السعودية: الكشف عن 27 موقعا استثماريا في ينبع

سلطان بن سلمان وأمير منطقة المدينة يزوران عددا من الفنادق

الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: الكشف عن 27 موقعا استثماريا في ينبع

الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، مساء أول من أمس، ملتقى ينبع للاستثمار لجذب الاستثمارات للمحافظة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بقصر العييقة بشرم ينبع (غرب البلاد).
وأعلن الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، الخارطة الاستثمارية، عن 27 موقعا استثماريا تشكل فرصا استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية.
وبدأت أعمال الملتقى بعرض تقديمي بعنوان «لماذا ينبع؟» تناول المكونات الرئيسية للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع والمجالات المتاحة للاستثمار فيها، التي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشروعات التجارية والسياحية والخدمية.
عقب ذلك، ألقى الدكتور خالد طاهر، أمين منطقة المدينة المنورة، كلمة أوضح فيها، أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين إحدى هذه المبادرات لدعم الاستثمار في ينبع ممثلة في هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان ساكنا وزائرا مواطنا ومقيما.
وأكد أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة يرسم معالمها مجلس الاستثمار الذي يترأسه أمير المنطقة المعني بتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، مشيرا إلى أن إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات، في حين ستشهد كل المحافظات نشاطا استثماريا غير مسبوق عنوانه تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصاديا وسيتوالى الإعلان عن هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعا.
وأبان الدكتور طاهر، أن أمانة المنطقة تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذي جودة عالية ومردود اقتصادي جيد، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرات «إمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة» مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوع في المشاريع الاستثمارية، سواء التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية أو الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراتيجية استثمارية لكامل المنطقة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين، وذلك انطلاقا من حرص أمانة المدينة المنورة على تحقيق أكبر عائد استثماري، متمنيا أن يكون من ثمرات هذه المبادرات ما ينفع ويفيد المجتمع ويحقق النشاط الاقتصادي المطلوب لكافة محافظات المنطقة.
عقب ذلك، استعرض الدكتور حاتم طه، رئيس بلدية ينبع، الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة، موضحا الطرح الاستثماري الأول لبلدية محافظة ينبع الذي يأتي في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدتها البلدية لتفعيل المخطط الإرشادي لينبع المعني بالدرجة الأولى في إيجاد البنية الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى الترابط الوثيق والتكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية.
وبين أن الخارطة التنموية الاستثمارية لينبع تقع على مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع منتشرة في أرجاء مختلفة من ينبع بحسب النشاط والاشتراطات البيئية والمكانية والأنظمة المرعية لكل نشاط، مشيرا إلى أنها متنوعة تنوعا إيجابيا بحيث تشمل مواقع أسواق النفع العام المتخصصة مثل أسواق الأنعام والسيارات والورش ومعامل البلك والخرسانة التي ستؤدي دورا كبيرا وهاما في إخلاء وسط المدينة من الورش والتشوهات المنتشرة في وسط الأحياء السكنية، بالإضافة إلى وجود نشاط جديد لمدينة ينبع وهي سوق اليخوت (يخت مول) التي ستخصص لبيع وصيانة اليخوت وستكون معلما سياحيا من معالم المحافظة.
وأفاد الدكتور طه خلال استعراضه للخارطة الاستثمارية بأنه تم تخصيص موقع يتجاوز مليون متر مربع لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تستوعب أكثر من 100 ألف عامل في موقع متوسط بين الصناعية والبلد لتلبية الحاجة لتوفير خدمات سكن العمال للمصانع والشركات والهيئات العاملة في ينبع، بالإضافة إلى توفير مواقع مجاورة لتنفيذ مستشفى تخصصي دولي ومجمع مدارس دولي لتلبية احتياجات الأسر والأفراد من الجنسيات المختلفة الوافدة لينبع.
وفيما يخص الإيواء السياحي والفندقي والمنتجعات بمستوياتها المختلفة أكد أنه تم تخصيص ما يتجاوز مليوني متر مربع لها في مواقع مميزة من أجل إنشاء فنادق ودور إيواء بطاقة استيعابية تتجاوز 30 ألف نزيل، كما تم تخصيص مواقع مميزة للمنتجعات السياحية بحيث تكون صديقة للبيئة ومتوافقة مع نمط العمارة التراثية لينبع، وذلك لتقديم الخدمات السياحية والترفيهية المطلوبة للمواطنين والسياح والزائرين، لافتا إلى أن هناك فرصة مميزة لإنشاء سوق السمك المركزية على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع بحيث تكون وجهة سياحية وترفيهية متكاملة مشتملا على سوق السمك المركزية ومرفأ للصيادين في موقع مميز يطل على المدخل البحري لميناء ينبع التجاري، الذي من المتوقع أن يكون هذا المشروع من المشروعات المميزة والمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي.
وأوضح رئيس بلدية ينبع طه، أن الطرح الاستثماري يتضمن عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن فرص استثمارية لتقديم خدمات مميزة لمرتادي كورنيش ينبع الممتد بطول نحو 30 كيلومترا داخل النطاق العمراني لينبع كمطاعم الوجبات السريعة والأكشاك، بالإضافة لقصور الأفراح والمطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت الكثير من الإجراءات والترتيبات التي ستهيئ الفرصة المثلى للمستثمرين، حيث تم إحداث مكتب خدمات المستثمرين والمشروعات المميزة سيتولى إنجاز معاملات المستثمرين على مواقع البلدية أو على مواقع القطاع الخاص على حد سواء، كما تم البدء في تنفيذ الطرق الموصلة للمواقع الاستثمارية لتسهيل أعمال إيصال الخدمات والمرافق لهذه المواقع بالتزامن مع إنشاء المشروعات.
وأبان أن الخارطة الاستثمارية تضم 27 مشروعا أبرزها مشروع الجزيرة السياحية الشمالية وفندق سياحي بارتفاع 12 دورا وحد أقصى 30 دورا وفندق البلد أمام حرس الحدود جوار الحي التراثي، وفندق الكورنيش، ومستشفى تخصصي دولي، ومنتجع وفندق شرق الميناء، ومشروع فندق ودار إيواء سياحي الواحة البيئية، ومنتجع طبي تأهيلي، وقصر أفراح، واستراحتين للمسافر على بداية الطريق الدولي السريع المتجه لأملج والطريق المحول الأول، وسوق مركزية للأسماك، ومشروعات الكورنيش الجنوبي شرق الميناء، وسوق للسيارات أتوموبيل، وسوق اليخوت (يخت مول)، وسوق للمواشي، ومجمع مدارس دولية للبنين والبنات، ومطابخ إعاشة ومناسبات، ومدينة سكنية للعمال تستوعب 150 ألف عامل بمحتوياتها تتضمن مستشفى ومولا والخدمات المساندة، وجسر منطقة الشرم، وخدمات المتنزه البري، ومجموعات أكشاك على طول الكورنيش الشمالي والشرم (خدمات ثابتة وسيارة)، ومطاعم وجبات سريعة بعدد 6 مجموعات كل مجموعة ملزمة بإنشاء وتشغيل دورات مياه عامة، ومشروع المطعم والمتحف التراثي في الكورنيش، وموقع المخيمات البحرية.
من جانب آخر، زار الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، يرافقه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس التنمية السياحية، أول من أمس، بزيارة لعدد من الفنادق في مدينة ينبع، وذلك في إطار زيارة للمحافظة لحضور حفل افتتاح ملتقى ينبع للاستثمار.
وزار فندق أبيس وكان في استقباله الأمير عبد الله بن سعود، رئيس مجموعة الأحلام السياحية مالكة الفندق، كما زار فندق موفينبيك وقام بجولة في الفندقين التقى خلالها المسؤولين والموظفين وعددا من النزلاء، واطلع على الإمكانات والخدمات التي يوفرها الفندقان.
وحث مسؤولي وموظفي الفندقين على بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات المميزة للسياح والنزلاء، مبينا أن المستثمرين في القطاع الفندق والسياحي يعدون شركاء مهمين للهيئة التي تسعى لتوفير أوجه الدعم للارتقاء بمستوى هذا القطاع.
كما قام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة لوسط ينبع التاريخي، ووقف على أعمال مشروع ترميم الموقع الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية بينبع وبلدية ينبع والقطاع الخاص وجمعية الأهالي، ويشمل فندقا تراثيا وسوقا للحرف اليدوية ومرافق تراثية وسياحية.
وكان قد أعلن سابقا عن اعتماد الهيئة مبلغ 20 مليون ريال إضافية للتسريع في تنفيذ مشاريع تأهيل تطوير مواقع التراث العمراني في ينبع.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن ينبع تعد محطة مهمة في خارطة السياحة الوطنية، لما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية أصيلة، معربا عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، ومحافظ ينبع، وأهاليها على دعمهم لمشاريع التطوير السياحي والتراث الوطني في المحافظة.
وحضر الأمير سلطان بن سلمان، والأمير فيصل بن سلمان، حفل الفعاليات التراثية الذي أقامه الأهالي ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني، ثم دشن مشاريع التراث العمراني في المحافظة كبيت البابطين، وبيت جبرتي، ومشروع الفندق التراثي في بيت الخطيب وبيت الشامي، والمرحلة الثانية من تأهيل سوق الليل، ومباني المركز الثقافي والوكالات التجارية، وتأهيل سوق السمك بشكل تراثي، وتأهيل الشارع السياحي الذي يربط حي الصور بالواجهة البحرية، وتأهيل مبنى التشوينة ومبنى الزيتية.
وتقوم على تنفيذ هذه المشاريع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبلدية ينبع، كما تقوم الهيئة الملكية بينبع بالمساهمة في تأهيل وسط ينبع التاريخي.
وفي نهاية الجولة كرم رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمير منطقة المدينة المنورة، الجهات والأفراد الداعمين للتراث العمراني في المحافظة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.