اتفاق فلسطيني - إسرائيلي للإفراج عن أموال الضرائب المجمدة

تل أبيب ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية وقيمتها 473 مليون دولار

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت)، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها.
وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة».
ومن ناحية أخرى قالت إسرائيل إنها ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وقيمتها نحو 470 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بعد محادثات بين مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ومسؤولين فلسطينيين.
وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي طلب التكتم على نشر اسمه بأنه سيجري تحويل 1.85 مليار شيقل (473 مليون دولار)، بعد أن أسفرت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتفاق.
وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يُتفق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين. وأضاف: «هناك لجنة ثنائية منا ومنهم، وهذه أول مرة تحصل، لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا، لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموالا».
وأكمل عباس قائلا: «نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به».
ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل، بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية، إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
كما أردف عباس: «تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نتسلمها، وأرسلت إلى البنك، وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها».
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد مصادرة إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها، أو من خلالها، مقابل عمولة نسبتها 3 في المائة ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل هذه الأموال التي تقدر بنحو 130 مليون دولار شهريا، ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية، من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف، يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.
وقال عباس: «إن شاء الله، عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل، سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة على دفع الرواتب كاملة».