اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار

توقف «عاصفة الحزم» يختبر النيات ويحفظ مقدرات اليمن

اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار
TT

اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار

اليأس يقود الحوثيين لمواصلة الحرب لتحسين موقفهم في الحوار

ما إن أعلنت دول تحالف «عاصفة الحزم» انتهاء عملياتها بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، وتدشين عملية «إعادة الأمل»، التي تتضمن استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216»، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، حتى عاود الحوثيون هجماتهم.
فبعد ساعات فقط من وقف علميات «عاصفة الحزم» استولى الحوثيون على اللواء 35 في محافظة تعز الموالي للرئيس هادي، هذا التغير فسره البعض بعدة تفسيرات، أبرزها أن الحوثيين بعد إيقاف عمليات عاصفة الحزم توقعوا أن يخف ضغط القوات الجوية عليهم فقرروا الاستمرار في تمددهم لإيهام أتباعهم بأنهم يحققون انتصارات على الأرض.
التفسير الآخر وهو الأهم أن ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع تهدف من الاستيلاء على اللواء 35 إلى المساومة لتحسن موقفهم في الحوار.
يقول الدكتور أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز البحرين الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والموجه الأكاديمي بكلية الدفاع بحلف الناتو: «في الوقت الذي أعلنت فيه قوات التحالف بقيادة السعودية وقف عملية (عاصفة الحزم)، لجأ الحوثيون إلى التصعيد. وفي رأيي أن ذلك لا يعكس موقف قوة، بل هو دليل على مدى الضعف الذي لحق بقدرات تلك الحركة التي أكد بعض أفرادها خلال الضربات العسكرية أنهم يحتفظون بحق الرد، ولم يكن ذلك الرد سوى بعض المحاولات اليائسة لاختراق الحدود السعودية.
ويشير الدكتور كشك إلى أن التحرك الأخير ربما أرادت ميليشيا الحوثيين أن تكسب به نقاطا على الأرض قبل أي تسوية سياسية محتملة. ويتابع: «من ناحية ثانية، في ظل الواقع الراهن فإن الرهانات الإقليمية والدولية للحوثيين لن تكون مجدية، إذ ربما أراد الحوثيون إطالة أمد الأزمة لتتحول إلى السيناريو السوري ويكون حلها مرتهنًا بدوائر 3 داخلية وإقليمية ودولية، لكن أعتقد أن الحوثيين قد جانبهم الصواب لأن إدارة الأزمة اليمنية وتسويتها كانت وستظل خليجية إقليمية في المقام الأول».
أما العميد بحري عمر العامري، وهو خبير عسكري سعودي، فيرى أن إيقاف عملية «عاصفة الحزم» كان وفق اتفاق، كثير من بنوده غير معلنة في الفترة الراهنة، لكن يجب أن يعطى الاتفاق فترة أطول لاختبار النيات.
وشدد على أنه من المبكر تفسير ما حدث، فالميليشيا الحوثية مدعومة بقوات الرئيس المخلوع صالح هاجمت اللواء 35 وعادت طائرات التحالف لقصفهم، وهذا حدث في الساعات الأولى، لكن يجب مراقبة الوضع لـ3 إلى 4 أيام لتقييم مدى التزام الحوثيين والرئيس المخلوع ببنود الاتفاق.
ولفت العامري إلى أن القصف على جميع الأهداف انتهى، كما بين ذلك العميد أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف، والآن - والكلام للعامري - تحول دور طيران التحالف إلى الردع للتحركات المتمردين أكثر منه هجوما على أهداف استراتيجية.
وبالعودة إلى الدكتور كشك قال: «أعتقد أن الإدارة السعودية للأزمة اليمنية كانت مؤسسة على المبادئ والأسس التي أديرت بها أزمات مماثلة، فربما رأي البعض أن هناك تناقضا بين قرار المملكة استدعاء قوات الحرس الوطني للمشاركة في عملية (عاصفة الحزم) وإعلان المملكة إنهاء عملية (عاصفة الحزم) وبدء عملية (إعادة الأمل)، إلا أن ذلك ليس صحيحًا لـ3 أسباب، وهي: عدم التناقض بين القرارين، وتحقيق مفهوم الردع، وتزامن القرار السعودي مع القرار الأميركي بإرسال حاملات طائرات وسفن حربية إلى المياه الدولية القريبة من اليمن».
ويبين كشك أن إعلان استدعاء قوات الحرس الوطني للمشاركة في «عاصفة الحزم» وإعلان إنهاء العمليات الجوية أن العمليتين ليستا منفصلتين، ولكنهما مرحلتان متمايزتان لمهمة واحدة، وهي حماية الشرعية ومقدرات الشعب اليمني.
وأضاف أنه خلال الأزمات وحتى يتحقق مفهوم الردع لا يكفي الحديث عن القوة وإنما إظهارها، وبالتالي فإن قرار استدعاء الحرس الوطني يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن السعودية لديها استعداد لوضع إمكانياتها كافة حتى يتحقق استقرار اليمن الذي يعد جزءً لا يتجزأ من أمن الخليج العربي عامة والامتداد الجيو-استراتيجي للسعودية على نحو خاص.
والسبب الثالث كما يقول الدكتور كشك أن القرار السعودي تزامن إعلان الولايات المتحدة الأميركية إرسال حاملات طائرات وسفن حربية أميركية إلى المياه الدولية قرب اليمن لحماية الأمن البحري، وهو مؤشر مهم وأكده المتحدث باسم الأسطول الخامس أن القوات الأميركية لديها ما يكفي لمواجهة التهديدات بما يعكس حقيقة مفادها أن الأمن البحري مسؤولية إقليمية ودولية في آن واحد ورسالة واضحة ومحددة أن الممرات البحرية خط أحمر، وأن محاولات أطراف إقليمية أو دولية إمداد فصيل ما بالأسلحة سيكون عملاً يستوجب الرد، مع الأخذ في الاعتبار أن وقف العمليات العسكرية لا يعني انتهاء الحظر البحري والجوي، بل إن كل الخيارات تظل قائمة.
يقول العميد العامري إن المهمة الأولى في اليوم التالي لـ«عاصفة الحزم» التي يجب أن يتم التركيز عليها هي الجانب الإنساني، ويمكن أن يباشر في هذا الجانب خلال فترة اختبار النيات، التي تمتد إلى عدة أيام بين الطرفين. وتابع: «مهمة قوات التحالف هي مد جسر إنساني من المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني الذي يعاني ظروفًا صعبة للغاية هذه الأيام، وكذلك منح الفرصة لنحو 35 ألف من رعايا 38 دولة عالقين في اليمن بسبب الحرب وتأمين طرق إجلائهم سواء عبر المنافذ البرية أو المنافذ الجوية، وهذه المهمة لا تتناقض مع مهمة مراقبة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع ومدى التزامهم بالاتفاق».
ولفت العامري إلى أهمية تشديد الرقابة البحرية، وهي التحدي الذي يواجه قوات التحالف في المرحلة الثانية. وقال: «لدى اليمن سواحل طويلة وتحتاج إلى قطع بحرية كبيرة وطائرات لمراقبتها، ومن هنا قد ينفذ الحوثيون للتسلح عبر إمدادهم بالسلاح عبر البحر». وأضاف: «في هذا الجانب المهم كان الرئيس الأميركي واضحًا، حيث أكد على أنه لن يسمح للهدنة بإعادة تسليح الحوثيين». وأشار العامري إلى أن الرقابة على الأجواء اليمنية مهمة سهلة بالنسبة إلى السعودية، فلديها الإمكانات والتقنيات التي من خلالها تستطيع مراقبة كامل أجواء اليمن على مدار الساعة.
وخلال الأيام المقبلة التي يتوقع الجميع أن يجلس الفرقاء اليمنيون على طاولة الحوار، يقول الدكتور كشك: «على الرغم من أهمية (عاصفة الحزم) كإجراء استباقي لمنع سيطرة الحوثيين على اليمن، فإن السعودية تدرك أهمية الحل السلمي من خلال الحوار، وبالتالي فإن العمل العسكري - ليس فقط في الأزمة اليمنية ولكن في كل الأزمات المماثلة - لم يكن هو الحل الناجع وإنما كان ضرورة لمنع تطور الأزمة إلى حالة الكارثة، وبالتالي فإن فرص نجاح الحل السلمي بعد عملية (عاصفة الحزم) تعززها مؤشرات 3، وهي عدم فرض الأجندات بالقوة، وتغير الأولويات، ووضوح السياسات الإقليمية السلبية والإيجابية».
في المؤشر الأول يقول الدكتور أشرف كشك إنه لن يكون بمقدور الحوثيين فرض أجندتهم بالقوة على بقية الأطراف الأخرى، إذ إن هناك إطارا مرجعيا يتمثل في قرار مجلس الأمن، فضلاً عن تراجع قدراتهم العسكرية، في حين رأى أن تبدل الأولويات بالنسبة لأغلبية الشعب اليمني في هذه الفترة، إذ إن الأولوية الآن هي لإعادة الإعمار والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وهذا هو الهدف الأساسي للمرحلة الثانية من العملية ولن يتم ذلك سوى باتفاق الفرقاء السياسيين.
كما اعتبر الدكتور كشك أن الأزمة اليمنية كانت كاشفة وبوضوح للسياسات الإقليمية الإيجابية والسلبية، وهو ما سيكون له انعكاس على المسار المستقبلي للأزمة، بمعنى آخر أن الأطراف التي لعبت أدوارًا سلبية خلال تلك الأزمة لن يكون دورها موضع ترحيب من جانب أبناء الشعب اليمني أنفسهم خلال الفترة المقبلة.
لكن ماذا عن وضع ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على الأرض؟ هنا يقول العميد بحري عمر العامري إنها افتقدت القيادة المركزية وأصبحت مجاميعهم في مختلف المحافظات تتصرف دون العودة إلى قياداتها، وإذا تكرر مثل الخرق الذي وقع أمس فإن هذا مؤشر لعدم انضباطهم، وهذا مرجح بشكل كبير، فهم مجموعات من المقاتلين غير المحترفين.
وقال العامري: «للدقة، ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع لا تتمتع بالقيادة المركزية بمعناها العسكري قبل بدء (عاصفة الحزم) فضلاً عن وضعها الآن بعد ضربات جوية استمرت لـ24 يومًا»، وتابع: «هذه المجاميع من المقاتلين تعتمد على الاتصالات المدنية والاتصالات المتنقلة مثل الجولات في التواصل بينها، ولم يعد لديها مراكز اتصال بالمفهوم العسكري».



«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة، ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهدأت مع هدنة بدأت في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي.

ويُعدّ هذا الاجتماع العربي - الأوروبي «جديداً من نوعه، فرضته تطورات المنطقة بحثاً عن توافق أكبر ضد أزمات المنطقة بين دول متضررة وذات تأثير»، وفق سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

وحسب «الرئاسة المصرية»، فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عدد من قادة الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد تباحثاً بين زعماء الدول العربية والأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن، واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال المشاركة في القمة العربية - الأوروبية (الرئاسة المصرية)

ويرى رؤوف سعد، أن هذا الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي «يُعد تجمعاً جديداً من نوعه، يهدف بشكل أساسي إلى حماية مصالح الأطراف كافّة، سواء الأوروبية أو العربية أو منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة».

وأوضح سعد أن هذا الاجتماع «تفرضه تداعيات مستمرة، وحالة من الحذر والتخوف الشديد من اتساع نطاق الحرب»، مؤكداً أن «الحرب في غزة، وما تبعها من تصعيد في إيران، وسعت نطاق الأخطار لتتجاوز المنطقة، وتؤثر على العالم أجمع».

توافق أكبر

يرى سعد أن الهدف من هذا التجمع «هو الوصول إلى توافق مشترك أكبر لمواجهة أزمات المنطقة، وكيفية اتخاذ جهود مشتركة لتنسيق المواقف في هذا التوقيت الخطير، الذي قد يشهد تجدد الحرب، مما يصعب السيطرة على آثارها إن لم يتم وقف الحرب».

وأوضح سعد أن قبرص، التي استضافت الاجتماع رغم صغر حجمها الجغرافي، تؤدي دوراً يتجاوز هذا الحجم بفضل تاريخ علاقاتها مع الشرق الأوسط، وانخراطها في التجمع المعني بالغاز في شرق المتوسط، مما يجعلها مدخلاً مهماً للمصالح المشتركة وتعزيز التشاور.

وأبرز الشناوي أن السيسي شدد في كلمته على أن «الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطول الجميع، وفي المقدمة القارة الأوروبية التي تُعدّ من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات».

كما أوضح أن ثوابت الموقف المصري «واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، بوصفها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد السيسي أنه «يتعين أن تتسم أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن، وأن تراعي شواغل كل طرف، وبصفة خاصة الطرف العربي، وهذا ينسحب على الملف الإيراني والملفَين السوري واللبناني». وشدد على «الأهمية البالغة أن يهتم أي اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربي».

كما لفت السيسي إلى أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوّض أفق السلام، والتعايش بين الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتَين. وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات.

دعم أوروبي منتظر

يأتي الاجتماع التشاوري وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وكانت القاهرة قد دعت الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي خلال ذروة حرب إيران، إلى سرعة صرف شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، أقرها البرلمان الأوروبي قبل عام.

تأكيدات مصرية على ضرورة مراعاة أي اتفاقيات بين واشنطن وطهران الشواغل العربية (الرئاسة المصرية)

واتخذت مصر بعد حرب إيران قرارات اقتصادية، غلب عليها التقشف، مع زيادة في أسعار الوقود والمواصلات والقطارات والمترو الرئيسي في البلاد.

وشدد السفير رؤوف سعد على أن الاتحاد الأوروبي تربطه بالشرق الأوسط سياسة الجوار التي تمثّل معياراً استراتيجياً أساسياً، حيث يربطهما البحر المتوسط، مما يجعل المشكلات قابلة للتبادل والتأثير المتبادل، مبرزاً أن ما يحدث في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد هناك، خصوصاً مع الخوف الأوروبي الشديد من خروج الأمور عن السيطرة بسبب غلق مضيق هرمز.

ولفت سعد إلى أن دولاً كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا، غير راضية عن الحرب التي يرى معظم الخبراء والدول أنها كانت بلا داعٍ، وأن الولايات المتحدة دفعت إليها لخدمة أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعاً أن يكون هناك دعم أوروبي لمصر والدول العربية.


«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended