السيسي يشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتكاتف الجهود الدولية ضد الإرهاب

التقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي في القاهرة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير مسارات الهجرة الشرعية، مع أهمية البعد التنموي في مكافحة الإرهاب من منظور شامل لا يقتصر على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
جاء ذلك خلال لقائه أمس ديمتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، بمقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المفوض الأوروبي استهل اللقاء بالإشادة بالدور المحوري الرائد لمصر على الصعيدين العربي والإسلامي، مثنيا على جهود القيادة السياسية المصرية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتي تصب في صالح تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.
وأضاف المفوض الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يُدعم ويساند عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ويهتم كثيرا بنجاح تلك العملية، موضحا أن مصر يتعين أن تكون أهم شريك للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.
وأكد المفوض الأوروبي أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، حيث طرح في هذا الصدد عدة مقترحات لتعميق وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أكد على الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كإحدى أهم القوى على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا، مشيدا بما حققه من نجاح كنموذج للتعاون السياسي والاقتصادي على المستوى القاري.
ونوّه السيسي بالعلاقات المؤسسية والتعاقدية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وخطة العمل المنبثقة عنها، فضلا عن تعدد وتكامل العديد من الأطر التعاونية الأخرى بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن بينها سياسة الجوار الأوروبي، وكذا الاتحاد من أجل المتوسط. كما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على الصعيد الثنائي، والتي تصب في صالح تعزيز علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي كتكتل عملاق على الساحة الدولية.
وأكد الرئيس أهمية البعد التنموي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير مسارات الهجرة الشرعية، منوها بأن الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الدول المصدرة للهجرة ودول المرور من شأنها توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، مما سيكون له أكبر الأثر في القضاء على الأسباب المباشرة التي تدفع بعض الشباب للهجرة غير الشرعية.
وفي السياق ذاته، أبرز الرئيس أيضا أهمية البعد التنموي في مكافحة الإرهاب من منظور شامل لا يقتصر على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، بل يمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. وذكر السفير أنه تم خلال اللقاء بحث برامج التعاون الأوروبية في مجالات الهجرة، بالإضافة إلى استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، وكذا على الصعيد الإقليمي.
وأكد الرئيس أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في العديد من دول المنطقة، ومن بينها ليبيا، محذرا من مغبة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعياتها السلبية، ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن على صعيد أمن واستقرار المتوسط، مشددا على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني، فضلا عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على أراضيها.