تصريحات رئيس «المركزي الأوروبي» وقرارات «المركزي الصيني» تدعم الأسواق العالمية

الأسهم الأميركية ترتفع للأسبوع الخامس على التوالي

جانب من بورصة نيويورك («الشرق الأوسط»)
جانب من بورصة نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

تصريحات رئيس «المركزي الأوروبي» وقرارات «المركزي الصيني» تدعم الأسواق العالمية

جانب من بورصة نيويورك («الشرق الأوسط»)
جانب من بورصة نيويورك («الشرق الأوسط»)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بنهاية تداولات جلسة الجمعة الماضي، حيث أغلق مؤشر «داو جونز»، و «&P500» عند مستويات قياسية، مرتفعة بذلك للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من قرارات البنك المركزي الصيني المفاجئة بخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى في عامين لدعم النمو الاقتصادي.
وأعلن بنك الشعب خفض معدل الفائدة على الودائع لمدة عام بمقدار 0.25 في المائة إلى 2.75 في المائة، كما قلص معدل الفائدة على الإقراض لأجل عام إلى 5.6 في المائة، وذلك من أجل دعم النمو الاقتصادي الذي فقد زخمه خلال الربع السنوي الثالث مسجلا 7.3 في المائة، وهو المستوى الأدنى في 5 سنوات، مما أنعش التفاؤل بالأسواق. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال الأسبوع بنسبة 1 في المائة (+175 نقطة) ليغلق عند المستوى القياسي 17810 نقاط، وذلك للمرة الـ28 هذا العام، وصعد خلال تداولات أول من أمس (الجمعة) لأعلى مستوى له على الإطلاق، عند 17894.8 نقطة.
كما ارتفع أيضا مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا خلال الأسبوع بنسبة 1.2 في المائة (+24 نقطة) إلى 2063.5 نقطة، وهو الإغلاق القياسي الـ45 للمؤشر هذا العام.
وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة (+24 نقطة) خلال الأسبوع ليغلق عند 4688.54 نقطة، ووصل خلال تداولات أول من أمس إلى 4751.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) عام 2010 عندما بلغ 5048.6 نقطة.
وفي أوروبا، صعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 2.86 في المائة (+10 نقاط) ليغلق في نهاية يوم الجمعة مرتفعا عند 345.24 نقطة وذلك عقب جلستين من الهبوط.
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (+96 نقطة) إلى 6751 نقطة، وقد انخفض الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2.4 في المائة ليصل إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني من 7.9 مليار جنيه إسترليني، في الفترة نفسها من العام الماضي. كما صعد مؤشر «داكس» الألماني (+480 نقطة) بنسبة 5.2 في المائة إلى 9733 نقطة، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين الألمان للمرة الأولى في 11 شهرا، وذلك بعد أن شهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموا بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعدما انكمش في الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو (حزيران). في حين ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي (+145 نقطة) إلى 4347 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي إم إي بي» الإيطالي بنسبة 5 في المائة (+989 نقطة) إلى 19954 نقطة.
ويأتي هذا الصعود بالأسواق الأوروبية عقب تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، التي أكد فيها استعداد البنك لتوسيع حجم برنامج مشتريات الأصول إذا ظل معدل التضخم على انخفاضه لفترة طويلة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 0.4 في المائة، الشهر الماضي، بعيدا بذلك عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل طفيف خلال الأسبوع لينخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.76 في المائة، خاسرا 133 نقطة، ليغلق عند 17357.5 نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» بأقل من نقطة ليغلق بنهاية الأسبوع عند 1400.18 نقطة. وحل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي البرلمان، استعدادا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، وذلك بعدما قرر في وقت سابق هذا الأسبوع تأجيل الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات.
وارتفع مؤشر «شنغهاي» المجمع بنسبة 0.3 في المائة (+8 نقاط) ليغلق عند 2486.8 نقطة، ودعا لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية رجال الصناعة الصينيين إلى التوسع في الخارج وصنع ماركات قوية مشهورة عالميا، وطرح مزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة «المصنوعة في الصين»، وقد شهد نشاط المصانع الصينية وصوله لأدنى مستوياته في 6 أشهر خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يضع حكومة بكين تحت مزيد من الضغط من أجل التحرك لدعم نمو الاقتصاد.
أما عن المعدن النفيس، فقد تخطى حاجز 1200 دولار للأوقية ليصل إلى 1202 دولار بنهاية تداولات أول من أمس، ويربح بذلك 13 دولارا خلال الأسبوع، وهذا هو الإغلاق الأول له فوق 1200 نقطة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي حين عززت روسيا احتياطياتها من الذهب وذلك للشهر السابع على التوالي، فإن أوكرانيا قلصت حيازاتها من المعدن النفيس بمقدار 35 في المائة إلى 26.1 طن متري وهو الأدنى منذ عام 2008. وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد أسعار النفط، ارتفع خام غرب تكساس الأميركي تسليم يناير (كانون الثاني) 2015 بنسبة 0.8 في المائة خلال الأسبوع ليغلق عند 76.51 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى بعد خسائر على مدى 7 أسابيع متتالية، وصعد خام برنت تسليم يناير 2015 بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 80.4 دولار للبرميل، ليسجل أول مكسب أسبوعي له بعد خسائر قياسية على مدى 8 أسابيع متتالية.
وتوقع بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة بحثية له أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 دولارا للبرميل في عام 2015، وخفض توقعاته لسعر خام النفط برنت في عام 2015 من 95 دولارا إلى 90 دولارا للبرميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أول من أمس (الجمعة)، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تدرس احتمال خفض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار الآخذة بالتراجع، لكن قرارا لم يصدر بعد.
* الوحدة الاقتصادية



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.