إحراج جديد لواشنطن بعد الكشف عن اختراق قراصنة روس لرسائل أوباما

البيت الأبيض: حدث العام الماضي.. ولم يشمل معلومات سرية

إحراج جديد لواشنطن بعد الكشف عن اختراق قراصنة روس لرسائل أوباما
TT

إحراج جديد لواشنطن بعد الكشف عن اختراق قراصنة روس لرسائل أوباما

إحراج جديد لواشنطن بعد الكشف عن اختراق قراصنة روس لرسائل أوباما

في إحراج جديد للإدارة الأميركية التي عانت من خروقات أمنية من قراصنة إلكترونيين من دول عدة، من بينها الصين وكوريا الشمالية، تم الكشف، أمس، عن نجاح قراصنة روس في اختراق رسائل إلكترونية للرئيس الأميركي باراك أوباما. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، تقريرا عن قراصنة معلوماتية روس تمكنوا في العام الماضي، من قراءة رسائل إلكترونية، أرسلها الرئيس الأميركي، وأخرى تلقاها، وذلك بعد أن تمكنوا من اختراق الشبكة الإلكترونية غير السرية للبيت الأبيض.
وكان مسؤولون أميركيون أقروا، في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، بحصول حادث في مجال الأمن المعلوماتي، في نهاية العام الماضي، لكنهم رفضوا تأكيد صحة معلومات ذكرت أن قراصنة روسا يقفون خلف هذه الهجمات الإلكترونية.
وقالت الصحيفة الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين على علم بالتحقيقات الحالية في هذه القضية إن «الهجوم الإلكتروني كان أكثر تطفلا وأكثر مدعاة للقلق» مما تم الإقرار به رسميا.
وأكد البيت الأبيض هذا الاختراق في وقت سابق من الشهر الحالي، قائلا إنه «حدث العام الماضي، وإنه لم يشمل معلومات سرية». وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن هذا الاختراق كان «أكثر اقتحاما وإثارة للقلق مما تم الاعتراف به علانية»، وأضافت أنه «على الرغم من عدم تعرض شبكات سرية للخطر، فقد أقر المسؤولون بأن الأنظمة غير السرية ما زالت تحتوي على معلومات غاية في الحساسية، مثل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع الدبلوماسيين، والاتصالات المتعلقة بتحركات الأفراد، والقوانين والجداول الرئاسية والمناقشات بشأن السياسة».
ولم يكشف المسؤولون عن عدد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأوباما التي اطلع عليها المتسللون، أو حساسية مضمونها، وأضافت الصحيفة أن «كبار مسؤولي البيت الأبيض كانوا يعرفون منذ أشهر عمق هذا الاقتحام». وكان اعتقادات مسؤولين أن «القراصنة على علاقة بالسلطات الروسية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله إن «وجود بعد روسي لذلك بحد ذاته يثير القلق». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن القراصنة الذين اخترقوا أيضا الشبكة المعلوماتية غير السرية لوزارة الخارجية الأميركية، نجحوا في الدخول إلى أرشيف الرسائل الإلكترونية لموظفين في البيت الأبيض يتواصل الرئيس أوباما معهم بصورة مستمرة.
وفي هذا الأرشيف تمكن القراصنة من قراءة رسائل تلقاها أوباما وأخرى أرسلها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.