«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية
TT

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

«موبايلي» تسلم 60 % من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها بالمنطقتين الوسطى والغربية

سلمت موبايلي 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن مشروعي صندوق الخدمة الشاملة (السابع والثامن) الموقعة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير 31 محافظة بالمنطقة الوسطى والغربية، ضمن خطط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى توفير خدمات الاتصالات والبيانات للكثير من القرى والهجر النائية ذات الكثافة السكانية القليلة، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة نحو نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في أرجاء المملكة كافة، بما يعزز من التحول للحكومة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني والتحول إلى مجتمع معرفي قائم على الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.
ويهدف المشروع السابع لصندوق الخدمة الشاملة إلى تطوير خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات النطاق العريض في 12 محافظة في منطقة الرياض، و13 محافظة في منطقة القصيم، حيث يشمل هذا المشروع محافظات رماح، المجمعة، الزلفي، شقراء، ثادق، الغاط، الدوادمي، عفيف، القويعية، الرياض، حريملاء، ضرما، الدرعية، مرات بمنطقة الرياض، ومحافظات بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، الشماسية، عقلة الصقور، ضرية بمنطقة القصيم.
وكانت الشركة قد شيدت 216 برجا جديدا وقامت بترقية 197 برجا قائما لخدمة 1147 تجمعا سكانيا، تمثل أكثر من 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن المشروع السابع.
أما المشروع الثامن من صندوق الخدمة الشاملة، فيهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات النطاق العريض في 6 محافظات في منطقة مكة المكرمة وهي الخرمة، الطائف، رنية، تربة، الموية، ميسان، وقد قامت الشركة ببناء 137 برجا جديدا وترقية 88 برجا قائما لخدمة 759 تجمعا سكانيا تمثل أكثر من 60 في المائة من التجمعات السكانية المطلوبة تغطيتها ضمن المشروع الثامن.



ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية وسط تشوّهات موسمية

لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب للتوظيف» معلّقة على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في زيادة يُرجّح أن تعود إلى تحديات مرتبطة بتعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية المعتادة في هذا الوقت من العام، أكثر من كونها تعكس تغيراً فعلياً في أوضاع سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية قفزت بمقدار 44 ألف طلب، لتصل إلى 236 ألفاً بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب.

وانخفضت الطلبات في الأسبوع السابق إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، في تراجع يرجع جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ولا يزال خبراء الاقتصاد يصفون سوق العمل بأنها في حالة «لا تسريح ولا توظيف»، رغم إعلان شركات كبرى، من بينها «أمازون»، عن خطط لخفض الوظائف.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى نطاق بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. ورغم ذلك، أشار صُنّاع السياسة إلى أنهم يميلون إلى تعليق مزيد من التخفيضات في تكلفة الاقتراض، بانتظار مؤشرات أوضح حول اتجاه سوق العمل والتضخم الذي «يبقى مرتفعاً نسبياً».

وخلال العام الحالي، خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات. وقال رئيسه جيروم باول للصحافيين إن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، مشيراً إلى أن الوظائف غير الزراعية ما زالت مبالغاً في تقديرها، بحسب تقديرات صانعي السياسة.

وفي سبتمبر (أيلول)، قدّر مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف المضافة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) أقل بنحو 911 ألف وظيفة من التقديرات السابقة، أي بمتوسط 76 ألف وظيفة أقل شهرياً. وسيصدر المكتب مراجعته النهائية لمعيار الوظائف في فبراير (شباط)، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي تأخر بسبب إغلاق حكومي دام 43 يوماً، يوم الثلاثاء المقبل، ويتضمن بيانات التوظيف لشهر أكتوبر (تشرين الأول). لكن معدل البطالة لشهر أكتوبر لن يكون متاحاً بسبب تعذر جمع بيانات مسح الأسر خلال الإغلاق، وهو المسح الذي يُحتسب منه معدل البطالة.

وتشهد سوق العمل تباطؤاً مع تراجع العرض والطلب على العمالة، وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى انخفاض مستويات الهجرة، وفرض الرسوم الجمركية على الواردات. كما أدى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف إلى الحد من الطلب على العمال.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 99 ألفاً ليصل إلى 1.838 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

وتشير ما تُعرف بالمطالبات المستمرة إلى اتجاه تدريجي نحو ارتفاع معدل البطالة، الذي صعد إلى 4.4 في المائة خلال سبتمبر مقابل 4.3 في المائة في أغسطس (آب).

كما قدّر ملخص التوقعات الاقتصادية الجديد للاحتياطي الفيدرالي معدل البطالة عند 4.5 في المائة هذا العام، مع تراجع طفيف إلى 4.4 في المائة عام 2026، دون تغيير عن توقعات سبتمبر.


أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات للربع الرابع.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية الجلسة على انخفاض بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.716 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

وقاد سهم «أرامكو السعودية» التراجع، حيث هبط بنسبة 2 في المائة إلى 23.90 ريال، مسجلاً تأثيراً سلبياً تجاوز 65 نقطة على المؤشر بسبب وزنه الكبير.

وفي المقابل، ارتفعت بورصة دبي لليوم التاسع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً 0.3 في المائة بدعم من صعود سهم «إي آند» للاتصالات بنسبة 1.4 في المائة. كما حقق مؤشر قطر أكبر مكاسبه اليومية منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في جلسة اليوم، فيما واصل المؤشر الأول في بورصة الكويت الصعود لليوم السابع على التوالي مرتفعاً 0.5 في المائة.


اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

توصَّل الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى اتفاق مبدئي حول قواعد جديدة تُلزم جميع دوله الأعضاء بفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة - مثل الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية - لتحديد ما إذا كانت تُشكِّل تهديداً للأمن الاقتصادي للتكتّل.

وأبرم ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، اتفاقاً بشأن نص يُعدّل لوائح فحص الاستثمار الأجنبي المباشر المعمول بها حالياً. ولا يزال يتطلب الأمر موافقة رسمية من كلتا المؤسستين لاعتماد النصِّ نهائياً، وفق «رويترز».

وبموجب التعديل الجديد، ستصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمةً بإخضاع الاستثمارات للفحص، مع إمكانية حظرها إذا تبيَّن أنها تُشكِّل خطراً على الأمن. كما ستشمل آلية الفحص الاستثمارات داخل التكتل في حال كانت الجهة المستثمرة خاضعة لسيطرة طرف أجنبي.

ورغم أن المقترح الأولي لم يُسمِّ أي دولة بعينها، فإنه يميّز بين «الشركاء الموثوق بهم»، و«الدول المثيرة للقلق»، ويؤكد على مبدأ «تقليل المخاطر» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، خصوصاً بعد القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية.

وسيشمل الفحص الإلزامي الاستثمارات في المعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام، والتقنيات «بالغة الأهمية» مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الحيوية، والطاقة الحيوية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية وأنظمة أو قواعد بيانات الناخبين.

كما يغطي التشريع الجهات المركزية المقابلة، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومشغلي الأسواق المنظمة أو أنظمة الدفع، والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

وستظل قرارات الفحص من صلاحيات الدولة العضو التي يتم الاستثمار على أراضيها، لكن المفوضية الأوروبية ستكون قادرة على تقديم رأي استشاري.

وقال وزير الأعمال والصناعة الدنماركي، مورتن بودسكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: «يعزز اتفاق اليوم قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية أمنه ونظامه العام، مع ضمان بقاء أوروبا وجهةً جاذبةً للمستثمرين».