عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

النعيمي: السعودية مستعدة لتزويد الصين بأي نفط إضافي

بكين تحصل منها على أكثر من 16 % من وارداتها

النعيمي: السعودية مستعدة لتزويد الصين بأي نفط إضافي
TT
TT

النعيمي: السعودية مستعدة لتزويد الصين بأي نفط إضافي

النعيمي: السعودية مستعدة لتزويد الصين بأي نفط إضافي

قال وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي إن المملكة مستعدة لتزويد الصين بأي كميات إضافية تحتاج إليها من النفط الخام السعودي، إذ إنها من أهم زبائن المملكة.
وأوضح النعيمي خلال اجتماع في العاصمة الصينية بكين يوم أمس مع وزير هيئة الطاقة الوطنية بجمهورية الصين أن الصين وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر دولة مستوردة للبترول في العالم، تحصل على أكثر من 16 في المائة من واردتها الخارجية من البترول السعودي، وأن هناك مجالات متعددة للتعاون بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة من قبل النعيمي إلى الصين في ظل اشتداد المنافسة بين الدولة المصدرة للنفط على زيادة حصتها في السوق الصينية، إذ تسعى دول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مثل العراق أو أنغولا لبيع مزيد من النفط في الصين، بينما تسعى دول من خارج المنظمة مثل روسيا وعمان إلى فعل الشيء ذاته.
ورغم المنافسة الشرسة لا تزال السعودية وأنغولا هما أكبر موردين للنفط الصيني هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية، تليهما عمان.
وتظهر بيانات رسمية صينية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن الصين زادت وارداتها من النفط العماني بصورة كبيرة جدًا في مارس (آذار) الماضي بنسبة تصل إلى 109 في المائة مقارنة بمارس من عام 2014 وبنسبة 53 في المائة من فبراير (شباط) هذا العام.
وزادت الصين وارداتها من النفط السعودي خلال مارس بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي. وتبلغ حصة المملكة من بين أكبر ثلاث دول تصدر النفط إلى الصين نحو 36 في المائة بحسب الإحصاءات. وتذبذبت حصة المملكة بين الثلاثة الكبار بين 33.3 في المائة و43 في المائة بين أبريل (نيسان) من العام الماضي ومارس من العام الحالي.
ومن المتوقع أن تشهد السوق الصينية منافسة شديدة من قبل العراق التي سيشهد نفطها تحسنًا في الجودة مع فصل خام البصرة الثقيل عن البصرة الخفيف الشهر القادم وبيع كل منهما على حدة. وتقدم العراق وإيران مزايا سعرية للزبائن في الصين. وتريد العراق أن توسع مبيعاتها في الصين نظرًا لأنها تريد زيادة إنتاجها من النفط هذا العام وكل عام حتى عام 2020.
وبالعودة إلى تصريحات النعيمي قال إن المجالات الأخرى تشمل الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين في مجالات البترول وتسويق منتجاته، إضافة إلى تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات، وتصنيع المواد والخدمات البترولية».
وأضاف النعيمي قائلاً: «إن المملكة ومنذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للصين العام الماضي تؤيد فكرة بناء طريق جديد للحرير، من أجل التنمية الاقتصادية في دول آسيا، ومن ضمن ذلك الدول العربية. وإننا نطمح إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتنمية الصناعات في المملكة، وأن نرى كثيرا من الشركات الصينية تستثمر في المملكة في مجالات التصنيع».
ورافق النعيمي في اجتماعه مع رئيس هيئة الطاقة الصينية كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية يحيى الزيد، ومستشارا الوزير الدكتور إبراهيم المهنا والدكتور ناصر الدوسري، ومدير عام المكتب الخاص للوزير علي الطويرقي. وحضر الاجتماع كذلك محافظ المملكة لدى أوبك الدكتور محمد الماضي الذي يتحدث الصينية بطلاقة وسبق أن كان يترأس أعمال «أرامكو» في الصين. كما حضر الاجتماع من «أرامكو السعودية» أحمد السبيعي، وإبراهيم أبو العينين الذي تم تعيينه في العام الماضي رئيسًا لشركة «أرامكو آسيا» التي اتخذت من بكين مقرًا لها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا