عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الأميركيتين

إدانة خالد الفواز بتهمة تفجير سفارتي أميركا لدى كينيا وتنزانيا

المدعي العام الأميركي: نأمل أن يعطي هذا الحكم بعض الراحة لضحايا «القاعدة» في أنحاء العالم

رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)
رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

إدانة خالد الفواز بتهمة تفجير سفارتي أميركا لدى كينيا وتنزانيا

رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)
رسم لخالد الفواز بجانب محاميته في محكمة منهاتن الفيدرالية في نيويورك أمس (أ.ب)

أدانت هيئة محلفين أميركية أول من أمس السعودي خالد الفواز بالمشاركة في الهجمات التي تعرضت لها سفارتا الولايات المتحدة لدى كينيا وتنزانيا عام 1998. ومثل الفواز، الذي يواجه السجن مدى الحياة، أمام محكمة مدنية في نيويورك، لمشاركته في تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام اللذين راح ضحيتهما 224 شخصا، من بينهم 12 مواطنا أميركيا، فضلا عن إصابة الآلاف. وأدين الفواز في جميع التهم الـ29 المنسوبة إليه بما في ذلك 4 تهم بالتآمر لقتل مواطن أميركي. ووفقا لعريضة الاتهام، كان الفواز مساعدا لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأصبح في عام 1994 مسؤولا عن مكتب التنظيم في لندن، حيث كان يتم من خلاله نشر رسائل بن لادن.
كما أدين الفواز بتوفير معدات اتصال لتنظيم القاعدة، بما في ذلك هاتف أقمار اصطناعية استخدمه بن لادن في التحدث مع أعضاء آخرين بالتنظيم. وقال المدعي الأميركي بريت بهارارا في بيان: «من منطلق موقعه ذات مرة في مقدمة قائمة أعضاء (القاعدة)، ينضم الفواز الآن إلى القائمة الطويلة للأعضاء المدانين والإرهابيين المسجونين». وقال المدعي الأميركي بهارارا إن الحكم يمثل الإدانة العاشرة في محاكمة أو من خلال إقرار المتهم بالذنب، التي تربط بينه وبين التفجيرات التي قتل فيها 224 شخصا وأصيب أكثر من 4000.
وقال بهارارا: «نأمل أن يعطي هذا الحكم بعض الراحة لضحايا (القاعدة) في أنحاء العالم». وهذه هي ثالث محاكمة في قضية إرهاب كبرى تجري في محكمة مدنية أميركية، منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 وأثنى بهارارا على الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن كل الإرهابيين الثلاثة قد نالوا «العدالة الكاملة في قاعة محكمة بمانهاتن». ولم يتهم الفواز بالتخطيط للهجمات. وقال الادعاء بأنه «قام بدور مساعد رئيس لابن لادن أثناء إقامته في لندن، ونقل إعلانات الحرب من زعيم (القاعدة) إلى وسائل الإعلام، وأرسل عتادا إلى أعضاء (القاعدة) في أفريقيا». ويتهم الفواز أيضا بإدارة معسكر تدريب لـ«القاعدة» في أفغانستان في أوائل التسعينات والمساعدة في قيادة خلية لـ«القاعدة» في العاصمة الكينية نيروبي قامت في وقت لاحق بتنفيذ عملية استطلاع قبل تفجير السفارة هناك. وقالت محامية الدفاع بوبي ستيرنهايم: «إن الفواز سيطعن على الحكم». وصور محامو الفواز موكلهم على أنه معارض سلمي شارك بن لادن في رغبته في إصلاح بلده السعودية لكنه ابتعد عنه عندما بدأ يدعو للعنف ضد المدنيين الأميركيين. غير أن الادعاء قال: «إن الفواز نفذ كل ما طلب منه لمساعدة (القاعدة) في تحقيق أهدافها». واعتقل الفواز في لندن عام 1998 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في عام 2012 بعد معركة قانونية طويلة.
وكان المتحدث السابق باسم تنظيم القاعدة سليمان أبو غيث، صهر أسامة بن لادن، قد أدين في عام 2014 من جانب هيئة محلفين في نيويورك بالتآمر على قتل مواطنين أميركيين وتقديم دعم للشبكة الإرهابية. وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة. كما صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مصطفى كامل مصطفى (أبو حمزة المصري) في التاسع من يناير (كانون الثاني) في 11 تهمة تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك محاولة إنشاء مخيم تدريب إرهابي في الولايات المتحدة والتآمر في عملية خطف سائحين باليمن عام 1998. ومثل الفواز للمحاكمة بمفرده بعدما أقر شريكه المدعى عليه عادل عبد الباري بالذنب في اتهامات تتعلق بالتآمر في سبتمبر، وتوفي نزيه عبد الحميد الرقيعي المكنى «أبو أنس الليبي»، إثر إصابته بسرطان الكبد في مطلع يناير. وسلمت بريطانيا الفواز وعبد الباري إلى الولايات المتحدة في عام 2012، وكانت القوات الأميركية قد ألقت القبض على الليبي في غارة بطرابلس عام 2013. يذكر أنه في مايو (أيار) 2001، قبل أشهر فقط من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، أدانت محكمة اتحادية في نيويورك 4 رجال آخرين في تفجيرات السفارة الأميركية عام 1998 وأصدرت بحقهم عقوبات بالسجن مدى الحياة. وكان ذلك الحكم أول إدانة على الإطلاق في محكمة أميركية لأفراد قتلوا مواطنين أميركيين في الخارج جراء أعمال إرهابية.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية