عماد المهيدب»، والتي من شأنها العمل على تعزيز التنمية الاجتماعية، والعمل الخيري.
ورعى الأمير فيصل بن سلمان والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، توقيع اتفاقية بين المستودع الخيري بينبع وشركة «سابك»، تقوم بموجبها الشركة بشراء وقف خيري بمبلغ 11 مليون ريال يعود ريعه لصالح مشروعات المستودع الخيري.
وترأس أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ينبع بحضور الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع اجتماع المجلس بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، حيث ألقى محافظ محافظة ينبع مساعد السليم كلمة ترحيبية بالحضور، تلا ذلك عرض الإنجازات التي وصل إليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، قدمه بندر خالد إسكندراني أمين عام المجلس.
وتضمن العرض محاور الإنجازات التي وصل إليها المجلس خلال الثلاثة أشهر الماضية التي تلت تدشين المجلس من قبل الأمير، وقد اشتملت على الكثير من الإنجازات يأتي في مقدمتها تنفيذ عدد 78 وحدة سكنية من مشروع «منازل» الخيري الذي يشرف عليه مستودع المدينة المنورة الخيري بينبع من إجمالي 207 وحدات مستهدفة، وجرى التنفيذ بما يزيد على 14 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع تطبيق البلاغات بالمحافظة من خلال الهواتف الذكية الذي تبرع بتكلفة تنفيذه مجموعة صيرفي التجارية بالرياض، ويجري تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة تقنية متخصصة في هذا المجال.
كما ضم العرض مشروع معهد الثقافة الذي يختص بالتدريب واللغات وهو مشروع وقفي لصالح المستودع الخيري بالعيص والمستودع الخيري بينبع ومكتب الدعوة بلغت تكلفة تجهيزاته مليونا وخمسمائة ألف ريال.
كما جرى استعراض المشروعات الاجتماعية للفترة المقبلة، التي ضمت مشروع إنشاء مجمع تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بينبع، وقد تبرع عبد الكريم الحمدي رئيس مجلس أهالي ينبع بأرض لهذا المشروع تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع تقدر قيمتها السوقية بـ16 مليونا ونصف المليون ريال، إضافة إلى مشروع إنشاء المركز الإعلامي بينبع الذي يهدف لدعم العملية الإعلامية بالمحافظة وتمت الموافقة على أن يكون مقره ضمن المنطقة التاريخية، يلي ذلك مشروع مركز الأسر المنتجة بسوق الليل وكذلك مشروع العيادات المتنقلة ومشروع قافلة اللجنة الصحية التطوعية، بالإضافة إلى ملتقى ينبع لذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرت الموافقة على صياغة جائزة للمسؤولية الاجتماعية تكون حافزًا للقطاع الخاص في دعم مساهمتهم في مجالات التنمية المستدامة.
واستعرض أمير منطقة المدينة المنورة عددا من الوحدات السكنية الخيرية بقرية نبط التي تشرف عليها جمعية الرويضات، ليسلم مفاتيح 17 وحدة سكنية لمستحقيها من مجموع 50 وحدة سكنية يجري تنفيذها، وكرم الداعمين للمشروعات الخيرية.
وحث الأمير فيصل بن سلمان على أهمية العمل الخيري والإسهام فيه وتشجيع المبادرات ذات البعد الاجتماعي والخيري لتحقيق الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص.
وشكر أمير المنطقة محافظ محافظة ينبع والقائمين على تلك الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة، كما وافق الأمير على أن يكون مجلس المسؤولية الاجتماعية القناة الرئيسية للعمل الاجتماعي بالمحافظة.
من جانبه زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة مركز ينبع النخل ضمن جولته لمحافظة ينبع استهلها بزيارة سوق الجابرية الذي يعد أقدم الأسواق التاريخية والذي يضم أكثر من 25 موقعًا يحتوي على مقتنيات تراثية وبعض المنتجات الزراعية، واستمع لشرح مصور عن المراحل التاريخية التي تمثل مكانة السوق منذ القدم.
كما قام بزيارة لمسجد الجابرية، وكذلك زيارة مماثلة لمقر سوقي السويقة والسويق، اطلع من خلالها على ما يحتويه من محلات لبيع المنتجات التي يشتهر بها مركز ينبع النخل، كما شاهد أمير المنطقة عرضًا لإحدى فرق الفنون الشعبية التي اشتهر بها المركز منذ القدم.
 



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.