الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

قطاع المال الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تعاملت البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3757.5 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.05 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9487.73 نقطة وسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6557.89 بدعم قاده قطاع مواد أساسية. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12291.9 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1469.52 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6566.57 نقطة. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2195.79 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 98.35 نقطة أو ما نسبته 1.05 في المائة ليغلق عند مستوى 9487.73 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 311.7 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 128.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 39 شركة.
وسجل سعر سهم ميدغلف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.65 في المائة وصولا إلى سعر 67.69 ريال تلاه سهم جاكو بنسبة 5.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.03 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ولاء للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 24.83 ريال تلاه سهم التأمين العربية بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 21.31 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 24.04 ريال تلاه سهم معادن بواقع 911.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 42.38 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 43.6 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 33.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.86 ريال.

* سوق دبي تتراجع
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.37 نقطة أو ما نسبته 0.83 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3757.5 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.13 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.78 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أربتك بنسبة 0.67 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.31 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.66 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.08 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 260.8 مليون سهم بقيمة 409.6 مليون درهم نفذت من خلال 4640 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 24 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.23 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.80 في المائة.
وسجل سعر سهم دبي باركس أند ريزورتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.738 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.292 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 6.550 في المائة وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 69.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.450 درهم وصولا إلى سعر 7.450 تلاه سهم أرابتك بواقع 54.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.950 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.290 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 49.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.010 درهم.

* البورصة الكويتية ترتفع
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.81 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة لتقفل عند مستوى 6557.89 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 129.9 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار نفذت من خلال 3755 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.61 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.44 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.22 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 4.81 في المائة.
وسجل سعر سهم الديرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أصول أعلى نسبة تراجع بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.067 دينار تلاه سعر سهم تجاري بواقع 6.150 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار. واحتل سهم التجارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.096 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 13.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.023 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 158.44 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12291.90 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نفذت من خلال 5472 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.50 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.33 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.79 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال تلاه سعر سهم مجمع المناعي بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 113.7 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة تراجع بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 146.4 ريال تلاه سعر سهم الريان بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 46.80 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 623 ألف سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.4 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 39.3 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.78 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1469.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 343.1 ألف سهم بقيمة 71.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.92 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.880 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.184 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار، واحتل سهم شركة ناس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 126.3 ألف دينار تلاه سهم أريج بواقع 111.7 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.05 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6566.57 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.9 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون ريال نفذت من خلال 1216 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 30 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.16 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق لـ4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال تلاه سعر سهم اريد بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.724 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 ريال تلاه سعر سهم أعلاف ظفار بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.284 ريال تلاه سهم أريد بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.7 مليون ريال تلاه سهم أريد بواقع 1.2 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2195.79 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 3412 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع ارتفع الخدمات بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم جوايكو بواقع 4.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.53 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه تلاه سعر سهم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بواقع 4.94 في المائة وصولا إلى سعر 5.58 دينار. واحتل سهم مناجم الفوسفات الأردنية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 912.5 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 818.6 ألف دينار.



قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.