الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في «كريتر» بعدن.. وضحايا بالعشرات

«القاعدة» تسيطر على المكلا بحضرموت

مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في «كريتر» بعدن.. وضحايا بالعشرات

مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات التحالف، أمس، ضرباتها التي تستهدف مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء وغيرها من المحافظات، في وقت شهدت عدن مواجهات عنيفة، وبالأخص المدينة القديمة المعروفة باسم «كريتر»، في حين سيطر مسلحون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.
ففي صنعاء كانت ضربات طائرات عملية «عاصفة الحزم» محدودة، أمس، فقد تركزت الضربات على بعض المعسكرات في شمال صنعاء، فيما جرى تكثيف الضربات على محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وعزا المراقبون محدودية الضربات، أمس، إلى موجة الغبار في سماء المنطقة، وذكرت المعلومات أن القصف طال، أيضا، معسكر في مديرية عبس التهامية التابعة إداريا لمحافظة حجة.
وكانت أبرز التطورات هي التي شهدها جنوب البلاد، حيث شهدت مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب والعاصمة المؤقتة للبلاد، أمس، مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثيين المسنودين بقوات نظامية موالية للرئيس السابق علي صالح، من جهة، ومسلحي المقاومة الشعبية، من جهة أخرى، وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن حي كريتر في عدن القديمة، كان مسرحا لتلك المواجهات العنيفة، حيث حاول الحوثيون اقتحام الحي من أجل الوصول إلى قصر الرئاسة في منطقة «معاشيق» للاستيلاء عليه، وقال شهود عيان إن الحوثيين قصفوا منازل السكان في الحي الذي يعد من أكثر أحياء عدن كثافة في السكان، حيث يصل تعداد سكانه إلى أكثر من 60 ألف نسمة، وذكر مواطنون في كريتر، في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط» إن العديد ممن شاركوا مع الحوثيين في القتال «هم من المنتسبين لقوات الأمن الخاصة الموالية لصالح، الذين انتشروا في المدينة بملابس مدنية على أساس أنهم عمال بسطات وغيرها، ثم فجأة انقلبوا لقتال أبناء عدن وهم من أبناء المحافظات الشمالية.
بينما ذكرت المصادر الميدانية أن المقاومين من شباب عدن تمكنوا من صد هجوم الحوثيين بإمكانياتهم المحدودة، قالت جماعة الحوثي في اليمن، ليلة أمس، إن قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية والميليشيا التابعة لها، تمكنت من السيطرة على معظم مديريات محافظة عدن الجنوبية، بعد نحو أسبوع من القتال، وقال مصدر عسكري عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن عناصرها أوقفوا ما وصفتها بـ«اعتداءات عناصر (داعش) الإرهابية، وميليشيا هادي التخريبية على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
وأضاف المصدر أن قصر المعاشيق الرئاسي صار تحت أيادي الجيش واللجان الشعبية بعد طرد عناصر «القاعدة» وفلول هادي عقب سلسلة من الاشتباكات، وأن مديرية وقلعة صيره ومنزلي الهاربين علي محسن الأحمر، وعبد ربه منصور هادي، تم تطهيرهما واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبوها من المعسكرات، حسب المصدر، غير أنه لم يتسنَّ، إلى وقت متأخر من مساء أمس، التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
ووجه سكان الحي، أمس، نداءات استغاثة لقوات التحالف بالتدخل السريع لوقف «الهجمة البربرية للحوثيين على عدن وحي كريتر تحديدا»، وأكد السكان أن استمرار القصف العشوائي للمنازل يهدد بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى الكارثة البيئية، وكانت المقاومة الشعبية، في عدن، تمكنت من صد ميليشيا الحوثيين أثناء مهاجمتها، أول من أمس، حي خور مكسر الراقي، ويحاول الحوثيون وقوات صالح السيطرة على عدن نظرا لأهميتها الاستراتيجية، ويقول مراقبون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيا التي تقاتل في عدن لن تستطيع الصمود طويلا إذا لم تحصل على إمداد ودعم، لكن هذا الدعم لن يصل إلى تلك الميليشيات بسبب الضربات التي تستهدف القوات المهاجمة في شرق وشمال عدن والتي باتت مشتتة جراء غارات قوات التحالف».
على صعيد التطورات المتسارعة في جنوب اليمن، ذكرت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة حضرموت أن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تمكنوا، أمس، من السيطرة على عاصمة المحافظة، مدينة المكلا، وقال مصدر محلي في محافظة حضرموت إن المدينة سقطت بيد تلك العناصر المسلحة التي هاجمت المكلا مع الساعات الأولى للصباح، واتجهت فورا للسيطرة على ديوان المحافظة وفرع البنك المركزي وإدارة الأمن وغيرها من المواقع الحكومية المهمة، وذكرت المصادر أن المسلحين اقتحموا السجن المركزي في حضرموت وأطلقوا سراح أكثر من 300 سجين، بينهم خالد باطرفي، أحد أبرز قادة «القاعدة» المعتقل منذ عدة سنوات بتهم تتعلق بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، وأكدت مصادر يمنية في حضرموت أن مسلحي «القاعدة» نهبوا أموالا طائلة من فرع البنك المركزي.
وأفاد شهود عيان بمقتل عدد من الجنود على يد المسلحين الذين قاموا بإغلاق مدينة المكلا بصورة كاملة عبر الحواجز، وفي وقت لاحق أكدت مصادر محلية أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الثانية ومقرها المكلا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بدأت عملية عسكرية في محاولة لطرد المسلحين، وتمكنت من استعادة السيطرة على القصر الجمهوري في منطقة «فوة»، وأنها تستخدم الطائرات العمودية في هذه العملية، في حين أشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من ميناء المكلا على بحر العرب.
واتهم «الحراك الجنوبي» الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتحريك «القاعدة» في حضرموت لخلط الأوراق، وقال بيان صادر عن «مجلس الحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب» إن «الهدف مما حدث هو جر حضرموت إلى الفوضى، وفتح جبهة حرب جديدة لإرهاق المقاومة الجنوبية في حربها الشريفة والعادلة ضد الغزاة الجدد، يؤكد أن هذه العملية دبرت وخطط لها في صنعاء بين حليفي الحرب على الجنوب علي عبد الله صالح مجرم الحرب الأول، وعبد الملك الحوثي، بقصد خلط الأوراق وتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها قواتهما الغازية في عدن ولحج والضالع وأبين، ويعلم القاصي والداني علاقات (عفاش) بجماعات القتل والسلب والنهب وقدراته على تحريكها متى شاء، مستغلا حماس بعض الشباب المنتسبين للجماعات الدينية والتغرير بهم عبر وسائل الخداع والمكر التي يستخدمها بعض الأمراء المتعاونين معه والمتصلين به وكل ذلك باسم الدين والدين منهم براء».
وأضاف بيان «الحراك الجنوبي» أن «هذه العملية في هذا التوقيت تدل بوضوح على أن الغزاة سيواصلون محاولاتهم لخلق الفوضى في كل محافظات الجنوب لإرباك المقاومة الجنوبية، والتقليل من الانتصارات التي تحققها عمليات حملة عاصفة الحزم، وسيعملون بكل روح انتقامية على تدمير الجنوب تدميرا كاملا، وهو ما يستوجب ويتطلب رفع حاسة اليقظة لدى شعب الجنوب في كل مدنه وقراه، وتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية وتعزيز المقاومة الجنوبية والانخراط فيها وبذل الغالي والنفيس من أجل انتصار الجنوب وطرد الاحتلال بكل أدواته القبيحة»، ودعا المجلس الأعلى للحراك بحضرموت إلى المشاركة في المسيرة التضامنية مع رجال المقاومة في محافظات الجنوب والمؤيدة لحملة عاصفة الحزم، التي ستنطلق من جسر الشهيدين بارجاش وبن همام بمدينة المكلا عصر اليوم (الجمعة) و«لتكن رسالة للغزاة أن حضرموت عصية على مخططاتكم ولا نامت أعين الجبناء».
وكانت السنوات الثلاث الماضية، شهدت نشاطا محموما لعناصر تنظيم القاعدة في حضرموت، حيث جرى اغتيال العشرات من الضباط في أجهزة الأمن والمخابرات، وكذا ضباط في القوات المسلحة والأمن والسطو على فروع البنوك المحلية وفروع البريد المركزي وشركات الصرافة.
من ناحية ثانية، احتل المسلحون الحوثيون في محافظة ذمار الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، أمس، منزل عبد العزيز جباري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، رئيس التكتل الوطني للإنقاذ الذي شكل أخيرا كأكبر تكتل سياسي في البلاد، وقالت مصادر في ذمار إن المسلحين الحوثيين اقتحموا المنزل واعتقلوا اثنين من أبناء جباري وطردوا عائلته واحتلوا المنزل. واعتبر التكتل، في بيان أصدره بهذا الخصوص : «مثل هذه الأفعال الرعناء تعبر عن قصر نظر وضيق أفق لدى هذه الميليشيا التي لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخلاق وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني»، ودعا التكتل «قيادة الميليشيات المسلحة إلى الأخذ على يد صبيانها وكف أذاهم عن اليمنيين، فالوطن لا يحتمل المزيد من الحماقات، كما يطالبها بالإفراج عن نجليه والانسحاب الفوري من المنزل»، وحمل «التكتل السلطة المحلية بمحافظة ذمار مسؤولية الأذى الذي لحق بالأسرة جراء هذا السلوك الهمجي وغير المسؤول الذي اعتادت عليه هذه الميليشيا المسلحة»، وجاءت هذه الخطوة من قبل الحوثيين بعد أقل من 24 ساعة على إصدار التكتل بيانا، نشرت «الشرق الأوسط» أمس مقتطفات منه، حمل فيه الحوثيين مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.



«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.


«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.