عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تعتمد شهادة المطابقة الدولية لتوحيد إجراءات فحص السلع في المنافذ

تهدف إلى مكافحة الغش التجاري وحل مشكلة تأخر فسح البضائع

عامل يقوم بتفريغ حمولة على رصيف ميناء جدة الإسلامي (تصوير: عبد الله بازهير)
عامل يقوم بتفريغ حمولة على رصيف ميناء جدة الإسلامي (تصوير: عبد الله بازهير)
TT
TT

السعودية تعتمد شهادة المطابقة الدولية لتوحيد إجراءات فحص السلع في المنافذ

عامل يقوم بتفريغ حمولة على رصيف ميناء جدة الإسلامي (تصوير: عبد الله بازهير)
عامل يقوم بتفريغ حمولة على رصيف ميناء جدة الإسلامي (تصوير: عبد الله بازهير)

كشف مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق مبدئي أقرته ثلاث جهات حكومية في البلاد لتوحيد إجراءاتها في الموانئ والمنافذ الجوية والبرية، من خلال الاعتراف بشهادات المطابقة المعتمدة من منظمات دولية؛ بهدف تسريع الإجراءات وحل مشكلة تأخير فسح البضائع التي تواجه الموردين.
وقالت نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة إن الغرفة بحثت مشكلات الموردين في الموانئ مع الجهات الحكومية المسؤولة عن إجراءات الكشف والمعاينة للبضائع، ومن بينها مشكلات التأخير في عمليات الفسح وخروج البضائع في الوقت الذي لا يعرضهم إلى خسائر، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير آليات التعاون بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الغرفة ستدخل طرفا مساندا في الاعتراف بشهادات المطابقة، بالتعاون مع تلك الجهات بهدف مساعدة القطاع التجاري.
وأوضحت أن أعضاء الغرفة بحثوا التحديات التي تواجههم في فسح السلع مع الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب ممثلين من وزارة التجارة والجمارك السعودية، وجرى خلال اللقاء التعريف ببرنامج الاعتراف وإجراءات إصدار شهادات المطابقة، بالإضافة إلى شرح إجراءات الجمارك في فسح السلع والتعريف بإجراءات وزارة التجارة والصناعة في فسح السلع.
من جانبه قال مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، إن السعودية تشهد على مستوى الغرف السعودية تضافر الجهود مع قطاع حكومي أوكلت إليه المرجعية في أن نكون جهازا متميزا في كل مجالات التقييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، في إطار الرسالة التي يحملها المتمثلة في حماية المستهلك وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها.
وأضاف أن اللقاء يهدف إلى الحد من تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تفعيل برامج الاعتراف وتأثيرها الفعال في حماية المستهلك والسوق المحلية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والحد من المقلدة والمغشوشة والرديئة الجودة.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض العوائق الفنية للتجارة والتأخير في إجراءات الفسح وما يتبعها من تكاليف زائدة سواء للمصدر والمستورد، بحيث يضمن تسريع عملية قبول وفسح المنتج بناء على اختباره في بلد المنشأ عن طريق الجهات المعترف بها، وذلك من خلال التوعية وإرشاد المستوردين إلى إجراءات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات، وتوحيد مفهوم التطبيق للبرنامج بين الجهات ذات العلاقة وهي الجهات الحكومية وشركات المطابقة.
وأوضح أن قطاع الأعمال يتطلع إلى أن تسهم هذه اللقاءات تطبيق آليات وأهداف وبرامج من قبل الجمارك فيما يتصل بالإجراءات المتبعة لفسح السلع، وكذلك الحصول على دعم هيئة المواصفات والمقاييس في اعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات، وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة. يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تشهد خطوات تطوير مختبراتها وسواعدها الفنية، والارتقاء بأنشطة الجودة والقياس والمعايرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين