العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

السويد تسقط التحقيق في اعتلاء جنود إسرائيليين لسفن كانت متجهة إلى فلسطين

اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي، وطالبت بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.
وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان لها أن الجيش الإسرائيلي دمر في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية 4 مبان، يتألف كل واحد منها من عدة طوابق، وقالت إن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير، الذي كان على نطاق واسع، تم عمدا ودون أن يكون له أي مبرر عسكري»، مضيفا أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت «عقابا جماعيا بحق سكان غزة»، يرمي إلى تدمير أرزاقهم. ولم ترد السلطات الإسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية.
وكان الهجوم الإسرائيلي على غزة قد أسفر عن مقتل نحو 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديا، و6 مدنيين.
وطالبت منظمة العفو بأن يتم السماح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة، وبأن يسمح أيضا للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء «تحقيق بلا عراقيل». لكن الدولة العبرية ترفض التعاون مع لجنة التحقيق هذه بسبب «عدائها لإسرائيل بطريقة مهووسة»، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.
من جهة ثانية، أسقط ممثل ادعاء سويدي، أمس، تحقيقا حول ما إذا كان الجنود الإسرائيليون قد انتهكوا القوانين خلال عامي 2010 و2012، وذلك عندما اعتلوا سفنا كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى غزة، بحجة أنه لا يمكن التحقق من شخصيات المعتدين.
وقد غطى التحقيق في الهجمات فقط ما تعرض له 22 مواطنا سويديا على متن السفن، بينهم الروائي هينينج مانكيل، الشهير برواياته الأكثر مبيعا حول الجريمة.
وقال هينريك أتوربس، ممثل الادعاء، إن المقابلات مع المدعين «كشفت عن بعض الأفعال التي يمكن اعتبارها إجرامية، ولكن مع بقاء مرتكبيها مجهولين، نرى أنه لا سبيل إلى تحديد شخصياتهم». كما أشار ممثل الادعاء إلى أن القضية لا تدخل ضمن الاختصاص القضائي للسويد.
وكان التحقيق قد بدأ في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، وركز على اتهامات تنصب حول الاعتداء الخطير والتهديدات غير القانونية، وعدم حماية المدنيين، الذين تضرروا جراء العنف المسلح والسرقة. وكانت مجموعة نشطاء قد قدموا «سفينة إلى غزة» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 شكوى ضد تصرفات الجيش الإسرائيلي، التي وقعت في المياه الدولية.