بعد السعودية وقطر.. الإمارات تنقل سفارتها إلى عدن

دول الخليج تواصل دعمها للرئيس هادي

بدأت دول الخليج العربي ما يشبه تضييق الخناق سياسيا على جماعة عبد الملك الحوثي، التي قادت انقلابا على الشرعية اليمنية والرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، وذلك بنقل سفاراتها رسميا من العاصمة صنعاء إلى عدن. وبعد اللقاء الذي جمع بين هادي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف الزياني، أول من أمس، وبعد إعلان السعودية وقطر استئناف أعمال سفارتهما في عدن، أمس، قررت الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الجمعة)، استئناف عمل سفارتها من مدينة عدن.
يرى مراقبون أن الجهود الخليجية لنقل أعمال السفارات إلى عدن، سيتبعها نقل أعمال سفارات وقنصليات دول أجنبية وعربية، لتحذو حذو السعودية وقطر والإمارات، ومن المتوقع أن تعلن دول أخرى استئناف أعمالها الدبلوماسية من عدن بدلا عن صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله إن الإمارات «قررت استئناف عمل سفارتها لدى اليمن في مدينة عدن»، بعد أسبوعين على إغلاق السفارة في صنعاء بسبب سيطرة المسلحين الحوثيين عليها.
وأوضح أن هذا القرار الذي سبقته خطوة سعودية مماثلة «يأتي دعما وترسيخا للشرعية الدستورية في اليمن (...)، ودعما للمبادرة الخليجية والمسار السياسي المتفق عليه إقليميا».
كما أكد قرقاش «رفض دولة الإمارات المطلق للانقلاب الحوثي على الشرعية والخطوات التعسفية اللاحقة». وكان السفير السعودي لدى اليمن استأنف، أمس، عمله من عدن.
وأغلقت السعودية والإمارات، منتصف فبراير (شباط)، سفارتيهما في صنعاء، وأجلتا دبلوماسييهما، في خطوة اتخذها عدد كبير من السفارات بشكل متزامن.
وبعد ذلك بأسبوع تقريبا، تمكن الرئيس اليمني من الإفلات من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون منذ 21 يناير (كانون الثاني) في صنعاء، ووصل إلى عدن حيث تراجع عن استقالته وعاد ليمارس مهامه.
ويحظى هادي بدعم خليجي ودولي كبير في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين أصدروا في 6 فبراير (شباط): «إعلانا دستوريا» حلوا بموجبه البرلمان، وقرروا إقامة مجلس وطني ومجلس رئاسي.
ويرفض الحوثيون الذي يبقون جزءا من الحوار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، الاعتراف بشرعية هادي.