علي ناصر لـ {الشرق الأوسط}: قبولي الرئاسة مشروط بحل شامل ليمن اتحادي

اتفاق شبه نهائي على مجلس رئاسي.. ومستشار هادي: الحوثيون لا يريدون الانفراد بالسلطة

بينما استؤنفت، مساء أمس، في صنعاء المشاورات بين القوى السياسية اليمنية بشأن التوصل لحل للأزمة القائمة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة أن هناك اتفاقا شبه نهائي بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، الأمر الذي يعني طي صفحة الرئيس الانتقالي المستقيل، عبد ربه منصور هادي. وتوقعت المصادر عدم انخراط بعض القوى في التسوية السياسية الجديدة التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتصاغ بشكل نهائي.
وفي القاهرة، قال علي ناصر محمد، الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، والذي برز اسمه كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يبلغ رسميا بأنه تم التوافق واختياره رئيسا للمجلس الرئاسي. وأوضح أن الاجتماعات التشاورية في صنعاء ما زالت منعقدة لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي من 5 إلى 7 أشخاص. وشدد على أهمية قبول كل القوى السياسية في الشمال والجنوب للحل الدائم الذي اقترحه ناصر من أجل إنهاء أزمة اليمن بشكل شامل. وقال إن «كلا من الشمال والجنوب لديه مشاكل ويجب التعامل معها في إطار حل شامل، أي دولة اتحادية من إقليمين وفق نتائج اجتماع القاهرة في عام 2011».
وردا على سؤال حول قبوله المنصب المرشح له، أكد الرئيس الجنوبي الأسبق أن قبوله بذلك «يرتبط بموافقة صنعاء على الحل الذي طرحته، ومن ثم يمكن عرضه على القوى السياسية في الجنوب، خاصة أن هناك أكثر من موقف، فهناك من هم مع الانفصال وآخرون مع فك الارتباط». وأضاف علي ناصر «لم ننفرد بالقرار، ولن أبحث عن سلطة، وإنما عن حل شامل لأزمات اليمن المستمرة منذ عام 1994». وأردف «لم أطرح شروطا وإنما نريد أن يخرج الجميع من المأزق عبر الحل الشامل»، في إشارة إلى قبوله بتولي مهام رئاسة المجلس الرئاسي المؤقت، ولكن وفقا لما يضمن خروج البلاد من أزماتها.
من جهة أخرى, قال عبد العزيز جباري، أمين عام حزب العدالة والبناء، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يمكن أن ننجز اتفاقا نهائيا بعد أن سلمنا بالمجلس الرئاسي المؤقت، وموضوع حسم عدد أعضاء المجلس أمر سهل، أما صلاحيات المجلس فستكون هي نفس صلاحيات رئيس الجمهورية».
من جانبه، قال فارس السقاف، مستشار الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، إن الحوثيين لا يرغبون في إدارة شؤون البلاد منفردين، وإن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار تواجه ضغوطا من قواعدها الجماهيرية والشعبية والشبابية، على وجه الخصوص، من أجل إيقاف الحوار مع الحوثيين.
...المزيد