الحوثيون يرفعون الإقامة الجبرية عن بحاح ووزراء حكومته

هادي عقد لقاء تشاوريًا مع 10 من الوزراء بينهم وزير الدفاع.. ومصدر لـ («الشرق الأوسط»): ناقش ترتيبات مؤتمر الرياض {المرتقب} في نهاية مارس

رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح محاطا بمؤيدين له بعد رفع الاقامة الجبرية عليه من قبل الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح محاطا بمؤيدين له بعد رفع الاقامة الجبرية عليه من قبل الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يرفعون الإقامة الجبرية عن بحاح ووزراء حكومته

رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح محاطا بمؤيدين له بعد رفع الاقامة الجبرية عليه من قبل الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح محاطا بمؤيدين له بعد رفع الاقامة الجبرية عليه من قبل الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

رفع الحوثيون في اليمن، أمس، الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد محفوظ بحاح وبقية الوزراء في حكومته الذين يخضعون لنفس الإجراء، وذلك في ضوء جهود بذلت خلال الساعات الـ48 الماضية، من قبل العديد من الأطراف وبينها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر الذي زار بحاح مرتين يومي السبت والأحد الماضيين.
وقال بحاح إنه «بعون الله، تم التوصل هذا اليوم الاثنين الموافق 16 مارس (آذار) 2015م، وبجهد مشكور من قيادات أنصار الله والمبعوث الدولي جمال بنعمر ودعوات المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهود الدولية وجهد كل الخيرين من أبناء هذا الوطن على رفع الإقامة الجبرية النافدة منذ 19 يناير (كانون الثاني) 2015م عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وكافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة». وذكر بحاح، في تصريح صحافي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لرفع الإقامة الجبرية تضمن «الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري، ويأتي ذلك كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجابا بالعملية السياسية الجارية حاليا تحت رعاية الأمم المتحدة». وأكد بحاح أن الحكومة المستقيلة في 22 يناير الماضي «نظرا للظروف الاستثنائية، تفسح المجال للمكونات السياسية بتحمل مسؤليتها الوطنية للخروج باتفاق يعمل على إعادة مسار الانتقال السياسي على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة».
ووجه رئيس الحكومة اليمنية «دعوة صادقة إلى كافة مكونات القوى السياسية والمجتمعية للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، والعمل بنوايا صادقة وجادة ومسؤولة لتجنب عواقب الارتداد السياسي الذي يجر البلد حاضرا ومستقبلا، دولة وشعبا إلى عواقب وخيمة لا قدر الله وإلى مآل مأساوي لن ينجو منه أحد». كما دعا إلى «الحفاظ على الدولة وعلى كافة أجهزتها ومؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية، والحفاظ على حيادها، بعيدا عن التدخلات والتجاذبات السياسية من أي طرف وتحت أي حجج، فهي الملاذ الآمن والحاضن الوحيد للجميع لخدمة هذا الشعب الصبور».
وقال بحاح، في بيانه: «في الأخير أستودعكم الله لمغادرة العاصمة الحبيبة صنعاء إلى حين، متوجها لزيارة أسرتي، وبعد المكوث الإجباري لما يقارب الشهرين في منزلي والذي أصفه بالتجربة الفريدة في حياتي العملية، وأقولها حقيقةً بالفعل كان ذلك الأمر تجربة فريدة، فعلى الرغم من ألم المكوث في مكان واحد والحد من الحرية والقدرة على التحرك، إلا وفاء وعظمة أصدقاء تعرفهم وخبرتهم في السابق، وآخرين لا تعرفهم شاءت الأقدر أن تتعرف على معدنهم ونبل أخلاقهم حول تلك الآلام إلى تجربة رائعة، وهو ما يوجب علي تقديم جزيل الشكر والتقدير والعرفان لذلك التضامن الوطني اللامحدود من أولئك الرائعين والرائعات الذين كانوا يتوافدون أو يتواصلون من شتى بقاع اليمن وخارجها، وهذا من شهم ونبل وكرم وأخلاق مجتمعنا اليمني».
وكانت «الشرق الأوسط» آخر من زارت بحاح في إقامته الجبرية بمنزله، أول من أمس، وأدلى لها بتصريحات خاصة، نشرت أمس، تتعلق بالوضع القائم في اليمن والتي أكد فيها أن مشكلة المركز (صنعاء) ستطول، وأن «اليمن معلول». ودعا أبناء الأقاليم إلى الاهتمام بها.
على صعيد آخر، قال الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي إن وزراء في حكومة خالد بحاح المستقيلة سيعودون لإدارة شؤون وزاراتهم من عدن، وهو ما يعد رفضا من هادي لاستقالة الحكومة التي قدمها بحاح في 22 يناير (كانون الثاني).
ولأول مرة منذ خروجه من العاصمة صنعاء عقد هادي، أمس، في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، أول لقاء تشاوري مع 10 وزراء من الحكومة، بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء كان عاديا، ولم يتطرق إلى مواضيع سياسية، حيث استعرض هادي ما حدث للعاصمة صنعاء من قبل الحوثيين. وأشاد هادي بما سماه «الدور الوطني الكبير للوزراء»، رغم الظروف التي واجهتم، ودعاهم إلى أن يضطلعوا في المرحلة الراهنة لإدارة شؤون وزاراتهم من عدن، وذلك بعد أن تعطل العمل في العاصمة صنعاء جراء تداعيات الانقلاب والأزمة الأخيرة، بينما أكد الوزراء العشرة وقوفهم إلى جانب شرعية الرئيس هادي باعتبارها تمثل طوق النجاة لخروج اليمن من أزمتها وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد حضر 10 وزراء من بين 36 وزيرا، هم قوام حكومة بحاح التي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بحسب اتفاقية «السلم والشراكة». وأوضحت المصادر أن الوزراء الذين حضروا اللقاء، هم: وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي، ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، ووزير الصحة رياض ياسين عبد الله، ووزير الثروة السمكية فهد سالم كافين، ووزير النقل بدر محمد باسلمة، ووزير الأشغال وحي طه أمان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سميرة خميس، وتميز اللقاء بحضور الصبيحي ببزته العسكرية، مما يعني عودته لممارسة مهامه في قيادة الجيش الذي شهد تدمير معظم معسكراته في الشمال، بينما لا تزال الوحدات العسكرية في 5 أقاليم محافظة على مقراتها وعتادها العسكري.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي تناقش التحضيرات الجارية لمؤتمر الرياض بشأن اليمن وأسماء من سيمثلون الرئيس هادي والحكومة وبقية الأطراف من الحراك الجنوبي، وذلك إلى جانب التحضيرات الجارية في الرياض لذلك من قبل مجلس التعاون الخليجي. وقالت مصادر يمنية إن هادي كلف مدير مكتبه السابق، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الموجود في السعودية بمتابعة ملف تلك التحضيرات لانتقال الحوار بين القوى السياسية اليمنية إلى السعودية والذي من المتوقع أن ينطلق (الحوار) أواخر الشهر الحالي، غير أن قرارا رسميا لم يعلن بذلك.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس هادي جمهورية الصين إلى تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مع بلاده، التي تتضمن إدارة مشاريع استراتيجية في كل من عدن وصنعاء، وحمّل هادي السفير الصيني تيان تشي الذي التقى به، أمس، في عدن، رسالة شفوية إلى رئيس الصين، تتضمن مواضيع مرتبطة بإدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن، وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين، وتطوير وإدارة مصنعي الغزل والنسيج في صنعاء وعدن، وكذلك إعادة تأهيل مصنع 7 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة أبين. وأكد هادي أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارته الأخيرة للصين، وخصوصا الاتفاقيات في قطاع التجارة والموانئ والنقل والصناعة والكهرباء.
من جانبه، أكد سفير الصين لدى اليمن، احترام بلاده لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته، مطالبا الأطراف اليمنية بوضع مصلحة البلد فوق المصالح الأخرى، وأن تعمل على حل الخلافات بالحوار والتشاور وبشكل سلمي ووفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمم المتحدة.



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».