الأمم المتحدة ترعى أول اجتماع لأطراف النزاع في ليبيا

بمشاركة 12 نائبا من كل طرف

الأمم المتحدة ترعى أول اجتماع لأطراف النزاع في ليبيا
TT

الأمم المتحدة ترعى أول اجتماع لأطراف النزاع في ليبيا

الأمم المتحدة ترعى أول اجتماع لأطراف النزاع في ليبيا

التقى بعد ظهر اليوم (الاثنين) نواب من طرفي النزاع الليبي للمرة الاولى حول طاولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، التي تحاول بدء حوار سياسي لوضع حد للفوضى المؤسساتية في البلاد.
وبدأ الاجتماع الذي كان مقررا اصلا في الساعة 10:00 (08:00 تغ) بعيد الساعة 15:00 (13:00 تغ).
وعلاوة على العنف شبه اليومي منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، يعيش الليبيون حاليا وضعا غير مسبوق مع برلمانين وحكومتين، ما يعقد أكثر عملية الانتقال السياسي الصعبة.
ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 يونيو (حزيران)، لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات معظمها إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" سيطرت على العاصمة منذ اغسطس (آب) الماضي.
ويقاطع بعض النواب الذين يؤيدون "فجر ليبيا" أعمال البرلمان الجديد، الذي اضطر لعقد اجتماعاته في مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كلم شرقي طرابلس، وذلك للابتعاد عن ضغط المليشيات المسلحة.
وتوصل رئيس بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون في ختام محادثات ماراثونية الى اقناع الطرفين بالجلوس الى طاولة حوار.
وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة بأن ليون توجه مساء أمس (الاحد) الى طبرق، المقر الذي يجتمع فيه مجلس النواب منذ انتخابه ومن ثم الى طرابلس للقاء النواب الآخرين الذين يقاطعون الاجتماعات.
وقال المتحدث باسم البرلمان فرج ابو هاشم، إن 12 نائبا من كل طرف سيشاركون في اللقاء اليوم (الاثنين).
وكانت بعثة الامم المتحدة اعلنت الاثنين الماضي ان الحوار سيركز على "شرعية المؤسسات"، وخصوصا البرلمان ورفض الارهاب واحترام حقوق الانسان.
وافادت البعثة بأن اللقاء يجب ان يؤدي الى اتفاق حول تسوية داخلية في مجلس النواب "ومسائل اخرى مرتبطة بحكم البلاد".
كما ان من المفترض التوصل الى اتفاق حول مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والبرلمان او مجلس النواب المنتخب، ويشكل هذا الامر نقطة خلاف بين الاسلاميين وخصومهم.
وكانت مليشيات "فجر ليبيا" سيطرت على العاصمة الليبية، بعد أن سيطرت نهاية اغسطس (آب) على المطار وطردت مليشيات "ثوار الزنتان" الموالية للسلطات.
ومع تقدمها العسكري قامت هذه المليشيات بتشكيل حكومة موازية في طرابلس، كما استأنف "المؤتمر العام"، الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد، أعماله، ما زاد من تعقيد الوضع في البلاد.
ومنذ أن تمت الإطاحة بنظام معمر القذافي، أصبحت كتائب الثوار السابقين التي حاربت معا النظام تفرض سلطتها في البلاد الغارقة في الفوضى، وحيث لم تنجح أي سلطة في استعادة النظام والاستقرار.
وبعد السيطرة على طرابلس وسعت مليشيات "فجر ليبيا" عملياتها العسكرية الى غرب طرابلس حتى منطقة ورشفانة الحليفة للزنتان والمتهمة بايواء انصار النظام السابق.
ويتوقع ان يتم بحث اتفاق لوقف اطلاق النار خلال حوار الاثنين، بحسب مصدر في بعثة الأمم المتحدة.
ويرى العديد من المراقبين وبينهم نواب، ان هذا الاجتماع لا يملك سوى فرص قليلة للتوصل الى نتائج ملموسة، خصوصا في ظل غياب المليشيات التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد وبينها بنغازي (شرق) ثاني اكبر مدن ليبيا التي سقطت في يوليو (تموز) الماضي بأيدي مليشيات اسلامية بينها "انصار الشريعة" المصنفة تنظيما ارهابيا من واشنطن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.