«المواصفات السعودية» تؤكد إلزامية تغيير بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات بالجديدة

منتصف مايو المقبل الموعد النهائي للاستبدال.. والجولات الرقابية في اليوم التالي

بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
TT

«المواصفات السعودية» تؤكد إلزامية تغيير بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات بالجديدة

بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جميع تجار التجزئة والجملة والموزعين والموردين للأجهزة الكهربائية المنزلية بإلزامية استبدال البطاقات القديمة لأجهزة الثلاجات والثلاجات - المجمدات، والمجمدات التي جرى إلغاؤها، واستبدالها فورا بالبطاقة الجديدة والمعتمدة من الهيئة.
وحددت هيئة المواصفات موعدا نهائيا لاستبدال البطاقات القديمة بالجديدة في الـ19 من مايو (أيار) 2015، حيث جرى توفير آلية إلكترونية لإصدار البطاقة الجديدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما يمكن الحصول على البطاقة المعتمدة بزيارة مقر الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها.
وأهابت الهيئة، في تعميم وُزّع على جميع التجار والموزعين والموردين عن طريق مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالالتزام بهذا الإجراء، حيث جرى التنسيق مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة للبدء في الجولات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ابتداء من الثاني من 20 مايو 2015، وسيعد عرض أو بيع أو توزيع أو حيازة أو تخزين أو نقل سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية مسألة مخالفة للأنظمة المعتمدة، وسيطبق بحق مرتكبها العقوبات المقررة نظاما.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة بقيادة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والتي تعمل كمنظومة عمل واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في السعودية، بما في ذلك تحديث الكثير من مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومراقبة الالتزام بالمواصفات الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني السكنية.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أقر في اجتماعه المتعلق بالمواصفة القياسية السعودية، الخاصة «بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات، والثلاجات - المجمدات، والمجمدات»، بإلزامية استبدال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة القديمة بالبطاقات الجديدة لهذه الأجهزة، وجرى عقب ذلك الإعلان في صحيفة «أم القرى»، وتلاه الإعلان في عدد من الصحف المحلية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.