شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : توقع ارتفاعات طفيفة في الربع الأول من العام المقبل

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية
TT

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

كشف خبراء في سوق الذهب السعودية عن أن تزايد الشائعات حول تدهور أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة أسهم في إضعاف الحركة الشرائية في السوق، بمعدل يتراوح بين 30 و40 في المائة، حيث يبدي كثير من السعوديين توجسهم من أن يواصل الذهب انخفاضاته بحيث يكسر حاجز الألف دولار للأونصة، الأمر الذي يجعلهم يتريثون في عمليات الشراء على اعتبار أن الأسعار الحالية ليست المثلى، في ظل التخوف من مواصلة تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتبدو هذه الصورة مخالفة لما شهدته أسواق الذهب السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان هبوط الذهب مغريا للمشترين الذي وجدوا في تراجع الأسعار فرصة مواتية لاقتناء الحلي والمشغولات الذهبية، في حين يعود الركود لسوق الذهب بصورة واضحة خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويفاقم هذه الأزمة كون الفترة الحالية لا تحتوي مواسم أعياد أو أعراس أو إجازات، الأمر الذي أحدث حالة من التباطؤ في عمليات تداول الذهب داخل السوق بصورة لافتة.
من ناحيته، يوضح زياد محمد جمال فارسي، عضو غرفة مكة ونائب شيخ الجواهرجية بمكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضعف الطلب على الذهب ليس في السعودية فقط، بل إن الطلب العالمي على الذهب انخفض بنحو 12 في المائة»، ويضيف «إذا كان كثير من الناس يتوقعون أن يهبط الذهب لمستويات قياسية فنحن لا نرى ذلك.. حسنا، قد تنزل أسعار الذهب لكن لن يكون التراجع بشكل كبير، وهذا بناء على التقارير المتعلقة بالسوق التي نعتمد عليها في التحليل والتنبؤ».
ويتابع فارسي «نحن نتوقع وعلى ضوء التقارير العالمية أنه وحتى مع هذه الانخفاضات فلن يكون هناك تدهور كبير في أسعار الذهب، فالانخفاضات المقبلة ستكون قليلة جدا، ونتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل أن تكون هناك ارتفاعات بسيطة للذهب، مع النظر لكون كثير من المحللين كانوا، يقولون إن الذهب سينزل عن الألف دولار للأونصة، لكن الأرقام هذه غير صحيحة لأن تكلفة إنتاج الذهب العالمي يتراوح بين 350 و850 دولارا للأونصة، فليس من المعقول أن ينزل سعر الذهب ويصل لتكلفة الإنتاج».
وعلى الرغم من تفاؤل فارسي الكبير من تحسن أوضاع أسواق الذهب، فإنه يقول «طبعا من المستبعد أن نصل للأسعار العالمية السابقة وحدود الـ1900 دولار للأونصة، ولكن سوف يرتفع الذهب تدريجيا خلال السنة المقبلة على الرغم من انخفاض حجم الطلب العالمي وعلى الرغم كذلك من تعافي أسواق المال العالمية»، مرجعا ذلك لما عرف عن الذهب من كونه الملاذ الأمن للثروات، مهما اختلفت الفرص الاستثمارية الموجودة في العالم، بحسب قوله.
ويتفق معه علي المهنا، وهو من تجار سوق الذهب في الدمام، قائلا «البعض يفضل التريث في شراء الذهب إلى حين هبوط أسعاره لما هو أدنى مما عليه الآن، وهذه نظرة متشائمة جدا»، ويعتقد المهنا أن أسعار الذهب ستعود للانتعاش خلال الفترة المقبلة، قائلا «أعتقد أن السعر سيتماسك هذه الفترة، وقد يتذبذب قليلا ثم يعاود الارتفاع بعد أشهر».
ويتابع المهنا حديثه لـ«الشرق الأوسط» رابطا بين انخفاض أسعار الذهب وتراجع أسعار النفط مؤخرا، مؤكدا أن ذلك أثر كذلك على أسعار الفضة التي سجلت مستويات هبوط قياسية مؤخرا، ويضيف «كل هذه المعطيات تؤثر على نفسية المستهلك السعودي وتجعل البعض يتردد في الشراء خلال الوقت الراهن، وثقة الناس في السوق هي المحفز الأكبر لارتفاع الحركة الشرائية، فمتى ما ساد الخوف زاد ركود السوق».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».