السعودية تتمنى أن تكلل جهود قادة الخليج بتحقيق المزيد من الإنجازات

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد على مضي الرياض في مكافحة الإرهاب

TT

السعودية تتمنى أن تكلل جهود قادة الخليج بتحقيق المزيد من الإنجازات

أعربت السعودية، يوم أمس، عن تمنياتها بأن تكلل أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في قطر اليوم، بالنجاح والتوفيق، مشددة في موضوع ذي صلة، على أن الرياض تمضي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كانت مصادره، وأنها كانت وما زالت في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، مع الرئيس المازبيك آتامبايف رئيس قرغيزستان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ونتائج اجتماع ولي العهد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بولندا توماس سيمونياك.
وأعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين التي ستعقد اليوم (الثلاثاء) في قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، منوها بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، سائلا الله أن تسهم جهود قادة الخليج في تحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس، واطلع مجلس الوزراء على جدول أعمال الدورة (الخامسة والثلاثين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحيط المجلس علما بما جاء فيه.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور بندر حجار، وزير الحج، وزير الثقافة والإعلام المكلف، في بيانه، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومشاركات المملكة في مختلف الجهود الدولية عبر عدد من المؤتمرات والمنتديات العالمية، ورحب في هذا السياق بالبيان الصادر عن الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في ختام اجتماعهم الذي عقد في بروكسل وما تم خلاله من اتفاق على الاستمرار في العمل للحد من قدرات تنظيم داعش وهزيمته، مشددا على ما عبرت عنه المملكة خلال المؤتمر من تأكيد على أهمية المضي قدما في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كانت مصادره، وأنها كانت وما زالت في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب، وتجلى ذلك بمشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ونوه المجلس بانعقاد الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي اختتم في السودان وأهميته في تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.
واستمع المجلس إلى تقرير عن إسهامات المملكة الإنسانية في تقديم المساعدات عبر الكثير من البرامج واللجان والحملات الإغاثية الغذائية والإيوائية والطبية والتعليمية والتنموية لتقديم المساعدة للمتضررين في الدول الشقيقة والتخفيف من معاناتهم، منوها في هذا الشأن بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات غذائية للجمهورية اليمنية تقدر تكلفتها بـ54 مليون دولار، وبتوقيع اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية للإخوة بالضفة الغربية تشمل 122 ألف مستفيد ممن يعانون من انعدام الغذاء الضروري لهم.
وبين أنه في الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على توجيهه بصرف مساعدة عاجلة للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي في المناطق الشمالية من المملكة لمواجهة موجة البرد مقدارها 358 مليونا و399 ألف ريال.
ونوه المجلس بما حققته الأجهزة الأمنية بتمكنها من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضله آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، ونتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) مائة وخمسة وثلاثين متهما، من المتورطين في الخروج لمناطق الصراع والانضمام لتنظيمات إرهابية ومن ثم العودة لأرض الوطن للقيام بأعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالأمن منهم 26 متهما من مختلف الجنسيات الأجنبية. واستعرض المجلس جملة من المؤتمرات والنشاطات العلمية التي أقيمت في عددٍ من مدن المملكة خلال الأيام الماضية، مشيدا في هذا الشأن بانعقاد المؤتمر السعودي الدولي الثالث للتقنيات المتناهية الصغر «النانو»، والمؤتمر الدولي عن التقنيات الحديثة في إعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية، ومؤتمر القيادات الإدارية الحكومية في المملكة، الواقع والتطلعات، وأثنى على تدشين التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لما يمثله من شراكة تعاونية جديدة بين 6 مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص في المملكة لتحفيز أنشطة البحث والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة.
وأفاد الدكتور بندر بن محمد حجار أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم أمس على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* أولا:
* وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز وعضوية ممثلين عن: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام للدارة، واثنين يعينان بقرار من رئيس مجلس إدارة الدارة.
* ثانيا:
* وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز جنوب شرقي أوروبا في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية ومركز جنوب شرقي أوروبا لإنفاذ القانون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
* ثالثا:
* بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 - 40) وتاريخ 21-7-1435هـ، وافق مجلس الوزراء على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

* ومن أبرز ملامح هذا النظام:
1- يقضي النظام بأن تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها وتُدْرج تلك التسميات - بعد اعتمادها من مجلس إدارتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة، لضمان حصر تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها بالنسبة للمؤسسات العامة والهيئات العامة وما في حكمها.
2- يقضي النظام بوجوب أن تقوم كل وزارة أو مصلحة عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو ما في حكمها باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 - 46) وتاريخ 12-8-1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة شؤون المغتربين في الهند، الموقع عليه في مدينة نيودلهي بتاريخ 1-3-1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق:
1- يهدف الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
2- ينص الاتفاق على وجوب أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، مع تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (111 - 57) وافق مجلس الوزراء على لوائح الاتصالات الدولية، الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عامر بن عبد المحسن بن عامر الدوسري على وظيفة (مستشار شرعي لشؤون الهيئات) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2- تعيين سعود بن فهد بن محمد بن سويلم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المهوس على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم.
4- تعيين زايد بن عطا الله بن زايد الخلف على وظيفة (وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.
5ـ نقل يوسف بن إبراهيم بن محمد بن الحامد من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للاستقطاب والتوظيف) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار رواتب وبدلات) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
6- نقل أحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف من وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للاستقطاب والتوظيف) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.