إيطاليا وألمانيا تغلقان سفارتيهما في اليمن

بسبب أعمال العنف

إيطاليا وألمانيا تغلقان سفارتيهما في اليمن
TT

إيطاليا وألمانيا تغلقان سفارتيهما في اليمن

إيطاليا وألمانيا تغلقان سفارتيهما في اليمن

حذت كل من إيطاليا وألمانيا اليوم حذو دول أجنبية أخرى أغلقت سفاراتها.
وأعلنت إيطاليا اليوم (الجمعة) إغلاق سفارتها مؤقتا في اليمن وإعادة موظفيها، بسبب أعمال العنف في هذا البلد. وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أنها «قررت إغلاق السفارة الإيطالية في صنعاء مؤقتا، بعد تسارع الأحداث في البلاد والتفاقم التدريجي للظروف الأمنية». وأضافت أن «السفير (لوتشيانو) غاللي وجميع أعضاء السفارة يعودون بأمان في هذا الوقت إلى إيطاليا».
وخلص البيان إلى القول إن الوزارة «تأمل في أن تتيح جهود الوساطة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر عودة الظروف الأمنية الكفيلة السماح في أسرع وقت بعودة الموظفين الدبلوماسيين إلى اليمن».
وكانت السفارة الإيطالية في صنعاء قد أقفلت الثلاثاء مكاتبها أمام الجمهور، ونصحت وزارة الخارجية بإلغاء أي رحلة إلى اليمن، داعية الإيطاليين الموجودين في البلاد إلى مغادرتها.
من جهتها قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم إن ألمانيا قررت إغلاق سفارتها في اليمن بسبب مخاوف أمنية، مضيفة أن الموظفين غادروا في وقت سابق اليوم بسبب الوضع المضطرب.
وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أغلقت بعثاتها الدبلوماسية هناك بالفعل، بعدما شدد المتمردون الحوثيون، قبضتهم على السلطة بعد سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر (أيلول).
وعلى صعيد متصل حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، من «انهيار» اليمن حيث استولى تنظيم القاعدة على كميات كبيرة من الأسلحة في قسم من البلاد لا يسيطر عليه الحوثيون الذين استولوا على السلطة في صنعاء، داعيا إلى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى.
ولفت إلى «التحديات» التي يواجهها اليمن، مشيرا في هذا السياق إلى «أزمة سياسية خطيرة» و«توترات انفصالية متزايدة في جنوب البلاد» و«أزمة إنسانية خطيرة» أصبحت تطال 16 مليون شخص.
وأكد الأمين العام أن كل هذه التحديات تشكل «خطرا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
وبعد مداخلة الأمين العام بدأ مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في اليمن.
وفي نهاية الجلسة قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، إن بلاده ستتعاون مع الأردن من أجل إعداد مشروع قرار «في الأيام المقبلة».
وأوضح السفير البريطاني أن هناك «دعما واسعا» بين أعضاء مجلس الأمن من أجل إصدار قرار يتضمن موقفا «موحدا وحازما» مما يجري في اليمن. لكن دبلوماسيين أعربوا عن خشيتهم من ألا تكون روسيا مستعدة للضغط على المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على البلد.
وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر، على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق فشل.
وفي 20 يناير (كانون الثاني)، سيطر الحوثيون على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة.
وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين مختلف الأحزاب اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.
ودعا بان كي مون إلى منح الرئيس هادي ورئيس وزرائه «حرية التنقل».
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بنعمر للمجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة «اليوم يقف اليمن على مفترق طرق، إما الانزلاق إلى حرب أهلية والتفكك أو أن البلاد ستجد سبيلا لتطبيق الانتقال السياسي».
وأضاف: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الأيام المقبلة، هناك مخاطر فعلية أيضا لانهيار الريال» ما سيؤدي إلى تخلف البلاد عن الدفع أو تسديد الرواتب. وأضاف: «قد يجد عشرات آلاف الأشخاص أنفسهم من دون وظيفة».
وأكد أن الأمم المتحدة ورغم الصعوبات «لن تغادر البلاد وتؤكد مجددا التزامها بمساعدة اليمن».
وقال: «رغم كل العراقيل، لا يزال بإمكان اليمنيين النجاح» في عملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت قبل 4 سنوات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».