الصين تتبنى تسعير الكربون والأمم المتحدة تؤيد الخطة

الصين تتبنى تسعير الكربون والأمم المتحدة تؤيد الخطة
TT

الصين تتبنى تسعير الكربون والأمم المتحدة تؤيد الخطة

الصين تتبنى تسعير الكربون والأمم المتحدة تؤيد الخطة

تحدثت مجموعة مختلفة من زعماء العالم؛ من بينهم رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، وحاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جيري براون، في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة، عن الحاجة إلى أن تدفع الدول التي تتسبب في التلوث عن كل طن كربون ينبعث منها. وتعهدت أكثر من ألف شركة بدعم هذا الجهد.
وتسعير الكربون ترفضه الولايات المتحدة على نحو واسع وتوجد نزاعات بشأنه في أوروبا، وتتصدر الصين قائمة الدول التي ينبعث منها كربون. وتعتزم أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الاحتراري في العالم إنشاء سوق وطنية لتجارة انبعاث الكربون بحلول 2016، وجرى بالفعل تدشين7 أسواق إقليمية رائدة.
ويقول مؤيدو سياسات تسعير الكربون، إنه بمجرد وضع الصين سعرا وطنيا للكربون سيتبعها آخرون.
وقالت كريستينا فييرس، السكرتير التنفيذي لميثاق إطار عمل الأمم المتحدة حول التغير المناخي: «بمجرد بدء الصين، فإن هذا من شأنه تحديد سعر كبير (إرشادي) يؤثر في جميع الأسواق الأخرى وعلى جميع أسعار الكربون الأخرى».
وقالت أكبر وكالة تخطيط اقتصادي في الصين، إنها تعتزم وضع خطة لتجارة الكربون، ستغطي 40 في المائة من اقتصادها وتصل قيمتها إلى 65 مليار دولار.
وقال وزير البيئة الكوري الجنوبي يون سيونغ كيو، إن بلاده التي ستكون في 2015 أول دولة في آسيا تدشن سوق كربون وطنية، ترغب في ربط خطتها في نهاية المطاف بخطة الصين.



ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
TT

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الرابع من 2024، على أساس سنوي، ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربعي في 6 فصول.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، في نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، أن المؤشر تأثر بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 في المائة.

في حين، بيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة بـ2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والقطاع التجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي، فقد زاد الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 في المائة.

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من 2023، بنسبة 5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 في المائة.