واشنطن ستطلب الإعدام للشيشاني المتهم بتنفيذ هجمات بوسطن

الادعاء يورد 17 تهمة من أصل 30 في تبريره لإنزال العقوبة القصوى ضد تسارناييف

جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)
جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)
TT

واشنطن ستطلب الإعدام للشيشاني المتهم بتنفيذ هجمات بوسطن

جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)
جوهر تسارناييف (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستطلب عقوبة الإعدام لجوهر تسارناييف المتهم بأنه نفذ مع شقيقه تفجيري ماراثون بوسطن اللذين خلفا ثلاثة قتلى في 2013، في خطوة رمزية نادرا ما تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المستوى الفيدرالي.
وقال وزير العدل إريك هولدر في بيان صدر مساء أول من أمس إنه «بعد درس الوقائع والقوانين المعمول بها والعناصر التي قدمها محامي المتهم، قررت أن تطلب الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في هذه القضية». وكان هذا القرار لإدارة الرئيس باراك أوباما منتظرا جدا من قبل الأميركيين الذين ذكرهم الاعتداء بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأدى تفجير قنبلتين يدويتي الصنع على خط وصول المتسابقين في ماراثون بوسطن الذي يشارك فيه آلاف الأشخاص، إلى سقوط ثلاثة قتلى و264 جريحا، بينهم كثيرون بترت أطرافهم، وأثار حالة هلع بين الحضور. وبعد ثلاثة أيام، قتل شرطي يدعى شون كوليير خلال مطاردة الشقيقين تسارناييف في حرم جامعي. وخلال المطاردة قتل تيمورلنك تسارناييف الأخ الأكبر لجوهر تسارناييف برصاص الشرطة.
وبرر وزير العدل الأميركي طلب حكم الإعدام لجوهر تسارناييف بـ«طبيعة السلوك الجرمي والضرر الذي نتج عنه». وجوهر تسارناييف (19 عاما) متهم خصوصا باستخدام أسلحة دمار شامل ما أدى إلى سقوط قتلى، وارتكاب اعتداء في مكان عام واستخدام سلاح ناري. واتهم أيضا بقتل الشرطي شون كوليير.
وأشار الادعاء إلى 17 من أصل ثلاثين تهمة، تستوجب إنزال عقوبة الإعدام ضد تسارناييف، مثل «خيانة الولايات المتحدة» من قبل هذا الشيشاني الذي حصل على الجنسية الأميركية في 2012، و«اختيار موقع» الماراثون خلال «حدث رمزي» من أجل ارتكاب عمل إرهابي، و«غياب الشعور بالندم». ولفت المدعون أيضا إلى التآمر واستخدام سلاح دمار شامل تسبب بالموت فضلا عن الاعتداء على مكان عام تسبب بالموت.
وقالت كارمن أورتيز المدعية الفيدرالية في ماساشوستس (شمال شرق) حيث وقع الاعتداء «نحن نؤيد هذا القرار والفريق القضائي يستعد للانتقال» إلى مرحلة المحاكمة. ويفترض أن تبدأ محاكمة تسارناييف الخريف المقبل وتستمر خمسة أشهر في ولاية ألغت عقوبة الإعدام في 1982. لكن في هذه الحالة يخضع المتهم للقضاء الفيدرالي.
وقال مدير مركز المعلومات حول عقوبة الإعدام ريتشارد ديتر إن قرار الحكومة «قد لا يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام (على تسارناييف). إنه مجرد خيار مطروح لإعطاء هذه القضية اهتماما أكبر على المستوى الوطني».
وتبدو الإحصاءات واضحة، فمن أصل 500 عقوبة إعدام مطلوبة على المستوى الوطني، صدر سبعون حكما نفذ ثلاثة منها منذ إعادة العمل بهذه العقوبة على المستوى الوطني في 1988، حسب أرقام المركز. وفي حال تنفيذ حكم الإعدام فيه، سيكون تسارناييف أول مدان بعمل إرهابي يجري إعدامه منذ تنفيذ الحكم في تيموثي ماكفي منفذ اعتداء أوكلاهوما سيتي في يونيو (حزيران) 2001.
والرجلان الآخران اللذان اعدما بموجب الأحكام الفيدرالية هما راول غارسا ولويس جونز في ولاية إنديانا (شمال) لارتكابهما جرائم قتل. وهناك 59 محكوما آخرون ينتظرون تنفيذ الحكم فيهم.
وأوكل تسارناييف محامية معروفة هي جودي كلارك الخبيرة في عقوبة الإعدام وتمكنت من إبعاد عقوبة الإعدام عن عدد من كبار المدانين مثل الفرنسي زكريا موسوي المتهم بالتواطؤ في اعتداءات 11 سبتمبر أو تيد كاتشينسكي الملقب بـ«يونابومبر» أو منفذ الاعتداء خلال الألعاب الأولمبية في أتلانتا إيريك رودولف. وقال أستاذ الحقوق في جامعة هارفرد آلان ديرشوفيتس إن دفاع تسارناييف «سيبذل جهودا شاقة ليفلت من عقوبة الإعدام». وأضاف أن موكلهم «يريد أن يعيش ولا يريد أن يجري إعدامه. لن يقولوا إنه يريد الموت شهيدا والالتحاق بأخيه».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.